وداعا ترامب.. تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة اليوم

صباح الخير قرائنا الأعزاء، اليوم هو يوم التنصيب في الولايات المتحدة، حيث يقسم الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، كما تقسم كمالا هاريس اليمين لتصبح نائب الرئيس رقم 49، وأول سيدة تتولى المنصب في تاريخ البلاد.

ويشوب الحدث هذا العام بالفعل تهديدات بالعنف، وتقف جميع الولايات الأمريكية الخمسين على أهبة الاستعداد، بعدما شهدت العديد منها بالفعل مظاهرات مسلحة. وفي غضون ذلك، يقيم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حفل وداع لنفسه، وطلب إحضار سجادة حمراء، وإقامة استعراض عسكري، وحشد كبير من المؤيدين، وفق ما ذكرته صحيفة الجارديان.

ويعتزم بايدن اتخاذ العديد من القرارات المهمة في يومه الأول داخل البيت الأبيض: يخطط الرئيس المنتخب حديثا بإنهاء حظر السفر على بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة في أول يوم له في منصبه، وكذلك الانضمام مجددا لاتفاقية باريس للمناخ، كما يخطط لوقف عمليات طرد المستأجرين من مساكنهم، وسداد قروض الطلاب الأمريكيين، خلال جائحة "كوفيد-19"، وفق ما ذكرته سي إن إن. وستبقى إدارة بايدن أيضا على حظر السفر للمملكة المتحدة ومعظم دول أوروبا للحد من انتشار الفيروس، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز.

وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا، من المتوقع أن نشهد تحررا أكبر للدولار، وإطلاق سريع لحزم التحفيز، وقرارات لمواجهة التغيرات المناخية، وفق ما ذكرته جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة في إدارة بايدن ورئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إدارة أوباما، وذلك خلال جلسة التأكيد على ترشيحها بمجلس الشيوخ، وفقا لرويترز (هنا وهنا وهنا). وتحت إدارة يلين، من المتوقع أن تتبنى الولايات المتحدة سياسات أقل تدخلا في حركة الدولار إذ ترى أن استهداف سعر صرف محدد للحصول على أفضلية في التجارة العالمية هو أمر "غير مقبول". وتستهدف إدارة بايدن أيضا العائلات التي تضررت ماليا من جائحة "كوفيد-19" ضمن حزم الإنقاذ السريع، كما لن تكون هناك ضرائب أعلى على الشركات طالما أن الأثرياء يدفعون حصة عادلة من أرباحهم.

وسجلت الأسهم الأمريكية صعودا، مع مواصلة إصدار تقارير أرباح الشركات، والتوقعات بأن جو بايدن سيكون أكثر جدية في تقديم حزم تحفيز لمواجهة تأثيرات الجائحة. وصعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5%، وكذلك سجل داو جونز صعودا بنسبة 0.4%، وناسداك بنسبة 0.6%.

ويبدو أن السيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل تخلى أخيرا عن تأييده المطلق لترامب. وألقى ماكونيل باللوم بوضوح أمس على ترامب بشأن واقعة اقتحام مبنى الكونجرس، متهما إياه بتحفيز أنصاره لمحاولة منع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية. ويأتي ذلك في الوقت الذي يفكر فيه الجمهوريون في موقفهم بشأن التصويت على مساءلة ترامب داخل مجلس الشيوخ.

ماذا يحدث اليوم؟

شائعات تتردد مجددا حول تعديل وزاري مرتقب: أضيفت المزيد من الأسماء إلى قائمة الوزراء التي تشير التكهنات إلى إمكانية رحيلهم عن مناصبهم ضمن التعديل الوزاري المرتقب. وقالت مصادر لجريدة الشروق أمس إن وزراء الطيران المدني والتعليم العالي والري والتنمية المحلية والقوى العاملة، إلى جانب وزراء آخرين، قد يتركون حقائبهم الوزارية. وتوقعت تقارير في وقت سابق هذا الشهر أن يستمر وزراء المجموعة الاقتصادية في مناصبهم، لكن وزراء البيئة والثقافة والسياحة قد يرحلون.

يلتقي المنتخب المصري لكرة اليد نظيره الروسي اليوم في السابعة مساء، قبل أن يلاقي منتخب بيلاروسيا في الرابعة والنصف عصرا يوم الجمعة، ثم سلوفينيا في السابعة مساء الأحد، وذلك في إطار مبارايات الدور الرئيسي ببطولة العالم لليد للرجال التي تنظمها مصر حاليا.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: نتناول اليوم آلية "النفط مقابل إعادة الإعمار" بين مصر والعراق، وهي الآلية الأحدث والأكبر لدبلوماسية البنية التحتية المصرية، والتي تثير حماسة الكثير من الشركات المصرية للمشاركة بها، ويرونها فرصة للتوسع بالخارج. ويخبرنا خبراء القطاع، إن مع ذلك، تنتظر الشركات معرفة المزيد من التفاصيل والحوافز من جانب المسؤولين من أجل المشاركة.

