معيط: مصر قد تطلب تمويلا جديدا من صندوق النقد إذا كانت هناك ضرورة .. والحكومة تخفض النمو المستهدف خلال العام المالي الجاري إلى 5.1%

تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" و6 وفيات، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد حتى أمس السبت إلى 576 حالة، منها 36 حالة وفاة، و161 حالة تحولت نتائجها المعملية من إيجابية إلى سلبية، خرج منها 121 حالة من مستشفيات العزل بعد تعافيها تماما، وفق بيان وزارة الصحة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن حالات الوفاة المسجلة أمس لرجل إيطالي (73 عاما) و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 و78 عاما من محافظات القاهرة ودمياط والمنيا وبورسعيد.

وتعقد وزارة الصحة ندوة للأطباء عبر الإنترنت تبدأ في الـ 11 صباح اليوم، حول مرض "كوفيد-19" والبروتوكولات المتبعة لعلاجه ومنع انتشاره. المزيد من المعلومات في هذا الرابط.

منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر لمكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19": قالت منظمة الصحة العالمية إن مصر تبذل جهودا كبيرة لاحتواء وباء "كوفيد-19"، وأن نظام التقصي الذي تتبعه مصر أثبت فعاليته في منع انتشار الوباء خارج البؤر الصغيرة المكتشفة. وذكرت المنظمة في بيانها أن بعد عدة أيام من الاجتماعات المكثفة والزيارات الميدانية داخل وخارج القاهرة، وجدت أن مصر تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الوباء. وقال إيفان هوتين مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمى للمنظمة وقائد فريق بعثتها إن هناك عملا ضخما يتم، خاصة في مجالات الاكتشاف المبكر والاختبارات المعملية، والعزل، وتتبع المخالطين، وإحالة المرضى.

ولكن هناك المزيد الذي يمكن فعله للسيطرة على الوباء، وفقا لهوتين الذي أضاف "اتفقنا أن هناك مجالات متعددة يمكن تعزيزها وتوسيع نطاقها، باتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره"، دون أن يوضح المزيد.

إغلاق الشواطئ بجميع المحافظات لمنع التجمعات، بموجب توجيهات وزير التنمية المحلية محمود شعراوي للمحافظين. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19" بعد الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للتجمعات التي شهدتها الشواطئ عدة محافظات ساحلية خلال اليومين الماضيين، بحسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء أمس.

مجلس الدولة يقرر استمرار تأجيل جميع جلساته حتى 15 أبريل المقبل، وفقا لما ذكرته جريدة الشروق نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. واستثنى المجلس من قراره القضايا العاجلة مثل الانتخابات وقضايا الطلاب، وغيرها من الحالات المستعجلة حسبما تقدرها المحكمة المختصة.

السماح للمصانع باستثناء عمالها من حظر التجول بشرط الحصول على تصريح مرور للعمال أو للأتوبيس التابع للمصنع من المحافظة التابع لها، وفق ما ذكره رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء محمد عبد المقصود في مقابلة مع برنامج "90 دقيقة" أمس (شاهد من الدقيقة 15:21).

الحكومة تبحث كيفية إعادة المواطنين العالقين بالخارج، والراغبين في العودة خلال فترة وقف الرحلات الجوية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية. ومن المقرر أن تسير مصر للطيران 4 رحلات اليوم لإعادة مصريين من المملكة المتحدة، إلى جانب طائرة أخرى يوم الثلاثاء 31 مارس، وأخرى للعالقين في فرنسا في اليوم ذاته، حسبما أعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" أمس. وأوضحت مكرم أن الأولوية هي لإعادة من ليست له إقامة في الخارج، ممن كانوا في رحلات عمل أو سياحة أو لأي ظرف آخر (شاهد من الدقيقة 24:00).

وزارة الصحة تقرر مضاعفة مدة العزل للعائدين من الخارج إلى 28 يوما، وفقا لمنشور مرسل إلى مديريات الشؤون الصحية يوم الخميس، نشره موقع اليوم السابع.

وشركة مصر للطيران ترتب مع السفارة الأمريكية بالقاهرة لإرسال رحلات طيران من القاهرة إلى واشنطن العاصمة يومي الأربعاء 1 أبريل والجمعة 3 أبريل، وستكون خاصة بنقل مواطنين أمريكيين يرغبون في مغادرة مصر والرجوع إلى بلادهم، وفقا للبيان الصادر عن السفارة.

وتعتزم شركة الخطوط الجوية الكندية تسيير رحلة طيران تجارية من القاهرة إلى مطار شارل ديجول في فرنسا يوم 31 مارس، وستخصص للكنديين الذين كانوا في زيارة لمصر ويرغبون في العودة لبلادهم.

ويأتي هذا بينما يتواصل تعليق كافة رحلات الطيران الجوية من وإلى مصر حتى منتصف أبريل المقبل، ويستثنى من قرار الحظر رحلات الشحن الجوي.

السلطات الأردنية تقرر وقف حركة الشحن البري مع مصر من نويبع إلى العقبة عبر شركة الجسر العربي، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقا لما أوردته جريدة المال. وكانت حركة نقل الركاب بين مينائي نويبع والعقبة توقفت في 11 مارس الجاري بقرار سابق من مجلس الوزراء الأردني، والذي أبقى على النقل التجاري وحركة الشاحنات بين البلدين. وبررت وزارة النقل الأردنية القرار بقولها إن مصر من الدول المرشحة لتفاقم فيروس كورونا بشكل مفاجئ.

