الإثنين, 24 أغسطس 2020

كابيتال إيكونوميكس تتوقع تخفيف الضغط على الجنيه مع انتعاش ميزان المدفوعات

عناوين سريعة

نتابع اليوم

أهلا بكم في صباح يوم اثنين مزدحم بالأخبار الاقتصادية على غير العادة، لكنها أخبار جيدة في معظمها، مع اقترابنا من نهاية فصل الصيف، وبدء فصل إعداد الميزانيات بالشركات.

البورصة المصرية تتفوق على نظيراتها بالمنطقة أمس وسط تفاؤل بمؤشرات تعافي السياحة. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمس مرتفعا 2.1%. ورحب المتداولون في البورصة بالأخبار التي رجحت إمكانية تمديد البنك المركزي المهلة الحالية لسداد أقساط القروض البنكية المستحقة على الشركات الأكثر تضررا من أزمة "كوفيد-19" دون غرامات، والتي تنتهي في سبتمبر المقبل. وكذلك قرار تمديد إعفاء المنشآت السياحية من الضريبة العقارية حتى نهاية العام، إلى جانب عدة مؤشرات تدعم تعافي قطاع السياحة.

إجراءات السلامة التي تتخذها المنشآت السياحية والفندقية المصرية حصلت على إشادة من رئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، والذي أشار في تغريدة له إلى الإجراءات الوقاية السليمة التي تتخذها البلاد لمواجهة جائحة "كوفيد-19". وقال بولوليكاشفيلي خلال جولة تفقدية في مدينة الغردقة، في أول زيارة له خارج أوروبا منذ بداية الجائحة، إن مصر "مستعدة للترحيب بالسياح".

اليوم قد يكون الأخير في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، إذا ما انتهى أعضاء المجلس جدول أعمالهم المزدحم. ومن المقرر أن يبدأ النواب إجازتهم الصيفية بعد ذلك، ثم يعودوا للانعقاد في دور الانعقاد السادس والأخير للمجلس الحالي والذي سيستمر حتى يناير 2021، فيما من المتوقع إجراء انتخابات المجلس الجديد بين شهري أكتوبر ونوفمبر. وعلى جدول أعمال المجلس اليوم عشرات الموضوعات، ما بين مشروعات قوانين تنتظر التصويت النهائي، والنظر في تقارير اللجان النوعية. وتناولنا أمس أبرز التشريعات التي من المنتظر أن يقرها المجلس اليوم.

يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع مباحثات في عمَّان مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، حول الملفات الاقتصادية والتجارية والسياسية بالمنطقة وبحث فرص التعاون في مجال الاستثمار، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية. وستكون هذه القمة الثالثة للدول الثلاث، بعد القمة الأولى التي عقدت في مارس العام الماضي، وشهدت الاتفاق على العمل على إزالة الحواجز التجارية غير الجمركية، إلى جانب تعزيز الاستثمار، وإنشاء منطقة صناعية مشتركة.

تتطلع الحكومة إلى مضاعفة قيمة القرض الذي يتولى تحالف مصرفي بقيادة بنكي الإمارات دبي الوطني وأبو ظبي الأول ترتيبه، من مليار إلى ملياري دولار، وفق ما نقلته جريدة المال أمس عن تقرير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب (بي دي إف). وسيوجه القرض الذي كلفت الحكومة المصرية البنكين بترتيبه في يونيو الماضي إلى جانب بنك المشرق وسيتي بنك، لتمويل الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا في موازنة العام المالي الحالي 2021/2020، وفقا للتقرير. وسيكون هذا هو ثالث قرض كبير تحصل عليه مصر لمواجهة تداعيات "كوفيد-19"، بعد حصولها على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع في مايو الماضي، وتلقيها الشهر الماضي الشريحة الأولى بقيمة ملياري دولار من قرض الاستعداد الائتماني من الصندوق والبالغ قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار.

الحكومة تستعد لطرح 10 مزايدات جديدة للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية بنهاية 2020 أو مطلع 2021: تجهز الحكومة حاليا لطرح 10 مزايدات جديدة للبحث والتنقيب عن الخامات المعدنية، بما في ذلك الحديد والنحاس والفوسفات والليثيوم. ونقلت جريدة المال عن رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية تامر أبو بكر قوله إن المزايدات ستطرح تباعا كل 3 إلى 4 أشهر اعتبارا من أواخر العام الحالي أو أوائل العام المقبل على أقصى تقدير. وأضاف أن المزايدة الأولى ستطرح عقب البت في المزايدة العالمية المطروحة حاليا للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة له وإعلان نتائجها خلال الربع الأخير من العام.