الرد الاستباقي والهادف لمصر أمام التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19" ساعدها على تحقيق أداء أفضل مما توقعه المراقبون، وفقا لما قاله سعيد بخاش، كبير ممثلي صندوق النقد الدولي في مصر. وفي حديثه خلال ندوة عقدت عبر الإنترنت وحضرتها إنتربرايز أمس حول استجابة السياسة الاقتصادية لجائحة "كوفيد-19"، أشاد بخاش ببرنامج الإصلاح الاقتصادي العنيف التي أجرته مصر بداية من عام 2015، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتقليص دعم الطاقة، والتي ساعدت، إلى جانب بقاء الاحتياطي الأجنبي للبلاد عند مستويات جيدة، على تجاوز العاصفة التي أحدثها الوباء.

ومع وجود مؤشرات اقتصادية قوية، فمن غير المرجح أن تحتاج مصر إلى مزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي بنهاية العام المالي الحالي، وفقا لما قاله بخاش. وتابع: "هناك ضمن الموازنة المعتمدة توجد مبالغ طارئة تكفي للسماح للحكومة بتحويل الموارد والأولويات، كما أنه على الجانب النقدي، فإن الاحتياطيات مستوياتها جيدة"، لافتا إلى أن المزيد من المشاركة مع صندوق النقد الدولي عقب اتفاقية الاستعداد الائتماني سيتوقف على ما لدى الحكومة من أهداف.

لكن النمو الاقتصادي لا يعني النمو الشامل أو الاحتوائي: يقول بخاش "نود أن نرى المزيد من التأثيرات الناجمة عن بيانات الاقتصاد الكلي والتي تترجم إلى مزيد من فرص العمل. إن مصر بحاجة إلى مستويات أعلى من النمو الشامل". وتابع أن النمو الذي عكسته مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر في الأعوام الماضية جاء مدفوعا إلى حد كبير بالاستهلاك وليس الاستثمار، والذي تقوده الحكومة إلى حد كبير. وأضاف إن تعميق الإصلاحات الهيكلية لتشجيع الاستثمار الخاص، وإعادة التفكير في قيود الاستيراد والتركيز على خلق الوظائف من العوامل الرئيسية للمضي قدما.

المنظور من حيث القارة ككل – يتعين على الدول الأفريقية الاستفادة من البيئة الحالية التي تتسم بالسيولة المرتفعة من أجل تحسين أوضاع الاقتراض، وفقا لما قالته إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي بواشنطن. وترى ريباكوفا أنه ينبغي على الاقتصادات النامية أن تكون "انتهازية للغاية فيما يتعلق بالاقتراض وألا تفرط في الحماسة وتقترض وفق أي شروط، وأن تطور علاقاتها مع المستثمرين". ومع الإقرار بتنوع السياسات النقدية في المنطقة، تقول ريباكوفا إن هناك حاجة لمزيد من الاستقرار والسياسة التي يمكن التنبؤ بها لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وحول جهود توزيع اللقاحات في القارة الأفريقية، قال بخاش إن التسهيلات المقدمة من صندوق النقد الدولي لدعم الموازنات لم تأخذ في عين الاعتبار على وجه التحديد برنامجا للحصول على اللقاحات، في حين قالت المديرة القطرية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، إن البنك الدولي لديه تسهيلات لشراء اللقاحات التي يجري تطويرها في بعض الدول منخفضة الدخل في أفريقيا، وذلك بالنظر إلى الحالة العامة المتدنية لخدمات الرعاية الصحية في أرجاء القارة. وقالت ريباكوفا إن برامج الدعم مهمة، لأنه "إذا كانت هناك جيوب للعدوى فستعاود الظهور لتؤثر على الاقتصاد العالمي".

إلا أنه من غير المتوقع أن يحدث انتعاش سريع بمجرد توزيع اللقاحات: وقالت ويس إن البنك الدولي لا يتوقع أن يكون منحنى التعافي على شكل حرف V والذي يشير إلى ارتداد مفاجئ. وتابعت: "نتوقع أن يؤدي الوباء إلى خفض الإنتاج المحتمل لبعض الوقت، وأن تكون وتيرة التعافي أبطأ حيث سيستغرق الأمر عامين للعودة إلى مسار النمو".