المترو يضيف 5 قطارات ويقلل زمن التقاطر لتعزيز التباعد الاجتماعي: استجابت السلطات للصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للتكدس الشديد في مترو القاهرة، وقررت الدفع بـ 5 قطارات إضافية في خطوط المترو الثلاثة للحد من انتشار "كوفيد-19"، وفقا لما أكده مصدر من الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لجريدة المال. وسبق أن عدلت الحكومة مواعيد تشغيل المترو بعد إعلان حظر التجول الجزئي على مستوى البلاد الأسبوع الماضي.

وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج تعلن عن خطة لإضافة ما بين 80 إلى 100 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة بدءا من يوليو المقبل من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما سيتم زيادة الموازنة بحدود 800 مليون جنيه، وفقا لما أوردته جريدة المال. وكانت القباج صرحت الأسبوع الماضي إن القيادة السياسية وجهت بزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط خلال الشهرين المقبلين بإجمالي 60 ألف أسرة.

إنرجين تدرس احتمال خفض ميزانيتها في مصر بمقدار 140 مليون دولار: أعلنت مجموعة إنرجين اليونانية خفض استثماراتها في اليونان وإسرائيل بقيمة 155 مليون دولار، واحتمال اضطرارها أيضا لخفض التمويل في مصر بقيمة 140 مليون دولار، وذلك دون التأثير على اتفاقياتها على المدى الطويل. ويأتي ذلك في الوقت الذي تقلل فيه شركات النفط والغاز من استثماراتها، في ظل تزامن جائحة "كوفيد-19" مع حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا والتي تدفعها إلى زيادة الإنتاج. ونقلت رويترز قائمة للشركات التي قللت من خططها للإنفاق.

مستثمرون يطالبون الحكومة بإتاحة دعم استثنائي للمصانع فيما يتعلق بسداد أجور العاملين في ظل غلق بعضها أو انخفاض مبيعاتها نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لجريدة البورصة. وطالب محمد البهي، رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، الحكومة بتوجيه جزء من الـ 100 مليار جنيه التي خصصتها لمواجهة الآثار السلبية الناتجة انتشار فيروس كورونا لدفع جزء من مرتبات عمال المصانع التي أغلقت أو انخفضت مبيعاتها جراء الأزمة، كما طالب مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، بإعفاء المصانع من سداد التأمينات الاجتماعية وإلغاء ضريبة الدخل لمدة 6 أشهر، إلى جانب خصم 50% من قيمة الأجور المدفوعة للعاملين من ضرائب الأرباح التي تدفعها الشركات، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المصنعين والتي تشمل سداد أجور العاملين كاملة.

احتياطي المواد الخام بشركات الأدوية يكفي لمدة 4 أشهر مقبلة، وفقا لما نقلته جريدة المال عن رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف، والذي أشار إلى أن انتشار مرض كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة سيدفع شركات الأدوية إلى زيادة الاعتماد على السوق الصينية فى استيراد المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأدوية. وأضاف عوف أيضا أن شركات الأدوية كانت تستورد 40% من المواد الخام من الصين قبل انتشار فيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، حذر رئيس جهاز حماية المستهلك راضي عبد المعطي التجار من رفع الأسعار، قائلا إن التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، ويبيعون بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع سيتعرضون لعقوبات بالسجن وغرامات تصل إلى مليوني جنيه، وفق ما نقله موقع مباشر.

مصلحة الجمارك تمنح المستوردين تسهيلات جديدة للإفراج عن البضائع، بما يمنع تكدسها في موانئ البلاد، وفقا لوثيقة اطلعت عليها جريدة المال. وتضمنت تلك التسهيلات استثناء الواردات من تقديم أصول الفواتير، واعتماد الفواتير من الغرف التجارية في بلد المصدر، وإعفائها كذلك من شرط تصديق السفارات أو القنصليات المصرية في الخارج على شهادات المنشأ أو المستندات الدالة على المنشأ أو غيرها من المستندات المصاحبة للبضاعة في غير الحالات المستثناة من شرط التصديق. ويأتي ذلك في ضوء التباطؤ الذي تشهده حركة التجارة العالمية.

وتكثف الجهات الأمنية جهودها لضبط أشخاص يقومون بإنتاج كمامات وقفازات طبية مغشوشة في محاولة لاستغلال الأزمة الحالية، وفقا لصحيفة عرب نيوز.

قررت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية المتكاملة تحويل جميع مدارسها وجامعة بدر للعمل عبر الإنترنت، وذلك ضمن بروتوكول الشركة للتعلم عن بعد الذي يقضي بعمل جميع الموظفين غير الأساسيين من المنزل للحد من انتشار وباء "كوفيد-19"، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وشرعت الشركة في تطبيق إجراءات صارمة للنظافة داخل الفصول، وستطبق المزيد بمجرد عودة المدارس. ومن بين مباني الشركة التي لا تزال قيد الإنشاء، تعد مدرسة ريجنت البريطانية في المنصورة المشروع الوحيد الذي قد يشهد بعض التأخير، بعد أن قررت "القاهرة للاستثمار" تقليل وتيرة العمل في الإنشاءات.