مصر تسجل 103 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19" أمس، وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 97340 حالة، من بينها 5262 حالة وفاة، و65927 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية تستأنف القداسات يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من 11 سبتمبر المقبل، مع استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ إعادة فتح الكنائس في أوائل الشهر الجاري، وفقا للبيان الصادر عن الكنيسة أمس.

enterprise

الشركات الكبرى في الولايات المتحدة تعيد النظر في خططها الخاصة بعودة موظفيها إلى أماكن العمل الشهر المقبل، وتستهدف تأجيل تلك الخطوة حتى العام المقبل، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن استطلاع للآراء أجرته مؤسسة باسيفيك بيزنيس جروب. وشمل الاستطلاع 15 شركة كبرى بإجمالي 2.6 مليون موظف، ومن بينها شركات بوينج لصناعة الطائرات. وأشار 57% من الشركات التي شملها الاستطلاع إلى القفزة التي حدثت مؤخرا في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" باعتبارها السبب وراء تأجيل عودة العمل من المكتب، وأضافوا أنهم سيطبقون المزيد من إجراءات الأمان، مثل فحص درجات الحرارة وإعادة تصميم مساحات العمل.

بايدن مستعد "لغلق" البلاد لوقف انتشار "كوفيد-19": قال جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه مستعد "لغلق" الولايات المتحدة إذا ما رأي العلماء أن مثل هذا الإجراء سيوقف انتشار فيروس "كوفيد-19" وينقذ المزيد من الأرواح، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وكان بايدن صرح في السابق أنه سيرفع القيود عن الخبراء الطبيين لكي يدلوا بآرائهم من أجل ضمان حصول المواطنين على المعلومات الصحيحة حول الوباء. وتأتي هذه التصريحات بشكل متناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يرتد كمامة الوجه سوى الشهر الحالي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف لتسريع عملية اعتماد اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينكا، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة. ويأتي هذا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ تحاول إدارة الرئيس ترامب أن تحقق إنجازا يمكنها من التغلب على الانتقادات التي وجهت لها بشأن الإخفاق في التعامل مع جائحة "كوفيد-19"، إذ وصف المرشح الديمقراطي جو بايدن الأسبوع الماضي تعامل الإدارة الأمريكية مع الوباء بـ "الأسوأ" بين كافة الدول.

هل تستعيد أبل مكانتها كأغلى شركة في العالم عندما تفتتح البورصات الأمريكية اليوم؟ تخطت القيمة السوقية لشركة أبل الأمريكية حاجز التريليوني دولار لفترة وجيزة يوم الأربعاء الماضي، بعدما لامس سهمها مستوى 468.65 دولار، ما جعلها أغلى شركة مدرجة بالبورصة في العالم، متجاوزة بذلك شركة أرامكو السعودية، وفق ما ذكرته رويترز. وصعد سهم أبل بنحو 57% منذ بداية العام الحالي، مدعوما بثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة المستقبلية في التركيز على خدمات الموسيقى والألعاب والمنصات، أكثر من الأجهزة الإلكترونية. ومع ذلك، فإن الصعود الأخير قد يجعل أسهم أبل مقومة بأعلى من قيمتها العادلة، إذ تتداول حاليا بأكثر بـ 30 مرة من تقديرات المحللين لمكرر الربحية، وفقا لبيانات شركة ريفنتيف.

صعود أبل هو جزء من صعود تاريخي لأسهم التكنولوجيا، إذ يبدو أن المستهلكين صاروا أكثر اعتمادا على الخدمات الرقمية، ويؤمن المستثمرون أن قطاع التكنولوجيا سينمو على نحو أقوى كثيرا بعد أزمة "كوفيد-19". وتعد أسهم مايكروسوفت، وأمازون، وألفابت المالكة لجوجل هي الأعلى قيمة بين الأسهم الأمريكية في الوقت الحالي بعد سهم أبل، وسينضم إليها المزيد من شركات التكنولوجيا الكبرى بعد تسجيل أسهمها مستويات قياسية، وفقا لرويترز.