الشركات المملوكة للدولة تتفوق في أدائها على شركات القطاع الخاص، وذلك على الرغم من أن الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد الدولي مصممة لإعادة توجيه الاقتصاد المصري نحو تحقيق المزيد من النمو للقطاع الخاص، وفقا للتقرير الذي كتبه باتريك وير ونشرته رويترز. وأشار التقرير إلى أن الإيرادات التي حققتها 17 شركة قابضة تابعة للقطاع العام زادت بأكثر من الضعف خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى يونيو 2019 لتصل إلى 60.6 مليار جنيه، كما زاد الدخل بعد الضرائب بأكثر من أربعة أضعاف، وفقا لحسابات رويترز اعتمادا على البيانات الصادرة عن وزارة المالية (بي دي إف).

وفي غضون ذلك، توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في 5 أشهر فقط من الـ 36 شهرا خلال الفترة ذاتها، وفقا لرويترز، مشيرة إلى مؤشر مدير المشتريات الصادر عن آي إتش إس ماركيت.

ولكن … الأمر يشبه مقارنة التفاح بالبرتقال، إذ أن مؤشر مديري المشتريات لا يقيس الإيرادات ولا الأرباح، ولكنه مقياس مركب يعكس معنويات مديري المشتريات في 400 شركة بالقطاع الخاص. وكان المؤشر قد عاد إلى منطقة الانكماش في ديسمبر بعد ثلاثة أشهر متتالية من النمو.

وأيضا دعنا لا نتحدث عن الطرق العديدة لتحقيق أرباح على الورق في الشركات القابضة المملوكة للدولة.

ومع ذلك، فإن رويترز تناولت تقريرا مهما نشره البنك الدولي حول هذا الموضوع الشهر الماضي، وشدد فيه على أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لم تنعكس على القطاع الخاص في مصر بعد. وقال البنك الدولي إن الإعفاءات الضريبية الانتقائية لصالح المشاريع التابعة للدولة، وضعف التشريعات الخاصة بمكافحة الاحتكار، ونقص المعلومات العامة حول المؤسسات المملوكة للدولة، تؤثر سلبا على القطاع الخاص. ولفت إلى أن حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري آخذة في الارتفاع لكنها ما زالت أقل من المتوسط التاريخي، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي وتحسن أوضاع المالية العامة.

السوق تلعب دورا هنا: هناك تراجع عالمي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأربع الماضية وسط ظروف مضطربة. ومع ذلك: تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بين عامي 2016 و2017 (وتباطأ مجددا في عام 2020 بسبب الجائحة)، ولكن نصيب البلاد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا ارتفع خلال الفترة نفسها، رغم أن سوق الاستثمارات العالمية نفسه قد انكمش.

أسعار الفائدة المرتفعة – الضرورية لجذب تجار الفائدة وإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي – كانت سببا في كبح الاستثمارات الخاصة. وبعد القفزة الكبيرة في أسعار الفائدة بعد تعويم الجنيه، شهدنا ثلاثة أعوام لم يكن من المنطقي فيها أن تقترض الشركات أموالا من البنوك بمعدلات الفائدة تلك كي تتوسع في الإنفاق الرأسمالي لتمويل توسعاتها واستثماراتها. ويرى أغلب المصرفيين أن الاقتراض الرأسمالي سيبدأ في التعافي بقوة فقط هذا العام مع استمرار تخفيض أسعار الفائدة. وخلال الـ 12-18 شهرا التي سبقت التعويم كان الاستثمار الخاص متوقف تقريبا بسبب نقص العملة الأجنبية في السوق الرسمية.

هذه التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مصر هي التي يهدف برنامج صندوق النقد الدولي لمعالجتها. وكان الصندوق قد وضع ضمن الشروط الخاصة باتفاق الاستعداد الائتماني، والذي وافق بموجبه على تقديم قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، أن تقوم الحكومة بتقديم التيسيرات لشركات القطاع الخاص لتمكينها من المنافسة مع الشركات المملوكة للدولة وتحسين مستويات الشفافية فيما يتعلق بشركات القطاع العام.

برنامج الطروحات الحكومية لم يؤت ثماره بالكامل بعد، ويعود ذلك بشكل كبير إلى ظروف السوق المتراجعة، ومؤخرا بسبب تراجع اهتمام المستثمرين العالميين بالأسواق الناشئة بتأثير من الأوضاع العالمية التي خلقتها الجائحة.

خطة حكومية جديدة لإشراك القطاع الخاص: تعتزم الحكومة السماح لشركات القطاع الخاص بإدارة عدة مشروعات تابعة للدولة بالنيابة عن القطاع العام، وذلك في قطاعات النقل والسياحة والإسكان، بحسب ما صرح به المتحدث باسم وزارة المالية لوكالة رويترز. وفي غضون ذلك، يسعى صندوق مصر السيادي إلى تسويق عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة لمستثمري القطاع الخاص محليا وعالميا.