وزير التربية والتعليم طارق شوقي يتخذ عددا من القرارات في ظل تعليق الدراسة جراء انتشار فيروس كورونا، ومن أهمها الاكتفاء بما تمت دراسته حتى 15 مارس الجاري بالنسبة لسنوات النقل (بدءا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي)، على أن يجري تقييم الطلاب من خلال إعداد مشروع بحثي حول ما جرى دراسته، وعلى أن تستكمل أجزاء المناهج المتبقية في العام الدراسي التالي، كما تقرر الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي لطلاب الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، وفقا للبيان الصادر عن الوزارة. وتقرر أيضا عقد الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في كل ما درسه الطلاب حتى بداية تعليق الدراسة، وستشمل امتحانات الصف الثالث الثانوي كل ما درسه الطلاب في الفصلين الدراسيين الأول والثاني حتى 15 مارس، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب. أما فيما يتعلق بالتعليم الفني، فسيستمر الطلاب في التعلم على أن يعد كل طالب بحلول 15 يونيو المقبل ملف مجمع بالأنشطة التعليمية التي أنجزها لتقييمه بناء عليه.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 2.2 تريليون دولار، وذلك بعد أن أقرها مجلس النواب أواخر الأسبوع الماضي. وتعد حزمة التحفيز الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، وتهدف لدعم الأفراد والشركات في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك عن طريق تقديم مبالغ نقدية والتوسع في إعانات البطالة، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتتضمن حزمة التحفيز نحو 500 مليار دولار للصناعات المتضررة و290 مليار دولار لتمويل مدفوعات تصل إلى ثلاثة آلاف دولار لملايين الأسر، وتشمل أيضا 350 مليار دولار قروضا للشركات الصغيرة و250 مليار دولار للتوسع في إعانة البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية ذات الصلة، وفقا لرويترز.

وحاز الخبر على تغطية واسعة في الصحف والوكالات العالمية، ومن بينها رويترز ونيويورك تايمز وفايننشال تايمز.

الارتفاعات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي في طريقها للانتهاء، مع التوقعات بأن تعكس الأسواق اتجاهها الصعودي مع استئناف البيع المكثف يوم الجمعة، متجاهلة بذلك موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 2.2 تريليون دولار. وكانت الأسهم العالمية قفزت خلال ثلاثة أيام متواصلة الأسبوع الماضي مدفوعة بإعلان الاحتياطي الفيدرالي عن المزيد من خططه التحفيزية وسط تزايد الآمال بتحفيز نقدي واسع النطاق من دول أخرى حول العالم. وسجل مؤشر داو جونز أفضل أداء أسبوعي له منذ 1938، كما قفز مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 10% مسجلا أكبر مكاسب له منذ مارس 2009.

وسجلت الأسهم الأمريكية والأوروبية تراجعات كبيرة خلال تداولات الجمعة، وهبطت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بما يزيد عن 3%، إذ هبط مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 3.4%، كما خسر مؤشر داو جونز ما يزيد عن 4%. وتراجعت الأسواق الأوروبية بوتيرة أكبر قليلا، إذ تراوحت التراجعات ما بين 3 إلى 5%، وفقد مؤشر داكس الألماني 3.7% مسجلا أقل التراجعات بين المؤشرات الأوروبية الأخرى، كما سجل مؤشر فوتسي 100 أكبر تراجع بنسبة 5.2%.

الاقتصاد العالمي يدخل في حالة ركود جراء جائحة كورونا، وفقا لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، والتي قالت إن الوضع سيكون أسوأ مما كان عليه في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، وفقا لرويترز. وأضافت جورجييفا، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت يوم الجمعة الماضي، أنه ينبغي على صناع السياسات التفاعل من خلال إنفاق "ضخم للغاية" لتجنب حدوث حالات إفلاس واسعة النطاق وتخلف عن سداد السندات بالأسواق الناشئة. وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي حدوث "تعاف كبير" العام المقبل في حال احتواء الفيروس بنجاح وقيام الدول بتقديم الدعم المالي الكاف للشركات.

وأوضحت جورجييفا أن مع "التوقف المفاجئ" للاقتصاد العالمي، يقدِّر الصندوق "الاحتياجات المالية الإجمالية للأسواق الناشئة بـ2.5 تريليون دولار". وطلبت نحو 81 دولة، منها 50 دولة ذات دخل منخفض و31 ذات دخل متوسط، مساعدات عاجلة من صندوق النقد الدولي.

وستاندرد أند بورز تخفض توقعاتها للنفط الخام لعام 2020 بمقدار 10 دولارات، على خلفية استمرار هبوط الأسعار بسبب الحرب بين السعودية وروسيا وتأثير وباء "كوفيد-19" على الطلب العالمي، وفقا لمذكرة بحثية (متاح بمقابل مادي). وترى مؤسسة التصنيف الائتماني أن تزايد عمليات الإغلاق يمكن أن يخفض الطلب في أبريل ومايو بمقدار 14 مليون برميل يوميا. وبالنظر إلى العرض الإضافي من أوبك+ بمقدار 2 إلى 4 ملايين برميل يوميا، فإن هذا سيزيد من اضطراب الوضع العالمي المضطرب أصلا، ويحركه في اتجاه العرض أكثر من الطلب بنسبة 15% أو أكبر. ومع استئناف النشاط الصناعي في الصين، تشير ستاندرد أند بورز إلى إمكانية تعافي حركة النقل والأنشطة الصناعية خلال الصيف، وبالتالي الحفاظ على توقعات أسعار النفط دون تغيير لعامي 2021 و2022.

وفيما تتواصل حرب أسعار النفط، قالت السعودية يوم الجمعة إنها لا تجري محادثات مع روسيا لموازنة أسواق النفط رغم تزايد الضغوط من واشنطن لوقف انحدار الأسعار، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. ويأتي هذا في حين قال مسؤول روسي كبير إن عددا أكبر من منتجي النفط قد يتعاون مع أوبك وروسيا، في إشارة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة.

من المحتمل أن تؤدي الضغوط الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد-19" على أرباح الشركات إلى هبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 35% خلال 2021/2020، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وأوضح التقرير الخاص بمتابعة اتجاهات الاستثمار العالمية أنه من خلال مراجعة الأرباح للشركات متعددة الجنسيات منذ انتشار الجائحة، تبين أن الأضرار الناتجة عنه ستمتد إلى أبعد من التأثير على سلاسل التوريد، لتحدث تراجعا بنسبة 35% في الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي. وقالت المنظمة: "في المتوسط، نجد أن أكبر 500 شركة متعددة الجنسيات، والتي تسهم بجزء كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، تشهد حاليا مراجعات لتقديرات أرباح عام 2020 بنسبة 30% جراء "كوفيد-19"، ومن المتوقع أن يتواصل هذا الاتجاه".

