الاقتصاد الأخضر في مصر: ما الذي يحمله عام 2022؟ منذ اختيار مصر رسميا لاستضافة قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 – والتي ستعقد في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل – تزايدت التساؤلات حول ما يمكن توقعه من قمة المناخ. ويقول الخبراء إنها قد تدفع الحكومة لوضع أهداف جديدة في مجالات مثل خفض الانبعاثات، بينما تأمل الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة في إصلاحات لتعزيز صناعاتها، التي لا تزال تعاني ضغوطا بسبب ارتفاع تكلفة المواد المستوردة. وفي غضون ذلك، أشار مسؤولون إلى أن القمة ستوفر لمصر والأسواق الناشئة الأخرى فرصا لتأمين تمويل كبير للمناخ.

مصر بصفتها المضيف، ستتلقى إجراءاتها المناخية مزيدا من الأضواء: قد تشهد قمة المناخ COP27 التزام الحكومة بأهداف جديدة للحد من استخدام الوقود الأحفوري، وتوسيع قدرات توليد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حسبما يتوقع محمد منصور المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي المزود لحلول الطاقة المتجددة. وستواجه مصر أيضا تساؤلات كبيرة حول تطور المساهمات المحددة وطنيا (بي دي إف)، وفق ما قاله محلل الطاقة والبيئة في مركز حلول الطاقة والمناخ، محمود أبو النجا، لإنتربرايز، مضيفا: "أود أن أقول إننا بحاجة إلى أن نكون أكثر كمية في أهدافنا. مؤشراتنا وصفية بشكل كبير – نحن نتحدث عما يتعين علينا القيام به، ولكننا لا نتحدث عن مقدار ما نحتاج إلى القيام به".

مثال على ذلك: ما زلنا لا نعرف الكثير عن استراتيجية المناخ لعام 2050 التي أطلقتها وزارة البيئة في أوائل نوفمبر.

القطاع الخاص سيشعر أيضا بالضغوط: ستتعرض الشركات في المنطقة للضغط مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 وأيضا استضافة تدولة الإمارات لقمة COP28، حسبما يرى أبو النجا. وبينما أصبحت الحكومة المصرية أكثر طموحا فيما يتعلق بأهدافها المناخية، تستهدف الإمارات والسعودية تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 و2060 على الترتيب، وفق ما قاله أبو النجا، والذي أضاف: "لم نشهد إعلانات مماثلة من الشركات في المنطقة، على الرغم من محاولتها المنافسة مع أقرانها في جميع مؤشرات التنمية الأخرى". وقال أبو النجا: "إنني أتطلع إلى رؤية الضغط على هذه الشركات وكيف سيكون رد فعلهم تجاهه".

مصر تخطط لإطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بالمناخ خلال انعقاد قمة COP27، وفقا لوزير البترول طارق الملا. ويتضمن ذلك المبادرات المشتركة بين وزارة البترول وشركة الطاقة الإيطالية إيني بشأن التقاط وتخزين الكربون – والتي إذا كانت مماثلة لمشروع إيني HyNet North West – يمكن أن تهدف إلى التقاط وتخزين 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون الصناعي سنويا بحلول عام 2030. وستقدم إيني أيضا الدعم اللازم لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع. وناقش أيضا ممثلو ميتسوبيشي اليابانية العمل مع الحكومة في مشاريع احتجاز الكربون.

قد تطرح مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه أيضا على الطاولة: من شأن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي بوضع استراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر أن تسفر عن مرحلة أولية من مشاريع الهيدروجين الأخضر التي قد تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار. وينشئ تحالف مكون من صندوق مصر السيادي وشركات أوراسكوم كونستراكشون وسكاتك النرويجية وفيرتيجلوب المنتجة للأمونيا، مصنعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة، ومن المتوقع بدء تشغيله بحلول عام 2024. ومن المرتقب أن نشهد تطورات بشأن هذا المشروع خلال قمة COP27، كما سيجري أيضا الإعلان عن مشاريع تحلية المياه التي تديرها شركات الطاقة المتجددة والفائزين، حسبما يتوقع منصور.

ستعزز القمة أيضا الجهود الخاصة بالتحول إلى "النقل النظيف": تعتزم الحكومة تحويل جميع السيارات والأتوبيسات في شرم الشيخ والغردقة للعمل بالغاز الطبيعي أو استبدالها بالمركبات الكهربائية بالتزامن مع انطلاق قمة COP27، مما يشير إلى احتفاظ خطة التحول إلى الغاز الطبيعي والدفع نحو تجميع المركبات الكهربائية محليا والبنية التحتية للشحن بمركز الصدارة في قائمة الأولويات. وقال منصور: "حقيقة أن لديك نصف الدولة مغطاة بمحطات شحن السيارات الكهربائية اليوم هو بيان مهم، ونأمل تغطية البلد بأكمله بحلول موعد انعقاد قمة COP27". وتنشيء إنفينيتي البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء مصر.