مصر بصدد الحصول على 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل سنويا عبر خط أنابيب جديد ومطور في شرق المتوسط: تعتزم شركات شيفرون وديليك للحفر، وخطوط إسرائيل للغاز الطبيعي (إنجل) إنفاق 325 مليون دولار لإنشاء خط أنابيب جديد تحت البحر وتطوير الخطوط القائمة، لتسهيل تصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى مصر، وفق ما ذكرته بلومبرج نقلا عن بيانات لديليك. ويربط الخط الجديد بين سواحل أشدود وعسقلان، والأخير يرتبط بمصر عن طريق خط أنابيب غاز شرق المتوسط.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الخط الجديد 228 مليون دولار وتنفق البقية على تطوير الخطوط القائمة وتوسعتها، وفقا لديليك. ومن المقرر أن تساهم ديليك وشيفرون بنسبة 56% من تكلفة الخط الجديد، وستغطي "إنجل" التي ستتولى إنشاء الخط بقية التكلفة.

عام مر على بدء توريد الغاز: بدأت مصر استيراد الغاز الطبيعي من حقول إسرائيل البحرية تمار وليفايثان في يناير الماضي، بموجب الاتفاق المعدل البالغة قيمته 19.5 مليار دولار. وكانت تقارير سابقة ذكرت أن ديليك وشريكتها السابقة في تشغيل الحقلين، شركة نوبل إنرجي، تستهدفان توريد 1.5-3 مليارات متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال 2020، ثم زيادة الحجم تدريجيا إلى 4-5 مليارات خلال 2021، وصولا إلى 7 مليارات في 2022. وبموجب الاتفاق من المقرر أن تستورد مصر نحو 83.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل بين عامي 2020 و2034.

شيفرون الوافد الجديد: استحوذت شركة الطاقة الأمريكية العملاقة شيفرون على شركة نوبل إنرجي العام الماضي مقابل 5 مليارات دولار، ما منحها حصة تبلغ 39.7% من امتياز حقل ليفايثان، و32.5% من امتياز حقل لمار.

تعتزم فيتابيوتكس المتخصصة في صناعة المكملات الغذائية ومقرها المملكة المتحدة استثمار مليار جنيه في وحدتها بمصر على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل خطتها التوسعية، وفق تصريحات نائب رئيس مجلس إدارة فيتابيوتكس مصر ياسمين زايد لموقع أموال الغد أمس الثلاثاء. ومن المقرر توجيه الاستثمارات الجديدة إلى تطوير المنشأة الصناعية التابعة لفيتابيوتكس مصر في برج العرب، بما يسمح للشركة بإنتاج 24 مستحضرا جديدا من الفيتامينات والمكملات الغذائية. وفيتابيوتكس مصر هي شركة مشتركة مع شركة ماجيك فارما.

ومن أخبار الاستثمار أيضا: دي بي شينكر ودي إتش إل الألمانيتان ترغبان في العمل مع الحكومة المصرية في مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية ونقل البضائع، وفق ما قاله السفير الألماني في القاهرة سيريل نون خلال لقائه مع وزير النقل كامل الوزير أمس الثلاثاء. وتعمل دي بي شينكر عبر ذراعها في مصر بالفعل حاليا ضمن تحالف مع شركة السويدي إليكتريك، على تنفيذ مشروع ميناء السادس من أكتوبر الجاف والمتوقع أن تبلغ تكلفة مرحلته الأولى نحو 176 مليون دولار.

المجموع المالية هيرميس تقترب من الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية لإصدار سندات توريق بقيمة 170 مليون جنيه، وفق تصريحات رئيس الهيئة محمد عمران أمس الثلاثاء نقلتها جريدة حابي. وقال عمران: "نأمل في زيادة حجم إصدار أدوات الدين بنسبة تتراوح بين 15% و20%، خاصة مع وجود إقبال على كبير على سندات التوريق".

ومن أخبار الديون أيضا:

تتفاوض شركة النصر للسيارات لاقتراض 1.4 مليار جنيه من تحالف يضم أربعة بنوك لتمويل تأهيل مصنعها للسيارات الكهربائية، حسبما صرح العضو المنتدب للشركة هانى الخولي لصحيفة المال. وتسعى الشركة لتأمين نحو 70% من تكلفة المصنع عبر التحالف المكون من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك القاهرة. وكانت مصادر في نوفمبر الماضي ذكرت أن الشركة المملوكة للدولة تبحث اقتراض ملياري جنيه لتمويل المصنع.

ووقعت شركة النصر للسيارات عقدين يوم الاثنين الماضي مع شركة دونج فينج الصينية لتجميع السيارات الكهربائية محليا. ويستهدف المشروع إنتاج 25 ألف وحدة سنويا بتكلفة مبدئية 2.5 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 53 ألف مركبة في غضون ثلاث سنوات مع خطط للتصدير إلى أوروبا.