وعمليات الدمج والاستحواذ الخارجية، والتي تمثل جزءا من الاستثمار الأجنبي المباشر، يمكن أيضا أن تتراجع بما بين 50 إلى 70% خلال 2020، إذ أن صفقات الاستحواذ التي اكتملت بالفعل تواجه في الوقت الحالي تأخيرات يمكن أن تتحول إلى إلغاءات. ويتوقف حجم التراجع في نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر على الوقت الذي سيستغرقه هذه الجائحة ودرجة حدتها ونطاق الإجراءات المتخذة من قبل الحكومات لاحتوائها.

واصلت برامج الهواء أمس متابعاتها لآخر مستجدات أزمة "كوفيد-19" محليا وعالميا. وفي برنامج "من مصر" تناول عمرو خليل أحدث بيانات وزارة الصحة حول الحالات المسجلة حتى مساء السبت (شاهد 1.34 دقيقة) و(7:12 دقيقة). وفي برنامج "الحكاية" أجرى عمرو أديب اتصالا مع المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد والذي أشار إلى أن مصر تسجل نسبة شفاء مرتفعة للغاية بلغت 121 حالة خرجت من مستشفيات العزل من إجمالي 576 حالة مسجلة حتى أمس. ولفت مجاهد إلى أن هناك 14 حالة وفاة، من بين الـ 36 حالة المسجلة حتى أمس، توفيت قبل وصولها إلى مستشفى العزل أو قبل ظهور نتيجة تحاليلها، مناشدا أي مواطن يشعر بالأعراض العامة لـ "كوفيد-19" وهي ارتفاع درجة الحرارة عن 38 مع سعال جاف وضيق تنفس، يتوجه فورا إلى مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، أو يتصل بالخط الساخن (105). وناشد المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة، بما في ذلك المستشفيات الجامعية، بالإبلاغ فورا عن أي حالة مشتبه إصابتها بالفيروس. وطمأن مجاهد المواطنين حول سهولة إجراءات الفحص، لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم، مشددا على أن المرض ليس وصمة، بل أنه أصاب عدد من كبار المسؤولين حول العالم، وما زالوا يمارسون مهام عملهم من داخل العزل (شاهد 25:33 دقيقة).

توجيهات رئاسية بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي محليا: وتحدث أديب أيضا مع هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حول اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حيث أكد مدبولي على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصنيع المستلزمات الطبية محليا وتوطين تلك الصناعات وفي مقدمتها أجهزة التنفس الصناعي، مع تقديم كل الامتيازات الممكنة للمصنعين (شاهد 2:26 دقيقة). وأشار أديب أيضا إلى تقرير بعثة منظمة الصحة العالمية إلى مصر، والذي أشاد بالجهود الكبيرة المبذولة لمنع انتشار وباء "كوفيد-19" في البلاد (شاهد 2:45 دقيقة).

مصر تبدأ الأسبوع الحاسم في منع انتشار الفيروس: في اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" يوم الجمعة شددت وزيرة الصحة هالة زايد على أن مصر تبدأ الأسبوع السابع في فترة انتشار المرض، موضحة أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الأسبوعين السادس والسابع حاسمين في منع تفشي هذا الوباء وقد يمتد ذلك إلى الأسبوع الثامن. وأكدت زايد أن مصر اطلعت على التجارب الآسيوية في منع تفشي الوباء، مثل تجارب الصين وهونج كونج وكوريا الجنوبية واليابان، مشيرة إلى تطابق الإجراءات التي تتخذها مصر تقريبا مع إجراءات تلك البلدان. وكشفت زايد أن الدولة مستعدة بالعديد من مستشفيات العزل التي لم تدخل إليها حالات بعد، كما أن مستشفيات العزل الحالية لا تزال نسب الإشغال فيها متوسطة. وأضافت أن هناك حاليا 23 معملا بـ 23 محافظة لفحص عينات الحالات المشتبه بها، وسيرتفع العدد إلى معمل في كل من محافظات الجمهورية الـ 27 بحلول منتصف الأسبوع الجاري. وأوضحت زايد أن مصر أجرت حتى الآن نحو 20 ألف اختبار، وفقا للإجراءات المتبعة والموصى بها من جانب منظمة الصحة العالمية (شاهد 26:15 دقيقة).

تسهيلات بنكية للزراعيين: وفي برنامج "الحكاية" أيضا، أجرى وزير الزراعة السيد القصير اتصالا هاتفيا، ليوضح تفاصيل التسهيلات البنكية للمزارعين، والتي تشمل كل المصنعين والمصدرين والمنتجين الزراعيين لمبادرة البنك المركزي للقطاع الصناعي البالغة قيمتها 100 مليار جنيه، والتي توفر تسهيلات ائتمانية بسعر فائدة 8%، وتأجيل قروض المزارعين لمدة 6 أشهر. وأضاف القصير أن كل الأنشطة الزراعية والحيوانية التي تبلغ قيمة أعمالها بين 250 ألف جنيه و50 مليون جنيه سنويا، ولا تدخل ضمن مبادرة الـ 8%، يمكنها الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك بسعر فائدة 5%، ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار وزير الزراعة كذلك إلى مد تراخيص جميع الأنشطة الزراعية والحيوانية حتى انتهاء الأزمة الحالية (شاهد 4:58 دقيقة).

