الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 20 يناير 2021

التوك شو في 20 يناير 2021

الموضوع الأبرز في برامج الهواء مساء أمس كان مقابلة نائب رئيس البنك الدولي لأجندة التنمية 2030 ووزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين مع برنامج "مساء دي إم سي". يمكنكم مشاهدة جانب من المقابلة على صفحة القناة على فيسبوك (10:29 دقيقة).

لا يزال مبكرا معرفة المسار الذي سيتخذه الاقتصاد العالمي، وفق ما ذكره محيي الدين. تتراوح توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بين 4-5% هذا العام، إلا أن ذلك يتوقف على النشر السريع والموسع للقاحات "كوفيد-19"، وتجنب حدوث أزمة دين عالمية. ولكن حتى إذا شهد النمو العالمي تعافيا كبيرا، فإن من غير المرجح أن يتوزع ذلك بصورة عادلة بين البلدان المختلفة، إذ من المتوقع أن تشهد الصين والهند نموا بنحو 8%، فيما سيتراوح النمو في أفريقيا بين 2 و3%.

هناك الكثير الذي يجب فعله لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الجائحة: تحتاج الدول منخفضة الدخل إلى نحو 26 مليار دولار للحصول على إمدادات كافية من اللقاحات، حسبما ذكر محيي الدين. وينبغي على الدول المتقدمة وبعض الدول الناشئة الاضطلاع بدور أكبر في تقديم المساعدة للدول الأكثر فقرا، وإلا فإن العالم سيواجه خطر استمرار الجائحة لفترة أطول. وبنهاية العام الجاري، ستكون الدول المتقدمة قد استكملت تطعيم نحو 60-70% من سكانها. ومع ذلك، وفقا لبعض التقديرات فإن عدد من الدول النامية لن يحصل على تطعيمات قبل عام 2023-2024 وفقا لمحيي الدين.

هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في الرقمنة: الاستثمار في المجالات التي تحسن الإنتاجية مثل التكنولوجيا الرقمية سيكون ضروريا إذا أراد العالم أن يشهد تعافيا قويا من الجائحة، بحسب محيي الدين.

موت الوظائف على يد التكنولوجيا ليس أمرا حتميا: الأتمتة التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة لم تؤد إلى خسائر ضخمة في عدد الوظائف. وعلى الرغم من أن ملايين من الوظائف أصبحت زائدة عن الحاجة بسبب التقنيات الحديثة، إلا أن محيي الدين يرى أن التكنولوجيا ستخلق وظائف جديدة أيضا. ومع ذلك سيكون من المهم أن تتدخل الحكومات لإيجاد شبكة ضمان اجتماعي ملائمة لانتقال المجتمعات نحو مستقبل يعتمد بشدة على الأتمتة.

وأيضا في التوك شو: في برنامجه "على مسؤوليتي" استقبل أحمد موسى عدد من مكالمات نواب البرلمان الذين شنوا هجوما على وزير الإعلام أسامة هيكل، والذي ألقى بيانا أمام مجلس النواب أمس. وقال زعيم الأغلبية بمجلس النواب أشرف رشاد إن رئاسة الوزير لمدينة الإنتاج الإعلامي مخالفة قانونية صريحة (شاهد 4:16 دقيقة)، فيما قال النائب تامر عبد القادر إن وزير الإعلام لم يستطع مواجهة القنوات المعادية للدولة المصرية (شاهد 8:28 دقيقة).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).