بنك مصر يتلقى أول شريحة من قرض "الاستثمار الأوروبي" البالغ 750 مليون يورو: وقع بنك مصر أمس الثلاثاء اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول على الشريحة الأولى بقيمة 425 مليون يورو من القرض البالغ قيمته الإجمالية 750 مليون يورو، والذي سيعيد البنك إقراضه إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في مواجهة تداعيات أزمة "كوفيد-19"، وفق بيان لبنك مصر (بي دي إف). ومن المقرر أن يحصل البنك على الشريحة الثانية من القرض البالغ أجله 6 سنوات، مطلع العام المقبل، وفق ما كشف عنه نائب مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي.

وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير على بنود وشروط قرض طويل الأجل بقيمة 1.28 مليار جنيه من تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري لتمويل مشروعها التابع "ذا كراون"، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية أمس (بي دي إف).

تصدرت المجموعة المالية هيرميس شركات السمسرة في كل من مصر ودبي وكينيا والكويت خلال عام 2020، بحسب البيان الصادر عن المجموعة (بي دي إف). وجاءت هيرميس في المركز الأول بين شركات السمسرة العاملة بالبورصة المصرية العام الماضي، بحصة سوقية 36.4%، كما استحوذت على حصة بلغت 32.5% في سوق دبي المالي و58.3% في ناسداك دبي. وتمكنت هيرميس من الاستحواذ على حصة سوقية قدرها 52% في السوق الكينية بعد 3 أعوام فقط من دخولها تلك السوق، متفوقة بشكل كبير على الشركات الأخرى. وعززت هيرميس من مكانتها بين شركات السمسرة في بورصة الكويت للعام الثالث على التوالي مع تحسن نشاط التداولات قبل وبعد إدراج السوق بمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في نوفمبر الماضي. وساعد انضمام بورصة الكويت للمؤشر هيرميس في تسجيل رقم قياسي من حيث عدد الصفقات المنفذة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي قيمة تداولات 2.7 مليار دولار.

حافظ بنك الاستثمار على مكانته الرائدة في كل من أبو ظبي ونيجيريا وعمان: وأنهت هيرميس عام 2020 بحصة سوقية بلغت 27.6% في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وبحصة قدرها 19.2% في نيجيريا، وذلك على أساس قيمة التداول المسجلة، لتكون في المركز الثاني بين شركات السمسرة في كلا السوقين. وجاءت هيرميس أيضا في المركز الثالث في عمان بحصة سوقية 24.5%، كما احتلت المركز الثاني بين شركات السمسرة الأجنبية في السعودية بحصة سوقية 2.2%.

حققت هيرميس أيضا نجاحات كبيرة في الأسواق المبتدئة، مثل باكستان وفيتنام وبنجلادش والفلبين وغانا وتنزانيا والبحرين. ولدى هيرميس حاليا أنشطة في 12 سوقا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و75 سوقا مبتدئة.

كل هذا يعزز من حالة التفاؤل تجاه العام الجديد: وتتوقع هيرميس أن تزيد تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المبتدئة والناشئة كفئة أصول، مما يضع الشركة في مسار صعودي نحو المزيد من النمو خلال هذا العام، بحسب ما قاله علي خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة بالمجموعة المالية هيرميس. وأضاف خالبي أن هيرميس ستعمل على تعزيز تواجدها بدول جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وأيضا في دول جنوب شرق آسيا من خلال إطلاق المزيد من المنتجات وطرح الخدمات الجديدة، فضلا عن الدخول في شراكات جديدة.

من المتوقع البدء في مشروع القطار الكهربائي السريع البالغة تكلفته الإجمالية 23 مليار دولار بنهاية 2021: قال الرئيس التنفيذي لأوراسكوم كونستراكشون أسامة بشاي خلال مقابلة مع قناة العربية أمس إنه من المتوقع البدء في مشروع القطار الكهربائي السريع بنهاية العام الجاري، مضيفا أن جمع التمويل اللازم للمشروع يحتاج ما بين 6 إلى 8 أشهر. وأشار بشاي إلى أن نصيب شركة أوراسكوم من أعمال المرحلة الأولى للمشروع يتراوح بين 15 إلى 35%، مضيفا أن تكلفة المرحلة الأولى التي تمتد على مسافة 460 كيلومتر من مدينة العلمين إلى مدينة العين السخنة تبلغ 3 مليارات دولار، باستثناء الأعمال المدنية. ووقع تحالف يضم شركة أوراسكوم كونستراكشون وشركة المقاولون العرب وسيمنس الألمانية مذكرة تفاهم هذا الأسبوع مع الهيئة القومية للأنفاق، لتصميم وبناء وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع، التي سيبلغ طولها الإجمالي 1750 كيلومتر.