ومحليا، أصبحت "فوري" للمدفوعات الإلكترونية مؤخرا أول شركة تكنولوجية مصرية تتخطى قيمتها السوقية مليار دولار، إذ بلغت مكاسب أسهم الشركة 300% منذ الطرح العام للشركة بالبورصة المصرية العام الماضي. وأغلق سهم فوري جلسة أمس مرتفعا بنسبة 4.65%.

enterprise

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" أول نشرة متخصصة من إنتربرايز تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: بعد أن ناقشنا في وقت سابق من هذا الشهر أداء أسهم قطاع التعليم، وكيف صمدت في مواجهة عاصفة "كوفيد-19"، نبحث اليوم في أداء القطاع التعليمي، وكيف أثبت أنه قطاع دفاعي حتى فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي والتوسع في الاستثمارات.

هذه النشرة تأتيكم برعاية
Pharos Holding - https://www.pharosholding.com/
CIB - https://www.cibeg.com/
SODIC - https://www.sodic.com

توك شو

لم يكن هناك الكثير في برامج التوك شو ليلة أمس، سوى ما قدمه أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي".

استئناف المباحثات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة اليوم، إذ تعكف الدول الثلاث على إعداد تقرير يتضمن المقترحات والنقاط الخلافية لرفعه إلى جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم الجمعة المقبل، وفقا لما صرح به محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى (شاهد 5:53 دقيقة). وسبق أن استعرضنا آخر المستجدات في ما يتعلق بسد النهضة في نشرة أمس.

تمكنت مصر من السيطرة بنجاح على الموجة الأولى من وباء "كوفيد-19"، ومن المتوقع أن تصل إلى "صفر إصابات وصفر وفيات" بشرط التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، إلا أنه من المنتظر حدوث موجة ثانية من الإصابات خلال موسم الشتاء المقبل، بحسب ما صرح به حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة "كوفيد-19"، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى. واستعرض حسني أيضا خطط الدولة في ما يتعلق بالحصول على اللقاح الذي سيعلن عن التوصل إليه لعلاج الفيروس، وقال إن مصر تتعاون مع الصين وبريطانيا لإنتاج اللقاح الذي تعملان على تطويره، في حين أن اللقاح الروسي ما زال في مرحلة التجارب السريرية (شاهد 20:05 دقيقة).

أخبار اليوم

"الرقابة المالية" ترغب في مشاركة القطاع الخاص في ملكية بورصة العقود الآجلة: يبدو أن الهيئة العامة للرقابة المالية ترغب في أن يتملك القطاع الخاص حصصا في بورصة العقود الآجلة والمشتقات التي طال انتظارها. ونقلت جريدة حابي أمس عن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية خالد النشار قوله إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الهيئة لتحفيز المؤسسات التابعة للقطاع الخاص على المشاركة في ملكية السوق المقرر تأسيسها، وتوسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الكيانات الجديدة. وأضاف أن الخطوة تهدف كذلك إلى خصخصة السوق منذ البداية وتجنب أي دعوات مستقبلية لخصخصتها حال قصر الملكية على مؤسسات تابعة للدولة، في إشارة إلى المطالب التي نادت قبل أعوام بخصخصة البورصة المصرية. وفي حين لم يحدد النشار كيف تخطط هيئة الرقابة المالية لأداء ذلك، قال إن الخطة تتضمن أيضا فتح الباب أمام القطاع الخاص لتملك حصص في رأسمال شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، التي ستتولى تسوية التعاملات ببورصة العقود الآجلة.

القطاع الخاص قد يستحوذ على حصص أغلبية: وقال النشار إنه لا يستبعد إمكانية تملك القطاع الخاص لحصة الأغلبية في الكيانات الجديدة. وأضاف أن "الضوابط المقترحة لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة قد تنص على حق المؤسسات المالية في التملك منفردة أو بمشاركة آخرين، ولكن دون النص على التفرقة بين القطاع الخاص والمؤسسات التابعة للدولة".

ومن المقرر أن تناقش الهيئة هذه الضوابط خلال اجتماع غدا الثلاثاء مع عدد من المؤسسات المالية المحلية والدولية، والتي تتضمن البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات التأمين وبنوك الاستثمار، إضافة إلى ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية واللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لهيئة الرقابة المالية. وسيناقش الاجتماع الهيكل التمويلي وحدود الملكية المقترحة.