الحكومة تخفض النمو المستهدف خلال العام المالي الجاري إلى 5.1%: قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2020/2019 من 5.6% إلى 5.1%، مع استمرار تداعيات انتشار فيروس "كوفيد-19"، وفق ما نقلته رويترز عنها. وكان من المتوقع بالفعل أن يتباطأ النمو إلى 5.2% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، و4% خلال الربع الأخير، مقارنة بنمو قدره 5.6% خلال النصف الأول من العام. وكانت الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط قدره 5.5% خلال السنوات القليلة المقبلة.

والحكومة تعدل أيضا توقعاتها لنمو الاقتصاد في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2020 يوم الخميس الماضي تضمنت تخفيضا لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% من 6%. وتتوقع السعيد أن ينخفض النمو خلال العام المالي المقبل 2021/2020 إلى 3% في حالة استمرار تداعيات انتشار الفيروس خلال العام المالي الذي يبدأ مطلع يوليو، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

ويعد توقع الوزيرة أكثر تفاؤلا من تقرير نشرته مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الأسبوع الماضي وتوقع انكماش الاقتصاد المصري بنسبة 1.3% خلال 2020. وقالت توقعات سابقة للمؤسسة البريطانية إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو 6% خلال نفس العام. ولكن المؤسسة توقعت أيضا أن يعود الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى النمو في 2021 ليصل إلى 7.8%. وكان بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال قد نوه في مذكرة بحثية له إلى أن الإجراءات الحكومية لمواجهة "كوفيد-19" والتي تتضمن فرض حظر تجول وإغلاق جزئي للمطاعم قد تؤثر على ثلث الاستهلاك الخاص في مصر، والذي يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الاسمي في البلاد.

كما قامت الحكومة بمراجعة معدل الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى 82.7% بحلول يونيو 2021 بدلا من 80%، بحسب بيان عن وزير المالية محمد معيط. كما عدلت الحكومة من النسبة المستهدفة لتخفيض العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من 6.2%. ومن المتوقع أن ينتقل مشروع الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها في 12 أبريل المقبل.

(خاص) الحكومة تبدأ التخطيط لأفضل وأسوأ السيناريوهات المحتملة للاقتصاد في أعقاب "كوفيد-19": وضعت الحكومة تصورا لأسوأ سيناريو محتمل لاستمرار جائحة "كوفيد-19" عالميا حتى ديسمبر 2020، وهو ما قد يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.3-3.5% في العام المالي المقبل 2021/2020، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط في تصريحات لإنتربرايز. ووفقا لمعيط، وضعت الحكومة السيناريو الأفضل والذي يفترض انتهاء الأزمة عالميا بحلول يوليو المقبل، وفي تلك الحالة تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4.5% و5% في العام المالي المقبل. والفرضية الوسيطة بين الاحتمالية والتي تتوقع انتهاء الأزمة في وقت ما بين يوليو وديسمبر ستضع مستهدف النمو بين 3.3% و5%. وقد جرى تعديل مستهدفات النمو في مشروع موازنة العام المالي المقبل بناء على تلك الفرضية الوسطية.

الحكومة قد تطلب تمويلا جديدا من صندوق النقد الدولي إذا كانت هناك ضرورة، وفقا لمعيط. وكانت مصر استبعدت في السابق إمكانية طلب الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج التسهيل الائتماني الممدد بقيمة 12 مليار دولار في العام الماضي. وبدأت بدلا من ذلك في محادثات حول اتفاق غير مالي مع الصندوق. وأكد معيط أن الظروف التي خلقتها الأزمة الحالية تستلزم من الحكومة مراجعة جميع الخيارات المتاحة لتغطية مواردها المالية.

كيف سيتأثر أداء القطاعات المختلفة جراء الأزمة: قال معيط إنه من الطبيعي أن يستغرق الأمر وقتا حتى تبدأ العجلة في الدوران مرة أخرى، خاصة أن هناك العديد من الصناعات المتصلة ببعضها البعض والمرتبطة بطلب المستهلك، والذي ينخفض خلال فترات الركود. ويتوقع معيط أن تستغرق السياحة، التي تعد أكثر القطاعات تضررا من الأزمة، 12 شهرا حتى تتعافي تماما. وستستغرق قطاعات أخرى بعض الوقت أيضا لتعود إلى كامل قدرتها، ولكن السياحة ستستغرق أطول فترة تعافي، نظرا لأن من المتوقع أن يكون الإنفاق العالمي على السياحة ضئيلا في ما بعد "كوفيد-19". وأشار معيط أيضا إلى أن هناك العديد من المعارض والمؤتمرات السياحية الكبرى ألغيت بالفعل، والتي عادة ما توقع الشركات المصرية على الاتفاقيات والشراكات الخاصة بها للعام التالي، ما يعني أن السياحة فاتها بالفعل اتفاقيات محتملة لعام مقبل.

تقرير: الجنيه سيواجه "هبوطا حتميا" مع أزمة انتشار "كوفيد-19". قالت وكالة بلومبرج في تقرير لها إن مواصلة الجنيه المصري لأدائه الجيد وسط تداعيات انتشار فيروس "كوفيد-19" الاقتصادية، يتناقض تماما مع أداء عملات الأسواق الأفريقية والتي سجلت تهاوت بشدة خلال الشهر الماضي. ولفتت بلومبرج إلى أن العديد من المستثمرين يرون أن قيمة مبالغ فيها وأنه سيواجه "هبوطا حتميا" في مواجهة الدولار رغم مكاسبه الكبيرة هذا العام.

