الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 1 مارس 2020

اختتام مفاوضات سد النهضة في واشنطن دون الوصول إلى اتفاق نهائي

ختام مفاوضات سد النهضة: مصر توقع منفردة على الوثيقة الأمريكية في غياب إثيوبيا. قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن مصر وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي صاغته الولايات المتحدة والبنك الدولي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مضيفة أن مصر تتطلع أن يحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت. وجاء البيان عقب مشاركة الوفد المصري في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير، في حين رفضت أديس أبابا إرسال وفدها إلى الاجتماع. ووقعت مصر منفردة على وثيقة اتفاق أعدها الجانب الأمريكي في الجولة السابقة من المفاوضات. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن إثيوبيا طالبت الولايات المتحدة بمنحها المزيد من الوقت لإجراء المزيد من التشاور. ومن ناحية أخرى، حضر مسؤولون سودانيون الاجتماع، وعقدوا مباحثات ثنائية مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين.

وأعربت مصر عن استعدادها التوقيع على الاتفاق النهائي، في حين أبدت إثيوبيا "تحفظات": أعرب أعضاء الوفد المصري الذي سافر للعاصمة الأمريكية لحضور المفاوضات التي كانت مقررة يومي الخميس والجمعة الماضيين عن استعدادهم للتوقيع على الاتفاق، وأشاروا إلى التزام حكومة مصر بالموافقة على صيغة الاتفاق المبدئي، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، والذي اكتفى بالقول إن الجانب الإثيوبي ما زال يجري مشاورات داخلية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ودعا وزير الخزانة الأمريكي إثيوبيا إلى الامتناع عن "إحداث ضرر بالغ بدولتي المصب"، قائلا "إنه لا ينبغي لإثيوبيا إجراء التجربة النهائية وملء خزان السد دون إبرام اتفاق بين الدول الثلاث". وتعهد منوشين أن تواصل بلاده العمل مع الدول الثلاث إلى أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن سد النهضة.

ومن جانبها، عبرت إثيوبيا أمس عن خيبة أملها تجاه البيان الأمريكي، وقالت إنها مع ذلك "ملتزمة باستمرار اتصالاتها" مع مصر والسودان للتوصل لاتفاق على ملء وتشغيل السد.

وكانت مصر وإثيوبيا والسودان قد اتفقت على إبرام اتفاق نهائي بحلول نهاية فبراير الجاري، إلا أن الوصول لمثل هذا الاتفاق أصبح غير موثوق به حتى مع الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة والبنك الدولي للوساطة بين الدول الثلاث. وأشارت تسريبات في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أنه ما زالت هناك نقاط خلافية رئيسية بين مصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل السد، وأن الولايات المتحدة تضغط على الجانبين من أجل تقديم بعض التنازلات بشأن كمية المياه التي ستصل إلى دولتي المصب سنويا، وكيفية مراقبة تدفق المياه وحتى وضع تعريفات للجفاف الممتد. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد ألمح في وقت سابق إلى أن الاتفاق النهائي قد يستغرق شهورا، وقال الشهر الماضي إن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به للوصول لاتفاق مرضي لكافة الأطراف.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).