لا جديد حول موعد تدشين البورصة الجديدة: لم يكن هناك الكثير من التفاصيل حول بورصة العقود الآجلة منذ أكتوبر الماضي، حينما صرح رئيس البورصة المصرية محمد فريد أن من المتوقع أن يشهد النصف الأول من العام المقبل إنشاء أول بورصة للعقود الآجلة والمشتقات. وكانت تقارير قد أفادت في مارس من العام الماضي أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي بحثت مع إدارة البورصة المصرية الإجراءات اللازمة لتأسيس بورصة المشتقات، والمقرر تسوية التعاملات عليها من خلال منصة إلكترونية جديدة. وعلى الرغم من أن النشار لم يفصح عن أي تفاصيل حول الموعد المتوقع لإطلاق البورصة الجديدة، فإن هذا يشير على الأقل إلى التقدم المحقق في إجراءات تأسيسها.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق الأسبوع الماضي على صدور قرار بتحديد ضوابط هيكل ملكية شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، والتي تمنح البنك المركزي الحق في تملك نسبة 100% من الأسهم في حالة تأسيس الشركة بمفرده، وكذا تأسيس الشركة بالمشاركة مع أحد الشخصيات الاعتبارية العامة و/ أو واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية، على أن يتملك البنك المركزي في هذه الحالة أكثر من 50% من أسهم رأس مال الشركة.

enterprise

 كابيتال إيكونوميكس تتوقع تخفيف الضغط على الجنيه بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات: تبدو السياحة في طريقها إلى الانتعاش مجددا مع زوال القيود المتعلقة بجائحة “كوفيد-19″، حتى رغم استمرار استبعاد مصر من القائمة الآمنة للسفر التي يصدرها الاتحاد الأوروبي. وإذا وضعنا هذا في الاعتبار إلى جوار الارتفاع المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي، فربما يساعد هذا في تقليص العجز في الحساب الجاري، حسبما قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية في تقرير لها يوم الخميس الماضي.

تأثير الوباء على ميزان المدفوعات: تحسن عجز الحساب الجاري لمصر بشكل مطرد في السنوات التي سبقت “كوفيد-19″، إذ تراجع من 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016 إلى 2.4% فقط في الربع الأول من العام الحالي، لكن انخفاض الصادرات منذ الأزمة تسبب في اتساع عجز الميزان التجاري السلعي. وقد تفاقم ذلك بسبب ضعف صادرات الغاز الطبيعي، وتراجع عائدات قناة السويس، والانخفاض الكبير في عائدات السياحة بنسبة 11.4% في الربع الأول من 2020 على أساس سنوي. كل هذا إضافة إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك نزوح استثمارات المحافظ الأجنبية إلى الخارج، فقد تراجعت حصة الأجانب في أذون الخزانة من 22% في فبراير إلى أقل من 10% في مايو.

الطريق إلى الانتعاش: رغم ذلك، فإن نجاح الحكومة في تأمين قرض جديد من صندوق النقد الدولي وعودة شهية المخاطرة على مستوى العالم، دعم عودة رأس المال الأجنبي إلى مصر. وارتفعت الحيازات الأجنبية من الديون الحكومية بنحو 4 مليارات دولار على مدار شهر يونيو وأول أسبوعين من يوليو، وفق ما نقله المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المؤسسة جيمس سوانستون، عن مسؤولين حكوميين.

نعم تراجعت الضغوط على الجنيه، لكن سعره الحالي ربما يكون مبالغا فيه: ارتفع الجنيه بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو، مع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير لتشجيع تدفق رأس المال، طبقا للتقرير. لكن هناك مخاوف من أن قيمة الجنيه الحالية مبالغ فيها بشكل متزايد، فبينما كان التضخم أبطأ بكثير مما كان عليه خلال العقد الماضي، فإنه لا يزال أعلى منه في العملات النظيرة للجنيه، ما يعني أن العملة المحلية بحاجة إلى أن تتراجع قيمتها الاسمية في سبيل منع سعر الصرف الحقيقي من الارتفاع وزيادة تآكل القدرة التنافسية، وهو ما تشير إليه كابيتال إيكونوميكس. وتختتم المؤسسة البريطانية تقريرها بتوقع أن الجنيه سيتراجع حتى يصل الدولار إلى مستوى 18 جنيها بحلول نهاية العام المقبل، بانخفاض 12% عن مستواه الحالي، بينما من المرجح أن يشجع صندوق النقد الدولي الحكومة على السماح بالتراجع حتى لا تضطر إلى تحاشي إجراء تعديلات أضخم.