الجنيه المصري هو صاحب الأداء الأفضل هذا العام بعد عملة ميانمار، وتمكن من الحفاظ على مرونته وسط نزوح الأموال من الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي بسبب تداعيات انتشار الفيروس، وفق تقرير بلومبرج. ومع مكاسبه التي وصلت إلى 2.1% في مواجهة الدولار هذا العام، تحول العديد من المحللين للنصيحة بعدم الاستثمار في السندات المقومة بالجنيه لأن العملة لم تعد رخيصة. واعتبرت مؤسسة جي بي مورجان أن قيمة الجنيه مبالغ فيها منذ منتصف 2019 مع استمرار ارتفاعه أمام الدولار لأعلى مستوى منذ 3 سنوات لتصل إلى 15.67 جنيها للدولار في منتصف فبراير. ويسجل الجنيه الآن 15.75 مقابل الدولار.

ولكن قد يضر خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بالجنيه كما أضرت إجراءات مماثلة بعملات غانا وكينيا وجنوب أفريقيا والتي تعتمد على تصدير السلع. ويتوقع المحللون أن يؤدي خفض نسب الفائدة إلى تقليص الطلب على الأصول المحلية مبدئيا في تلك الدول، كما ستؤثر قرارات الإغلاق وإغلاق المصانع وتراجع السياحة على اقتصادات تلك البلاد.

وارتفع الجنيه بنسبة 13% في مواجهة الدولار ما بين بداية 2019 ونهاية فبراير 2020. وقاد الارتفاع إقبال المستثمرين على أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية وتحويلات المصريين في الخارج وعائدات السياحة المرتفعة إضافة لانخفاض إقبال الشركات والأفراد على الدولار منذ بداية 2017.

البنك المركزي يضم شركات الزراعة إلى حزمة التحفيز ذات الـ 100 مليار جنيه: قرر البنك المركزي المصري إدراج الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما فيها محطات التصدير ومصانع التعبئة والتغليف، ضمن مبادرته لتحفيز الصناعة التي تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وفقا لبيان رسمي (بي دي إف). ووفقا للقرار، يمكن أيضا لشركات الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه الاستفادة من حزمة التمويل بقروض ميسرة، وذلك بعد تحديث البنك المركزي للمبادرة قبل أيام لدعم الصناعة المحلية ضد تفشي وباء "كوفيد-19". ونص القرار كذلك على استمرار سريان برنامج البنك للشركات الصغيرة عام 2017، والذي يتيح لشركات القطاع الزراعي التي يقل إيرادها عن 50 مليون جنيه ويزيد عن 250 ألف جنيه الاستفادة من حوافز مماثلة بسعر فائدة 5%.

هل يضم "المركزي" شركات التمويل متناهي الصغر إلى مبادرته لتأجيل سداد القروض؟ طالب عدد من الشركات العاملة بمجال التمويل متناهي الصغر البنك المركزي بضمها إلى المبادرة التي أطلقها مؤخرا لتأجيل سداد القروض للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، وفق ما ذكره موقع مباشر يوم الخميس الماضي. وطلبت شركتا أمان للتمويل متناهي الصغر، التابعة لراية القابضة، وفيتاس للتمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء مباحثات مع البنك المركزي في هذا الشأن. وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين مع اشتداد أزمة انتشار فيروس "كوفيد-19". ونقلت جريدة المال عن مصدر بالبنك المركزي قوله إن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة يتجاوز 5 ملايين مستفيد ما بين مواطنين أفراد وشركات.

وأعلن البنك التجاري الدولي تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والقروض العقارية لمدة 6 أشهر، دون فرض أي غرامات تأخير، تنفيذا للمبادرة ذاتها، وفق ما ذكرته جريدة المال يوم الخميس الماضي.

30 مليار جنيه حصيلة "شهادات الـ 15%" خلال 5 أيام: ارتفعت الحصيلة التي سجلتها مبيعات شهادات الإدخار التي أصدرها كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر الأحد الماضي بعائد 15% لتصل إلى حوالي 30 مليار جنيه خلال 5 أيام عمل، وفقا لما جاء بجريدة المصري اليوم. وباع البنك الأهلي المصري شهادات بنحو 20 مليار جنيه، فيما حقق بنك مصر مبيعات بقيمة 9.3 مليار جنيه. وتأتي الشهادات الجديدة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم الجنيه وسط بوادر لعودة السوق الموازية للدولار بين المستثمرين مع تأثر مصادر العملة الصعبة الرئيسية سلبا بأزمة تفشي فيروس كورونا. وقام البنك الأهلي المصري أيضا بخفض سعر الفائدة على شهادتها المصدرة بالدولار في محاولة لتشجيع المواطنين على عدم الاحتفاظ بالدولار.

"المركزي" يبيع أذون خزانة أكثر من المستهدف لأول مرة منذ شهور: تمكن البنك المركزي المصري من بيع ما قيمته 25.96 مليار جنيه من أذون الخزانة، في عطاءين كان الهدف منهما جمع 20 مليار جنيه في الأصل، وفقا للبيانات المتاحة على موقع البنك المركزي. وباع البنك 12.425 مليار جنيه من أذون الخزانة أجل 6 أشهر في عطاء بقيمة 10 مليارات جنيه، وقبل 54 عرضا بمتوسط سعر فائدة 13.5%، أعلى بـ 16 نقطة أساس فقط من متوسط السعر الذي سعى إليه المستثمرون. وفي أذون أجل سنة، والتي كان البنك المركزي يسعى للحصول على 10.5 مليار جنيه من خلالها، انتهى به الأمر إلى قبول 49 عرضا بقيمة 13.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 13.56% بعد أن طلب المستثمرون متوسط 13.67%. ولم يستطع البنك المركزي خلال الأسابيع القليلة الماضية بيع أذون الخزانة المستهدفة في ظل سعي المستثمرين للحصول على عوائد أعلى.