طرحت وزارة المالية قانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي من خلال موقعها الإلكتروني بعدما انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية، بحسب بيان عن الوزارة. وأرسلت الوزارة اللائحة المقترحة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد المقاولين واتحاد جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنها حتى 4 فبراير المقبل، بحسب البيان.

خلفية عن القانون: أسفر قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي صدر العام الماضي، عن إطلاق المنظومة الضريبية الموحدة الجديدة التي بدأ التشغيل التجريبي لها في الأول من يناير الجاري، وذلك ضمن خطة الحكومة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة منظومة تحصيل الضرائب ومراجعة الحسابات. ويأتي التشغيل التجريبي للمنظومة الضريبية الموحدة عقب إطلاق المرحلة الأولى من منظمة الفاتورة الإلكترونية منتصف نوفمبر الماضي، لتسجيل كل الفواتير التي تصدرها عبر المنظومة التي استحدثتها وزارة المالية، والتعديل الأخير الذي فرض على الشركات تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا. وقلص القانون كذلك المهلة الممنوحة للشركات لتوريد حصيلة ضريبة القيمة المضافة من 60 يوما إلى 30 يوما، إضافة إلى فرض عقوبات على التأخر في تقديم الإقرارات.

"اقتصادية البرلمان" تقر مشروع قانون الصكوك السيادية مبدئيا

وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون الصكوك السيادية، وفق ما نقلته جريدة المال أمس الثلاثاء عن وكيل اللجنة النائب أحمد فرغل، والذي أضاف أن اللجنة تعتزم استكمال مناقشة مشروع القانون الثلاثاء المقبل حال حضور وزير المالية محمد معيط. وسيمكن التشريع الجديد، عند إقراره نهائيا، الحكومة من إصدار الصكوك، ويضع إطار عمل يحكم كيفية إصدار الديون وتداولها، ويضيف أيضا الطابع القانوني لحقوق ومسؤوليات حاملي الصكوك. المزيد حول الصكوك هنا.

ألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير شركة محاسبة ومراجعة شهيرة وصاحب الشركة نفسها أمس بتهمة محاولة تقديم رشوة لمسؤول كبير بمصلحة الضرائب، وفق ما ذكرته وزارة المالية في بيان لها أمس. وقالت الوزارة إن المتهمين عرضا الرشوة على أحد قيادات مصلحة الضرائب لتخفيض الضرائب المستحقة على أحد الشركات الكبرى من عملاء مكتب المحاسبة والمراجعة. وقال وزير المالية محمد معيط في البيان "أن تلك القيادة الشريفة قامت بإبلاغ الرقابة الإدارية، والتي وجهت بمسايرة مدير مكتب المحاسبة والمراجعة ، وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية إلى أن تم ضبط مدير ذلك المكتب متلبساً بتقديم مبلغ الرشوة، كما تم ضبط صاحب مكتب المحاسبة والمراجعة لاشتراكه في ارتكاب الجريمة".

انخفاض واردات مصر خلال الجائحة ساهم في انكماش عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 17% على أساس سنوي في عام 2020، ليتراجع إلى 38.3 مليار دولار، مقارنة بـ 46.2 مليار دولار في 2019، وفق ما قالته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في بيان صحفي أمس الثلاثاء. وهبطت واردات البلاد غير البترولية بنسبة 12% على أساس سنوي، فيما سجلت الصادرات تراجعا هامشيا بنسبة 1% على أساس سنوي.

تذكر أن هذه الأرقام لا تتضمن الميزان التجاري البترولي، والذي استمر عجزه في الاتساع خلال الربع الأول والربع الثاني بسبب انهيار الصادرات. ويعني هذا أن الميزان التجاري العام للبلاد ربما لا يكون إيجابيا على النحو الذي توحي به الأرقام غير النفطية.

القطاع الرابح: قفزت صادرات مواد البناء بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. وجاءت الإمارات وكندا وإيطاليا في مقدمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء.

وتصدر قائمة أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية كل من الإمارات العربية المتحدة يليها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وإيطاليا التي تلقت مجتمعة 35.6% من إجمالي صادرات البلاد العام الماضي، بقيمة 9 مليارات دولار.