عمران: اختبار الإجهاد يظهر قوة شركات القطاع المالي غير المصرفي. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس بيانا حول نتائج أول اختبار إجهاد تجريه لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات الناتجة عن "كوفيد-19"، وتأثيراته على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وأيضا ملاءتها المالية، والذي أظهر مرونة القطاع في مواجهة الأزمة. وكشف عمران أن نتائج الاختبار الذي استمر لمدة أربعة أشهر، أظهرت قوة ومتانة المركز المالي لشركات القطاع.

الشركات التي شملها الاختبار: طبقت هيئة الرقابة المالية الاختبار على شركات تنشط في مجالات التأمين وإدارة الأصول والتمويل العقاري والتخصيم والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر. ولم تكشف الهيئة عن عدد هذه الشركات، لكن البيان قال إنها تستحوذ مجتمعة على حصة سوقية تتراوح بين 60% و97% من حجم تلك الأنشطة.

وأوضحت النتائج أن غالبية القطاعات المذكورة كانت قادرة على تحمل بعض السيناريوهات الأكثر خطورة. وجاءت نتائج الاختبار كما يلي:

  • التأمين: كشفت النتائج عن مستوى مخاطر منخفض لتهديد ضعف معدلات الملاءة المالية، ومستوى خطر متواضع لعامل ضعف معدلات السيولة، ومستوى خطر مقبول إلى حد ما لعامل تراجع الربحية والفائض، ومستوى خطر متواضع لتهديد ضعف معدلات السيولة.
  • إدارة الأصول: أوضحت النتائج أن التغير في معدلات الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس ينتج عنه أن 90% من الشركات لن تواجه أي مخاطر، بينما 10% منها قد تواجه مخاطر معتدلة حال تغير هذه المعدلات بالإيجاب، أما في حالة تغيرها بالسلب فإن 20% من هذه الشركات قد تواجه مخاطر متوسطة و20% قد تواجه مخاطر معتدلة.
  • التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم: كشفت النتائج أن تأثر الملاءة المالية للشركات جاءت مخاطره بالمستوى المعتدل، بينما جاءت نتيجة سيناريوهات تأثر معدلات السيولة واحتمالات العسر المالي بمخاطر مقبولة إلى حد ما.
  • التمويل متناهي الصغر: أثبتت شركات القطاع قدرتها على الصمود في مواجهة سيناريوهات ضعف معدلات السيولة والعسر المالي، وتمكنت من التكيف بدرجة مقبولة في حالات تراجع مؤشرات الربحية والفائض.

توصيات الهيئة: أوصت "الرقابة المالية" شركات القطاع بالعمل على تطوير خطط استمرارية الأعمال والتوجه نحو مزيد من التحول الرقمي في تنفيذ الأعمال، في ظل معايير التباعد الاجتماعي واتجاه معظم دول العالم لتغيير نمط أداء الأعمال، وفقا للبيان. ومن المقرر أن تنشر الهيئة التقرير النهائي لاختبار الإجهاد للقطاع المالي غير المصرفي قريبا على موقعها الإلكتروني.

الصندوق السيادي و"كونكورد" ينتهيان من تأسيس صندوق الرعاية الصحية بحلول أكتوبر: من المتوقع أن ينتهي الصندوق السيادي المصري وشركة كونكورد إنترناشيونال لإدارة الاستثمارات من تأسيس الصندوق المشترك للرعاية الصحية بحلول أكتوبر المقبل، وفق تصريحات رئيس شركة كونكورد محمد يونس لصحيفة البورصة. وأضاف أنه من المرجح توقيع أولى صفقات الصندوق المشترك الجديد قبل نهاية العام الجاري، دون ذكر تفاصيل. وكان الطرفان وقعا في مايو الماضي اتفاقا لتأسيس كيان مشترك لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويهدف الصندوق المشترك إلى استثمار رأسمال مبدئي يبلغ 300 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة على مدار عام ونصف العام إلى عامين مقبلين. وتوقع يونس أن تمتد فترة استثمار الصندوق داخل الشركات التي يستهدف الاستحواذ على حصص منها بين 5 و10 سنوات حسب النشاط. وقالت مصادر لصحيفة البورصة إن الصندوق الجديد يدرس نحو 5 فرص استثمارية حاليا للمشاركة فيها. ويهدف الصندوق إلى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصر، كما سيعمل كمحفز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وخلق فرص الاستثمار المشترك في مشاريع أخرى ضخمة.