تأمل بعض شركات الطاقة المتجددة أن تدفع COP27 إلى إجراء تعديلات تنظيمية: قال العضو المنتدب بشركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، حاتم توفيق، لإنتربرايز: "مع انعقاد قمة COP27، نأمل أن تعدل مصر لوائحها التنظيمية لدعم شركات الطاقة المتجددة المحلية". وأضاف توفيق أن الشركة تريد أيضا زيادة الحصص الأخيرة إلى 5% للسماح لكل واحدة من شركات توزيع الكهرباء الثماني في مصر باستخدام الطاقة الشمسية فقط بنسبة 1.5% من إجمالي إمداداتها. بدوره، قال مؤسس شركة إدارة المخلفات إنفيرو طاقة، متولي النوبي، إن الشركات التي تعمل في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة تريد فرض "رسوم بوابة" لمعالجة المخلفات.

التغيير الرئيسي الذي تود شركات الطاقة المتجددة أن تراه هو إعادة النظر في التعريفات والرسوم: تريد صناعة الطاقة الشمسية إلغاء رسوم الدمج المقترحة بقيمة 0.10-0.40 جنيه / كيلووات ساعة لأنظمة الطاقة الشمسية الصافية التي أعلن عنها العام الماضي، وذلك لمحطات الطاقة الشمسية الأقل من 500 كيلووات، وتحديد ما ستكون عليه رسوم الدمج لمحطات الطاقة الشمسية التي تزيد عن 500 كيلووات، وفقا لما قاله توفيق. وقالت شركات إنتاج الطاقة من المخلفات إن بيع الكهرباء بسعر التعريفة الحالي والبالغ 1.4 جنيه / كيلووات ساعة ليس مربحا. ورسوم شحن السيارات الكهربائية – المحددة بـ 1.69 جنيه / كيلووات ساعة لمحطات الشحن العامة و 1.89 جنيه / كيلووات ساعة لمحطات الشحن داخل المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص، مع تعريفة الشحن السريع المحددة بـ 3.75 جنيه / كيلووات ساعة للمنشآت العامة والخاصة – ليست مربحة بشكل خاص، وفق ما قاله كلا من منصور وشمس عبد الغفار، العضو المنتدب لشركة إنفينيتي إي في، لإنتربرايز.

تواجه هذه الشركات أزمة في التكلفة بسبب الاضطرابات في سلسلة التوريد، والمتوقع أن تستمر في عام 2022: لا تزال أسعار الألواح الشمسية مرتفعة للغاية، ولا يتوقع الموردون المرتبطون ارتباطا وثيقا بالمصنعين الصينيين انخفاضها حتى يونيو 2022 على الأقل، وذلك بسبب الركود التضخمي، وفق ما قاله توفيق. وأضاف: "أتوقع وصولنا إلى أسعار ما قبل الجائحة بحلول النصف الثاني من عام 2023". ويتفق معه النوبي على أن اضطرابات سلسلة التوريد هي مشكلة رئيسية، قائلا: "بالنسبة للرياح، وإنتاج الطاقة من المخلفات، والطاقة الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، نحن نعتمد على الواردات، وستؤثر اضطرابات سلسلة التوريد على الأسعار في عام 2022".

ستحفز قمة المناخ COP27 التمويل الأخضر على نطاق واسع، ربما أكثر من أي شيء آخر: قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مؤخرا، إن قمة المناخ COP27 تعد فرصة للتأكيد على أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى دعم مالي للوفاء بالتزامات المناخ، ولجلب تمويل مبتكر – مثل الإقراض الميسر.

تلوح العديد من قنوات التمويل الأخضر التي تركز على مصر، في الأفق بالفعل: قد يستهدف صندوق بلاك روك الجديد للبنية التحتية والذي يركز على المناخ والبالغة قيمته 673 مليون دولار، مصر. وكذلك يمكننا الحصول على ما يصل إلى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الست المقبلة، مع التركيز على الأمن المائي. وتقوم أليانز جلوبال إنفستورز وبنك الاستثمار الأوروبي بتأسيس صندوق جديد يركز على المناخ في الأسواق الناشئة بقيمة 500 مليون يورو، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت مصر مستهدفة.

هذا إلى جانب سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وسندات التنمية المستدامة: أصبح البنك التجاري الدولي أول مؤسسة في البلاد تصدر سندات خضراء للشركات العام الماضي، حينما باع ما قيمته 100 مليون دولار من الأوراق المالية المرتبطة بالمناخ إلى مؤسسة التمويل الدولية. ومع ذلك، لا يزال البنك الوحيد حتى تاريخه الذي أصدر تلك السندات. وستتمكن الشركات قريبا من إدراج سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتنمية المستدامة في البورصة المصرية، وسيأتي طرح جديد للسندات الخضراء للشركات، إذ تخطط شركات من القطاع الخاص – لم يفصح عن اسمائها – لإصدار ما قيمته 120-200 مليون دولار من السندات الصديقة للمناخ.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• هل هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لخفض الانبعاثات؟ يطالب مناصرون للطاقة الخضراء الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهد لخفض انبعاثات الكربون.
• هل كان 2021 بالفعل عام الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسساتية؟ تفوق أداء البترول والغاز على نظرائهم من مصادر الطاقة النظيفة خلال العام الماضي.