"الأهلي للاستثمارات" تستحوذ على 21% من "سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية": قال رئيس شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية ممدوح فؤاد إن شركة الأهلي للاستثمارات استحوذت على 21% من رأس مال شركته مقابل 190 مليون جنيه، حسبما نقلت عنه صحيفة المال. وأوضح فؤاد أن قيمة الاستحواذ ستستخدم لتمويل إنشاء مصنع جديد للمكرونة، مضيفا أن الصفقة تم تنفيذها من خلال شركة حلوان لتداول الأوراق المالية وخارج مقصورة البورصة الرئيسية.

أرباح أوراسكوم كونستراكشون تهبط 16.2% على أساس سنوي في 2019 لتصل إلى 121.3 مليون دولار، مقارنة بـ 144.7 مليون دولار في 2018، بحسب بيان نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). وارتفعت إيرادات العام بنسبة 5.7% لتسجل 3.184 مليار دولار، بينما تأثر صافي الدخل للعام "سلبا بارتفاع صافي تكاليف التمويل" خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، بالإضافة إلى "مساهمة سلبية لمرة واحدة من شركة بيسكس للإنشاءات" التابعة لها. وهبطت أرباح الشركة بنسبة 16.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2019، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 15.5% على أساس سنوي خلال الربع ذاته. وقفزت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين للشركة بنسبة 89.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 68.5 مليون دولار في الربع الرابع من العام، وارتفعت بنسبة 29.5% على أساس سنوي لتصل إلى 268.2 مليون دولار في 2019.

فوري تضاعف أرباحها تقريبا في 2019: قفز صافي ربح شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية قبل حقوق الأقلية إلى 130.4 مليون جنيه في عام 2019، مقارنة بـ 69.2 مليون جنيه في العام السابق عليه، بارتفاع قدره 88.35%، وفقا للبيان المرسل إلى البورصة المصرية يوم الخميس. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 45% خلال الفترة إلى 884.1 مليون جنيه، مقارنة بـ 609.7 مليون جنيه قبل عام.

استقالة العضو المنتدب لشركة فوري من منصبه لتأسيس صندوق متخصص بالتكنولوجيا المالية: قدم محمد عكاشة استقالته من منصب العضو المنتدب لعملاق الدفع الإلكتروني فوري، وفق ما نقلته رويترز. وأعلنت "فوري" في إفصاح إلى البورصة المصرية موافقة مجلس إدارة الشركة على الاستقالة. وسيتولى أشرف صبري الرئيس التنفيذي الحالي مسؤوليات عكاشة، الذي سيظل عضوا غير تنفيذي بمجلس إدارة فوري، بينما يخطط لتأسيس صندوق متخصص في الاستثمار بالتكنولوجيا المالية يركز على مصر بحجم مستهدف 25 مليون دولار، على أن يكون العرض الترويجي له خلال شهرين بفرض انحسار أزمة "كوفيد-19"، حسبما نقلت جريدة البورصة.

صناديق سندات الأسواق الناشئة تشهد المزيد من نزوح الأموال للخارج مع تخلي المستثمرين عن أدوات الدين بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس "كوفيد-19"، حسبما ذكر تقرير لفايننشال تايمز. ووصلت التدفقات الخارجة من سندات الأسواق الناشئة إلى 17 مليار دولار في أسبوع ما قبل يوم 25 مارس، بعد وصولها لرقم قياسي في الأسبوع السابق مسجلة 18.8 مليار دولار. ويقول بنك أوف أمريكا إن التخلي عن الأصول أدى لفقدان سندات الأسواق الناشئة لثلث الأموال التي جذبتها خلال الأربع سنوات الماضية والتي وصلت إلى 140 مليار دولار. ولأول مرة منذ بداية الأزمة تعدت التدفقات للخارج بالعملة المحلية من صناديق السندات بالأسواق الناشئة التدفقات بالعملة الصعبة.

وشهد شهر مارس الجاري انقلابا على الاعتقاد بأن سندات الأسواق الناشئة "محصنة ضد فيروس كورونا". ويقول الاقتصادي بمركز أبسولوت ستراتيجي للأبحاث، أدام وولف، إن سندات الأسواق الناشئة أبلت بلاء حسنا في بداية الأزمة مدعومة بسعي المستثمرين المستمر وراء العائد. ويضيف أن المستثمرين تخلوا عن الاستثمار في أدوات الدين مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوجهوا إلى الأصول السائلة الأكثر أمانا. ويقول كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، روبن بروكس، إن عمليات البيع تلك والتي تتعدى ما حدث في بداية الأزمة المالية العالمية في 2008، ستجعل العديد من العائلات والشركات والحكومات متعطشين إلى الائتمان.

وماذا يعني ذلك لمصر؟ قبل شهور كانت مصر تعد إحدى الأسواق الواعدة بفضل نسب الفائدة الحقيقة على سنداتها والتي حددتها بلومبرج بـ9.42% وهو ما يزيد عن عائد السندات التركية التي حلت ثانية عند 5.14%، وهو ما نقلته إنتربرايز في نوفمبر الماضي. ويقول الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، إن خفض البنك المركزي لنسب الفائدة بواقع 300 نقطة أساس قبل أسبوعين سيساهم على الأرجح في زيادة التدفقات الخارجة من استثمارات الأجانب في أدوات الدين. وتمكن البنك المركزي من بيع سندات خزينة بقيمة 92 مليون جنيه نزولا من 1.5 مليار في 28 يناير بحسب رويترز. ولكن لا زال الاستثمار في أدوات الدين بالجنيه المصري "جذاب إلى حد ما" وفق محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك في إتش سي للأوراق المالية، مونيت دوس. وستبلغ نسبة العائد الحقيقي للاستثمار في أدوات الدين الحكومي في مصر 0.95% بعد احتساب خفض نسبة الفائدة 3% وتوقعات إتش سي بتضخم يبلغ 9% خلال 2020، بالمقارنة مع 0% في تركيا، بحسب دوس.