وأدت أزمة جائحة "كوفيد-19" إلى بلورة الحاجة لمزيد من الاستثمارات في الرعاية الصحية، بحسب عبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار في الصندوق السيادي المصري، في مقابلة مع إنتربرايز يونيو الماضي. وكان المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان قال إن الجائحة دفعت الصندوق السيادي لمراجعة قائمة القطاعات ذات الأولوية بالنسبة له وبينها قطاع الصحة، مؤكدا في مايو الماضي أن الصندوق يستهدف إضافة أصول بقيمة 60 مليار جنيه إلى محفظته، ويخطط لتنمية محفظة أصوله سريعا إلى تريليون جنيه.

"ازدهار" للاستثمار المباشر تستهدف جمع 200 مليون دولار من مستثمرين مؤسسيين: تسعى شركة ازدهار للاستثمار المباشر لجمع ما يصل إلى 200 مليون دولار من مستثمرين مؤسسيين من أجل الاستثمار في الشركات المتوسطة، وفقا لما قاله الشريك المؤسس للشركة عماد برسوم، في تصريحات لديلي نيوز إيجيبت. وأوضح برسوم أن الشركة تتوقع الوصول للإغلاق الأول والبالغ نحو 100 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، كما تستهدف جمع 100 مليون دولار أخرى في الإغلاق الثاني عام 2021. ومن المقرر أن تصل قيمة الصفقة الواحدة ما بين 10 و30 مليون دولار، في قطاعات مثل الصناعة والخدمات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية غير المصرفية، وفقا لما قاله برسوم.

الشركاء المتضامنون المحتملون في الصندوق الجديد: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق سي دي سي الإنجليزي، وصندوق الاستثمار الهولندي، والملياردير نجيب ساويرس، كما تعتزم شركة ازدهار مخاطبة مؤسسة التمويل الدولية. ولدى برسوم سجل حافل بالعمل لدى الشركات المملوكة لساويرس.

من المتوقع غلق الصندوق الأول للشركة، صندوق ازدهار مصر للشركات المتوسطة، والذي أطلقته الشركة في 2016، خلال شهر أكتوبر المقبل، إذ جرى تخصيص معظم رأسماله للاستثمارات، وفقا لما قاله برسوم. وأضاف أيضا أن الجزء المتبقي من رأسمال الصندوق سيوجه للاستثمار في شركة واحدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولمطالعة محفظة استثمارات الشركة من هنا.

بالم هيلز للتعمير تشطب شهادات الإيداع الدولية المدرجة في بورصة لندن: وافقت شركة بالم هيلز للتعمير على إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية، حسبما ذكرت في إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). وأرسلت الشركة أيضا إفصاحا منفصلا إلى بورصة لندن للأوراق المالية. ولا تُظهر بيانات الشهادات أي تغير في نطاق الأسهم لمدة 52 أسبوعا، ما يعني أن تداولها ضعيف. وأطلقت بالم هيلز للتعمير البرنامج في بورصة لندن بالتزامن مع الاكتتاب العام في البورصة المصرية عام 2008. وأعلنت الشركة عرض 63.4 مليون سهم للبيع كشهادات إيداع دولية، حسبما نقلت رويترز وقتها.

تراجع حجم التداول كان سببا رئيسيا للإلغاء، لأنه ليس من المنطقي في ظل انخفاض السيولة الاستمرار في دفع رسوم للحفاظ على برنامج لا يدر دخلا، وهو ما أكده لإنتربرايز مدير علاقات المستثمرين ومساعد نائب رئيس بالم هيلز للتعمير، ممدوح عبد الوهاب، موضحا أن عدد الشهادات المتداولة في بورصة لندن يمثل أقل من 1% من إجمالي أسهم الشركة البالغ 3.1 مليار سهم. وإضافة إلى هذا، يتطلب الاحتفاظ بالشهادات الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وهو ما يستوجب تعيين مدققين للحسابات في عدة دول، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة العبء المالي على الشركة، وفق عبد الوهاب.

