صناديق سندات الأسواق الناشئة تشهد المزيد من نزوح الأموال للخارج مع تخلي المستثمرين عن أدوات الدين بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس "كوفيد-19"، حسبما ذكر تقرير لفايننشال تايمز. ووصلت التدفقات الخارجة من سندات الأسواق الناشئة إلى 17 مليار دولار في أسبوع ما قبل يوم 25 مارس، بعد وصولها لرقم قياسي في الأسبوع السابق مسجلة 18.8 مليار دولار. ويقول بنك أوف أمريكا إن التخلي عن الأصول أدى لفقدان سندات الأسواق الناشئة لثلث الأموال التي جذبتها خلال الأربع سنوات الماضية والتي وصلت إلى 140 مليار دولار. ولأول مرة منذ بداية الأزمة تعدت التدفقات للخارج بالعملة المحلية من صناديق السندات بالأسواق الناشئة التدفقات بالعملة الصعبة.

وشهد شهر مارس الجاري انقلابا على الاعتقاد بأن سندات الأسواق الناشئة "محصنة ضد فيروس كورونا". ويقول الاقتصادي بمركز أبسولوت ستراتيجي للأبحاث، أدام وولف، إن سندات الأسواق الناشئة أبلت بلاء حسنا في بداية الأزمة مدعومة بسعي المستثمرين المستمر وراء العائد. ويضيف أن المستثمرين تخلوا عن الاستثمار في أدوات الدين مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوجهوا إلى الأصول السائلة الأكثر أمانا. ويقول كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، روبن بروكس، إن عمليات البيع تلك والتي تتعدى ما حدث في بداية الأزمة المالية العالمية في 2008، ستجعل العديد من العائلات والشركات والحكومات متعطشين إلى الائتمان.

وماذا يعني ذلك لمصر؟ قبل شهور كانت مصر تعد إحدى الأسواق الواعدة بفضل نسب الفائدة الحقيقة على سنداتها والتي حددتها بلومبرج بـ9.42% وهو ما يزيد عن عائد السندات التركية التي حلت ثانية عند 5.14%، وهو ما نقلته إنتربرايز في نوفمبر الماضي. ويقول الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، إن خفض البنك المركزي لنسب الفائدة بواقع 300 نقطة أساس قبل أسبوعين سيساهم على الأرجح في زيادة التدفقات الخارجة من استثمارات الأجانب في أدوات الدين. وتمكن البنك المركزي من بيع سندات خزينة بقيمة 92 مليون جنيه نزولا من 1.5 مليار في 28 يناير بحسب رويترز. ولكن لا زال الاستثمار في أدوات الدين بالجنيه المصري "جذاب إلى حد ما" وفق محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في إتش سي للأوراق المالية، مونيت دوس. وستبلغ نسبة العائد الحقيقي للاستثمار في أدوات الدين الحكومي في مصر 0.95% بعد احتساب خفض نسبة الفائدة 3% وتوقعات إتش سي بتضخم يبلغ 9% خلال 2020، بالمقارنة مع 0% في تركيا، بحسب دوس.

ويعد الربع الحالي من العام المالي هو الأسوأ لتدفقات صناديق الدين بالأسواق الناشئة إلى الخارج ولكن قد يكون المستقبل أكثر إشراقا. وعلى الرغم من هبوط مؤشر جي بي مورجان للسندات المقومة بالعملة الصعبة، فإن التدفقات الخارحية لسندات الأسواق الناشئة لم تصل بعد لمستويات وصلتها إبان أزمات سابقة، طبقا لمورجان ستانلي. وبلغت الإصدارات السيادية الإجمالية في الأسواق الناشئة خلال مارس 2020 نحو 4 مليارات دولار نزولا من 31 مليار دولار في مارس 2019. ولكن تمكنت حكومات بعض الأسواق الناشئة من بينها بنما ولاتفيا وإسرائيل من بيع سندات جديدة هذا الأسبوع وهو ما يعده المحللون إشارة إيجابية. وبينما يترقب المستثمرون التعرف على مدى قوة الدولار ومدى انتشار فيروس كوفيد-19 في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية قبل العودة للاستثمار في الأصول، تساهم الحزمة التحفيزية للاقتصاد الأمريكي بقيمة 2.2 تريليون دولار وإجراءات البنوك المركزية لزيادة السيولة في إعادة الثقة والشهية للمخاطرة.