الرقابة المالية تضيف الأدوات المتعلقة بالنواحي البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى قائمة السندات المصرية: أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ستتمكن الشركات في مصر بمقتضاها قريبا من إدراج السندات الاجتماعية، وسندات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وسندات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وسندات التنمية المستدامة في البورصة المصرية، وفق ما أعلنته الهيئة في بيان لها أمس الثلاثاء (بي دي إف).

حوافز مالية: ستحصل صناديق استثمار الملكية الخاصة والمتخصصة وصناديق أدوات الدين والصناديق الخيرية على خفض قدره 50% على مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات وثائق الاستثمار، عند الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة والأبعاد الاجتماعية وتمكين المرأة والأنشطة البيئية.

لم تحدد التعديلات بعد معايير إدراج السندات ضمن الفئات الأربع. وبشكل عام، تستخدم السندات الاجتماعية لجمع التمويل للمشاريع الجديدة والقائمة ذات النتائج الاجتماعية الإيجابية (مثل الإسكان ميسور التكلفة)، في حين تأخذ سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاعتبار المشاريع التي تؤثر على المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (مثل مبادرات التنوع في أماكن العمل). ستساعد سندات المساواة بين الجنسين في تمويل المشاريع أو المبادرات التي تدعم تمكين المرأة مثل برنامج لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، فيما يمكن أن تساعد سندات التنمية المستدامة في تمويل مجموعة واسعة من المشاريع في قطاعات تشمل التعليم والصحة والنقل المستدام.

تأتي إتاحة تلك السندات بعد عام من طرح مصر سندات خضراء لأول مرة كجزء من استراتيجية تنويع الديون ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وقد شهدت مصر أول إصدار من السندات السيادية الخضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار العام الماضي، كما أتم البنك التجاري الدولي أول إصدار للسندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار في يوليو الماضي. وهناك أيضا طرح جديد من السندات الخضراء للشركات قيد التنفيذ، إذ يخطط آخرون من القطاع الخاص – لم يجر الكشف عن أسمائهم – لإصدار ما يتراوح بين 120-200 مليون دولار من السندات الصديقة للمناخ.

تشمل الأنواع الأخرى من أدوات الدين التي يجري العمل عليها حاليا الصكوك السيادية التي من الممكن طرحها في السوق مطلع عام 2022، وهناك أيضا الديون السيادية متغيرة العائد التي تدرسها الحكومة.