ويأتي قرار بالم هيلز بإلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية بعد شهر من استحواذ البنك العربي الأفريقي الدولي على حصة 12.25% في الشركة. ومنذ الاستحواذ في يوليو الماضي، ارتفع سعر السهم بنحو 8% تقريبا، منها 2% ارتفاعا بالأمس بعد إعلان إلغاء شهادات الإيداع الدولية.

ما هي شهادات الإيداع الدولية؟ هي وسيلة تسمح للمستثمرين بالاستثمار في الخارج بشكل غير مباشر. إنها أدوات مفيدة لتنويع المحفظة، وتعمل كشهادات بنكية تمثل حصصا في شركة خارج الدولة التي تصدر وتباع فيها. ويمكن لأي مستثمر أن يذهب ببساطة إلى مؤسسة مالية في بلده (عادة في الأسواق الناشئة) ويشتري شهادات الإيداع الدولية، دون الحاجة إلى السفر لشرائها من بلدها الأصلي. وهناك 17 شركة مقيدة في البورصة المصرية لديها برامج لشهادات الإيداع الدولية، منها البنك التجاري الدولي، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمصرية للاتصالات، وجي بي أوتو، وأوراسكوم للاستثمارات القابضة. وتعتبر بورصة لندن الوجهة الأكثر شعبية لمثل هذه البرامج.

"كينج لونج" و"فوتون" الأقرب للمشاركة في مشروع إحلال الميكروباص: قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة لصحيفة حابي، إن شركة الأمل منتجة مركبات كينج لونج الصينية، وشركة مودرن موتورز وكيل العلامة الصينية فوتون، هما الأقرب للمشاركة في مشروع إحلال الميكروباص، الذي أعلنت عنه الدولة في وقت سابق من العام الجاري. وأشار إلى أن القرار النهائي في هذا الشأن قد يتخذ في خلال 3 أشهر، وهي نفس الفترة التي طالب بها مصنعو المركبات في لقاء مع مسؤولي الوزارة الشهر الجاري.

وأضاف المصدر أن شركة نيسان أعلنت انسحابها من المشاركة في المشروع لعدم جاهزيتها لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، فيما تتجه شركة تويوتا أيضا إلى الانسحاب لصعوبة تحقيق مطالبها بإلغاء الجمارك على المكونات وضريبة المبيعات التي تقدر نسبتها بنحو 14%.

ويجري العمل حاليا على خطة تحويل أتوبيسات القاهرة للعمل بالغاز الطبيعي، بعد نجاح تجربة تحويل أول أتوبيس بحسب رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في تصريح لصحيفة المال. وأضاف علي أن الهيئة ستتعاقد لتحويل 300 أتوبيس من السولار إلى الغاز الطبيعي بالتنسيق مع مصنع 200 الحربي، بعد نجاح تجربة تحويل أول أتوبيس.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام أن تكلفة تحويل الأتوبيس الواحد تبلغ 500 ألف جنيه، بإجمالي تكلفة تصل الى 150 مليون جنيه في المرحلة الأولى، وتستهدف الهيئة تحويل كامل أسطولها للعمل بالغاز الطبيعي بشكل كامل، والذي يتجاوز 3500 أتوبيس يعمل بالسولار.

وتناولت إنتربرايز الموضوع في سلسلة من 3 أجزاء من نشرة هاردهات يمكن الاطلاع عليها هنا (الأول، الثاني، الثالث).

لتجنب مصير بيروت .. الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تصدر ضوابط جديدة للتخلص من البضائع الخطرة في الموانئ، وفق ما جاء بجريدة المال. وضمت الهيئة وفقا للتعليمات الجديدة عددا من البضائع للمرة الأولى إلى قائمة المواد الخطرة، منها العبوات التي تحتوي على بقايا مواد الطلاء أو الورنيش أو الغراء أو اللحام ومواد أخرى، إلى جانب حظر تخزين الفحم في حاويات مغلقة.