وفي سياق الحديث عن الصادرات، قررت وزيرة التجارة والصناعة مد العمل برسم الصادر المفروض على صادرات الأسمدة الآزوتية لمدة عام آخر، مع تخفيض قيمته إلى 250 جنيها للطن، من 550 جنيها للطن في السابق. وجرى فرض الرسم على شركات الأسمدة المحلية في عام 2018 حينما بدأت الشركات في التخلف عن توريد الحصص المقررة من إنتاجها إلى وزارة الزراعة، وقامت بدلا من ذلك بتوجيه معظم إنتاجها للتصدير. وعقب ذلك، قالت شركات الأسمدة إنها تخسر نحو 250 جنيها في الطن عند بيع إنتاجها للوزارة، والتي توفرها للمزارعين بسعر مخفض. ويهدف القرار إلى إثناء شركات إنتاج الأسمدة عن هذه الممارسات، وتوفير كميات الأسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة.

الموضوع الأبرز في برامج الهواء مساء أمس كان مقابلة نائب رئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 2030 ووزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين مع برنامج "مساء دي إم سي". يمكنكم مشاهدة جانب من المقابلة على صفحة القناة على فيسبوك (10:29 دقيقة).

لا يزال مبكرا معرفة المسار الذي سيتخذه الاقتصاد العالمي، وفق ما ذكره محيي الدين. تتراوح توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بين 4-5% هذا العام، إلا أن ذلك يتوقف على النشر السريع والموسع للقاحات "كوفيد-19"، وتجنب حدوث أزمة دين عالمية. ولكن حتى إذا شهد النمو العالمي تعافيا كبيرا، فإن من غير المرجح أن يتوزع ذلك بصورة عادلة بين البلدان المختلفة، إذ من المتوقع أن تشهد الصين والهند نموا بنحو 8%، فيما سيتراوح النمو في أفريقيا بين 2 و3%.

هناك الكثير الذي يجب فعله لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الجائحة: تحتاج الدول منخفضة الدخل إلى نحو 26 مليار دولار للحصول على إمدادات كافية من اللقاحات، حسبما ذكر محيي الدين. وينبغي على الدول المتقدمة وبعض الدول الناشئة الاضطلاع بدور أكبر في تقديم المساعدة للدول الأكثر فقرا، وإلا فإن العالم سيواجه خطر استمرار الجائحة لفترة أطول. وبنهاية العام الجاري، ستكون الدول المتقدمة قد استكملت تطعيم نحو 60-70% من سكانها. ومع ذلك، وفقا لبعض التقديرات فإن عدد من الدول النامية لن يحصل على تطعيمات قبل عام 2023-2024 وفقا لمحيي الدين.

هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في الرقمنة: الاستثمار في المجالات التي تحسن الإنتاجية مثل التكنولوجيا الرقمية سيكون ضروريا إذا أراد العالم أن يشهد تعافيا قويا من الجائحة، بحسب محيي الدين.

موت الوظائف على يد التكنولوجيا ليس أمرا حتميا: الأتمتة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة لم تؤد إلى خسائر ضخمة في عدد الوظائف. وعلى الرغم من أن ملايين من الوظائف أصبحت زائدة عن الحاجة بسبب التقنيات الحديثة، إلا أن محيي الدين يرى أن التكنولوجيا ستخلق وظائف جديدة أيضا. ومع ذلك سيكون من المهم أن تتدخل الحكومات لإيجاد شبكة ضمان اجتماعي ملائمة لانتقال المجتمعات نحو مستقبل يعتمد بشدة على الأتمتة.

وأيضا في التوك شو: في برنامجه "على مسؤوليتي" استقبل أحمد موسى عدد من مكالمات نواب البرلمان الذين شنوا هجوما على وزير الإعلام أسامة هيكل، والذي ألقى بيانا أمام مجلس النواب أمس. وقال زعيم الأغلبية بمجلس النواب أشرف رشاد إن رئاسة الوزير لمدينة الإنتاج الإعلامي مخالفة قانونية صريحة (شاهد 4:16 دقيقة)، فيما قال النائب تامر عبد القادر إن وزير الإعلام لم يستطع مواجهة القنوات المعادية للدولة المصرية (شاهد 8:28 دقيقة).

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لوقف قرارها بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، والتي يقول الاتحاد إنها قادرة على التعافي من الخسائر التي تكبدتها خلال السنوات الماضية. وأضاف الاتحاد في بيان له أمس أن الجمعية العامة للشركة اتخذت قرار التصفية مستندة إلى الخسائر المستمرة، دون أن تنظر إلى الدراسات التي جرى وضعها لتطوير الشركة.

وعلى الرادار أيضا:

• تعتزم شركة إندورس التابعة لشركة برايم القابضة إطلاق نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم خلال الشهر الجاري، على أن تطلق نشاط التمويل الاستهلاكي في وقت لاحق.
• تستهدف شركة الشروق سكان ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه خلال عامين لإنشاء المزيد من معامل التحاليل والأشعة في القاهرة وافتتاح أول فرع لها في الإسكندرية.

