الشركات المملوكة للدولة تتفوق في أدائها على شركات القطاع الخاص، وذلك على الرغم من أن الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد الدولي مصممة لإعادة توجيه الاقتصاد المصري نحو تحقيق المزيد من النمو للقطاع الخاص، وفقا للتقرير الذي كتبه باتريك وير ونشرته رويترز. وأشار التقرير إلى أن الإيرادات التي حققتها 17 شركة قابضة تابعة للقطاع العام زادت بأكثر من الضعف خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى يونيو 2019 لتصل إلى 60.6 مليار جنيه، كما زاد الدخل بعد الضرائب بأكثر من أربعة أضعاف، وفقا لحسابات رويترز اعتمادا على البيانات الصادرة عن وزارة المالية (بي دي إف).

وفي غضون ذلك، توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في 5 أشهر فقط من الـ 36 شهرا خلال الفترة ذاتها، وفقا لرويترز، مشيرة إلى مؤشر مدير المشتريات الصادر عن آي إتش إس ماركيت.

ولكن … الأمر يشبه مقارنة التفاح بالبرتقال، إذ أن مؤشر مديري المشتريات لا يقيس الإيرادات ولا الأرباح، ولكنه مقياس مركب يعكس معنويات مديري المشتريات في 400 شركة بالقطاع الخاص. وكان المؤشر قد عاد إلى منطقة الانكماش في ديسمبر بعد ثلاثة أشهر متتالية من النمو.

وأيضا دعنا لا نتحدث عن الطرق العديدة لتحقيق أرباح على الورق في الشركات القابضة المملوكة للدولة.

ومع ذلك، فإن رويترز تناولت تقريرا مهما نشره البنك الدولي حول هذا الموضوع الشهر الماضي، وشدد فيه على أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لم تنعكس على القطاع الخاص في مصر بعد. وقال البنك الدولي إن الإعفاءات الضريبية الانتقائية لصالح المشاريع التابعة للدولة، وضعف التشريعات الخاصة بمكافحة الاحتكار، ونقص المعلومات العامة حول المؤسسات المملوكة للدولة، تؤثر سلبا على القطاع الخاص. ولفت إلى أن حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري آخذة في الارتفاع لكنها ما زالت أقل من المتوسط التاريخي، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي وتحسن أوضاع المالية العامة.

السوق تلعب دورا هنا: هناك تراجع عالمي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأربع الماضية وسط ظروف مضطربة. ومع ذلك: تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بين عامي 2016 و2017 (وتباطأ مجددا في عام 2020 بسبب الجائحة)، ولكن نصيب البلاد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا ارتفع خلال الفترة نفسها، رغم أن سوق الاستثمارات العالمية نفسه قد انكمش.

أسعار الفائدة المرتفعة – الضرورية لجذب تجار الفائدة وإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي – كانت سببا في كبح الاستثمارات الخاصة. وبعد القفزة الكبيرة في أسعار الفائدة بعد تعويم الجنيه، شهدنا ثلاثة أعوام لم يكن من المنطقي فيها أن تقترض الشركات أموالا من البنوك بمعدلات الفائدة تلك كي تتوسع في الإنفاق الرأسمالي لتمويل توسعاتها واستثماراتها. ويرى أغلب المصرفيين أن الاقتراض الرأسمالي سيبدأ في التعافي بقوة فقط هذا العام مع استمرار تخفيض أسعار الفائدة. وخلال الـ 12-18 شهرا التي سبقت التعويم كان الاستثمار الخاص متوقف تقريبا بسبب نقص العملة الأجنبية في السوق الرسمية.

هذه التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مصر هي التي يهدف برنامج صندوق النقد الدولي لمعالجتها. وكان الصندوق قد وضع ضمن الشروط الخاصة باتفاق الاستعداد الائتماني، والذي وافق بموجبه على تقديم قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، أن تقوم الحكومة بتقديم التيسيرات لشركات القطاع الخاص لتمكينها من المنافسة مع الشركات المملوكة للدولة وتحسين مستويات الشفافية فيما يتعلق بشركات القطاع العام.

برنامج الطروحات الحكومية لم يؤت ثماره بالكامل بعد، ويعود ذلك بشكل كبير إلى ظروف السوق المتراجعة، ومؤخرا بسبب تراجع اهتمام المستثمرين العالميين بالأسواق الناشئة بتأثير من الأوضاع العالمية التي خلقتها الجائحة.

خطة حكومية جديدة لإشراك القطاع الخاص: تعتزم الحكومة السماح لشركات القطاع الخاص بإدارة عدة مشروعات تابعة للدولة بالنيابة عن القطاع العام، وذلك في قطاعات النقل والسياحة والإسكان، بحسب ما صرح به المتحدث باسم وزارة المالية لوكالة رويترز. وفي غضون ذلك، يسعى صندوق مصر السيادي إلى تسويق عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة لمستثمري القطاع الخاص محليا وعالميا.