ويعد الربع الحالي من العام المالي هو الأسوأ لتدفقات صناديق الدين بالأسواق الناشئة إلى الخارج ولكن قد يكون المستقبل أكثر إشراقا. وعلى الرغم من هبوط مؤشر جي بي مورجان للسندات المقومة بالعملة الصعبة، فإن التدفقات الخارحية لسندات الأسواق الناشئة لم تصل بعد لمستويات وصلتها إبان أزمات سابقة، طبقا لمورجان ستانلي. وبلغت الإصدارات السيادية الإجمالية في الأسواق الناشئة خلال مارس 2020 نحو 4 مليارات دولار نزولا من 31 مليار دولار في مارس 2019. ولكن تمكنت حكومات بعض الأسواق الناشئة من بينها بنما ولاتفيا وإسرائيل من بيع سندات جديدة هذا الأسبوع وهو ما يعده المحللون إشارة إيجابية. وبينما يترقب المستثمرون التعرف على مدى قوة الدولار ومدى انتشار فيروس كوفيد-19 في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية قبل العودة للاستثمار في الأصول، تساهم الحزمة التحفيزية للاقتصاد الأمريكي بقيمة 2.2 تريليون دولار وإجراءات البنوك المركزية لزيادة السيولة في إعادة الثقة والشهية للمخاطرة.

السيسي وثلاثة قادة أفارقة يتفقون على إنشاء صندوق لمواجهة "كوفيد-19": شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال يوم الخميس الماضي مع عدد من قادة الدول الأفريقية، ضم رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي سيريل مافوزا، ورؤساء كينيا ومالي والكونغو، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وجرى التوافق خلال القمة على "تأسيس صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا في أفريقيا ومجابهة التبعات الاقتصادية المتوقعة على الدول الأفريقية، وذلك على غرار الجهود الأفريقية السابقة لمكافحة انتشار وباء الإيبولا بعدد من الدول الأفريقية"، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.

وتلقى الرئيس السيسي أول أمس اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي قيس سعيد، اتفقا خلاله على تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وبحث الاتصال أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، خاصة في إطار عمل اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، وفقا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.

قدمت 3 تحالفات دولية عروضا إلى وزارة النقل لإنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون دولار، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة الشروق أمس. وتضم التحالفات الثلاثة شركات إيطالية وألمانية، وتعكف الوزارة حاليا على تقييم العروض. وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد وافق مبدئيا مطلع العام الماضي على قرض بقيمة 400 مليون يورو، لتمويل المشروع. وكانت المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس أصدرت الشهر الماضي حكما بتغريم هيئة ميناء دمياط نحو 494.3 مليون دولار، بخلاف الفوائد القانونية المقررة على مبلغ 120 مليون دولار، ومبلغ 3.557 مليون دولار، وذلك لصالح شركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو)، في نزاعهما الذي يعود إلى عام 2015، والمتعلق بإنهاء العقد الموقع بين الجانبين لإنشاء وإدارة المحطة.

تسبب انتشار فيروس "كوفيد-19" في تأخر الإفراج عن 4 شحنات على الأقل من الذرة والقمح الواردة من شرق أوروبا لصالح منافذ القطاع الخاص المصري بسبب إغلاق العديد من المكاتب المختصة في الموانئ مع انتشار الفيروس، بحسب تقرير لوكالة رويترز. وتقول الحكومة إن لديها مخزونا من السلع الأساسية يكفي لأربعة أشهر مقبلة. وتتنامى المخاوف عالميا من احتمالية حدوث نقص للإمدادات الغذائية مع استمرار التسوق المدفوع بالذعر وتمديد إغلاق الحدود في العديد من المناطق حول العالم.

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قرارا أمس السبت بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ثلاثة أشهر، وفق بيان الوزارة، الذي أوضح أن القرار يأتي في إطار "الخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة حاليا لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)".

انسحبت أربع شركات دولية من المنافسة على مشروع تطوير وتحديث أنظمة إشارات خط سكة حديد "الجيزة – بني سويف"، وفق ما نقلته جريدة الشروق أمس عن مجدي صالح رئيس مجلس إدارة شركة إنتليجنت ميكرو سوليوشنز (أي إم إس)، والذي لم يفصح عن هوية الشركات الأربع لكنه قال إنها من الصين وإسبانيا. وكشف صالح أن قرار الانسحاب يأتي بعد أن رفضت الهيئة القومية لسكك حديد مصر طلبا من الشركات الأربع بتأجيل المناقصة الخاصة بالمشروع لمدة 3 أشهر، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية في ظل أزمة تفشي فيروس "كوفيد-19". وقال صالح أيضا إن القرار يأتي على الرغم من شراء الشركات لكراسة الشروط.

إعادة 11.5 ألف قطعة أثرية لمصر والعراق من قبل شركة هوبي لوبي التي قام رئيسها ستيف جرين بشرائها من أجل العرض في متحف الإنجيل بالعاصمة الأمريكية واشنطن. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن جرين، وهو رئيس المتحف أيضا، إن الانتقادات الموجهة لعرض تلك الآثار مبررة نظرا لأنه لا يوجد تاريخ تتبع لملكيتها بشكل شرعي. وتتضمن المجموعة 5 آلاف ورقة بردي و6.5 ألف قطعة صلصال قديمة.