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 899 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ارتفاعا من 878 إصابة أول أمس، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 158,174 حالة، من بينها 124,094 حالة تعافت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي. وسجلت الوزارة أمس أيضا 58 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 8,696 حالة.

وقعت طيران الإمارات والاتحاد للطيران اتفاقيتين مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، لتصبحا من أوائل شركات الطيران العالمية التي تجرب جواز سفر إياتا، والذي يتيح للركاب إنشاء جواز سفر رقمي للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم الخاص بفيروس "كوفيد-19" يفي بمتطلبات وجهاتهم، كما سيتمكنون أيضا من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران، بحسب البيان الصادر عن كلا الشركتين (من هنا وأيضا من هنا). ومن المتوقع أن تبدأ شركة طيران الإمارات في تجربة التطبيق في أبريل المقبل.

عقد ممثلون عن طرفي الصراع في ليبيا اجتماعا في الغردقة أمس لبحث الترتيبات الدستورية التي تهدف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة والتي من المقرر أن تجرى في 24 ديسمبر، بحسب البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وحضر الاجتماع مسؤولون من برلمان طبرق في شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس والمعترف به من الأمم المتحدة. وحثت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الطرفين على ضرورة إتمام المباحثات فيما لا يزيد عن شهرين من أجل التوافق مع خارطة الطريق لإيجاد تسوية سياسية والتي اتفق عليها في تونس في نوفمبر الماضي. وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي، والمكون من 75 عضوا يمثلون ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي، وافق في وقت سابق على آلية تعيين حكومة انتقالية موحدة لحين إجراء الانتخابات.

يناير: يزور وفد من خبراء الأمن والطيران الروس مطار الغردقة الدولي لتفقد الإجراءات الأمنية بالمطار وما إذا كانت تسمح باستئناف رحلات الطيران الروسية المباشرة ورحلات الطيران العارض (الشارتر).

13 – 31 يناير (الأربعاء – الأحد): مصر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، في كل من الإسكندرية والقاهرة والجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة.

19 يناير (الثلاثاء): هيئة الرقابة المالية تعقد مؤتمرها السنوي الثالث لعرض أداء الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لها.

25 يناير 2021 (الاثنين): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

25- 29 يناير 2021 (الاثنين – الجمعة): "حوارات دافوس" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي تعقد عن بعد.

26- 28 يناير (الثلاثاء – الخميس): مبادرة استثمار المستقبل، الرياض، السعودية.

28 يناير 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

31 يناير (الأحد): آخر موعد أمام الشركات لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لمصلحة الضرائب.

4 فبراير 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

6- 18 فبراير (السبت – الخميس): إجازة نصف العام للمدارس.

18 مارس 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

13 أبريل 2021 (الاثنين): غرة شهر رمضان المبارك.

25 أبريل 2021 (الأحد): عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

1 مايو (السبت): عيد العمال، عطلة رسمية.

3 مايو (الاثنين): شم النسيم، عطلة رسمية.

6 مايو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.

13 – 15 مايو (الخميس – السبت): عطلة عيد الفطر.

18- 21 مايو 2021 (الثلاثاء – الجمعة): يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة لوزيرن السويسرية بدلا من منتجع دافوس.

31 مايو – 2 يونيو (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2021)، القاهرة.

1 يونيو (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري ثاني مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو 2020 (التاريخ ما زال مقترحا).

17 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

24 يونيو (الخميس): انتهاء العام الدراسي 2021/2020 (للمدارس الحكومية).

26- 29 يونيو (السبت – الثلاثاء): معرض "بيج 5 كونستراكت" للإنشاء، مركز مصر للمعارض الدولية.

30 يونيو (الأربعاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

30 يونيو – 15 يوليو (الأربعاء – الخميس) معرض القاهرة الدولي للكتاب.

1 يوليو (الخميس): ذكرى ثورة 30 يونيو (عطلة رسمية).

1 يوليو (الخميس): الموعد النهائي أمام الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

19 يوليو (الاثنين): يوم عرفة (عطلة رسمية).

20- 23 يوليو (الثلاثاء – الجمعة): عيد الأضحى (عطلة رسمية).

23 يوليو (الجمعة): ذكرى ثورة 23 يوليو (عطلة رسمية).

5 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

9 أغسطس (الاثنين): بداية العام الهجري الجديد.

16 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

1 أكتوبر (الجمعة): معرض إكسبو 2020 دبي.

6 أكتوبر (الأربعاء): عيد القوات المسلحة.

7 أكتوبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

18 أكتوبر (الاثنين): المولد النبوي الشريف.

28 أكتوبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

13- 17 ديسمبر: مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شرم الشيخ، مصر.

16 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.