هل تصبح تركيا منافسا إقليميا في إنتاج الغاز الطبيعي؟ أعلنت تركيا يوم الجمعة الماضي عن كشف غازي مهم في البحر الأسود، وهو ما دفع المحللين إلى القول بأنها على وشك التحول من كونها مجرد مستهلك وممر لتجارة الغاز إلى منتج رئيسي في المنطقة، وفقا لبلومبرج. وقالت آشلي شيرمان، محلل أول في شركة وود ماكنزي، إن تركيا تعد سوقا رئيسية للغاز، مضيفة أن الكشف الجديد يعزز من دور أنقرة كمنتج للطاقة في المنطقة. ويعتبر الكشف الجديد الأكبر من نوعه في البحر الأسود، كما أنه أثبت وجود كميات هائلة من المخزون الغازي تحت قاع البحر، بحسب التقرير. وتقدر الاحتياطيات المحتملة في حقل "ساكاريا" بنحو 320 مليار متر مكعب، في حين تبلغ احتياطيات حقل ظهر بمصر نحو 850 مليار متر مكعب.

الكشف الغازي الجديد بالبحر الأسود "مجرد بداية" وسيتبعه المزيد من الاكتشافات المماثلة، وفقا لتصريحات متفائلة للمتحدث الرسمي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة الماضية. وأضاف أيضا أن شركة "تي بي أيه أو" النفطية الحكومية ستواصل أعمال التنقيب بالقرب من الحقل الذي يتوقع مسؤولون أن يجدوا فيه "إمكانات كبيرة للغاية" من إنتاج الهيدروكربونات.

يأتي الكشف النفطي الجديد ضمن سلسلة من التحركات التي تسعى أنقرة من خلالها إلى بسط سيطرتها في مجال الطاقة بالمنطقة، وذلك عقب محاولات متكررة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية لقبرص بشرق المتوسط، وكان آخر تلك المحاولات هو إرسال سفينة "أوروتش رئيس" للتنقيب عن الغاز بالقرب من قبرص في وقت سابق من الشهر الحالي. وقالت تركيا أمس إن السفينة ستنفذ مسحا سيزميا في المنطقة المتنازع عليها حتى 27 أغسطس، وفقا لرويترز. وقوبلت تلك الأعمال الاستفزازية من جانب تركيا باعتراض كل من مصر وقبرص واليونان وفرنسا والإمارات، والتي أصدر وزراء خارجيتها بيانا مشتركا نددوا فيه بالمحاولات المتكررة لأنقرة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع قبرص.

ومن شأن هذا أن يدفع مصر واليونان إلى تعزيز موقفهما بالتصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بينهما مؤخرا. ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني الأربعاء المقبل على الاتفاقية التي تحدد المناطق الحدودية للدولتين بشرق المتوسط. ويعزز هذا التصويت الإقرار الدولي بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط، والتي يحق لها البحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية فيها بالتوافق مع الدول الملاصقة والمقابلة لها.

السويدي إليكتريك تعلن انخفاض صافي ربحها في الربع الثاني من 2020 بنسبة 44.8% على أساس سنوي، ليبلغ 514 مليون جنيه، وهو ما أرجعته الشركة على نحو كبير إلى الاضطرابات التي أحدثتها أزمة "كوفيد-19" في الاقتصاد بشكل عام، وفقا لبيان أرسلته للبورصة المصرية (بي دي إف). وسجلت الشركة انخفاضا في إجمالي الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 9.6% على أساس سنوي محققة 9.3 مليار جنيه. ورغم الاضطرابات التي أحدثتها "كوفيد-19"، شهدت السويدي إليكتريك نموا في إيرادات مشروعات المقاولات بنظام تسليم المفتاح بنسبة 27% على أساس سنوي خلال الربع الثاني مسجلة 4.5 مليار جنيه.

التوقعات المستقبلية: قال أحمد السويدي الرئيس التنفيذي للشركة إنه مع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في مصر والعالم، "نتطلع إلى تعظيم إيراداتنا من خلال تكثيف أنشطة تطوير الأعمال لدينا، مع التركيز على المشاريع الجاهزة في أسواق ومناطق جديدة واعدة [و] … نتطلع إلى تنفيذ المشروعات في مواعيدها المقررة". وقال السويدي أيضا إن الشركة تبحث عن المشاركة في عمليات اندماج واستحواذ، مشيرا إلى أنها تدرس "فرص الدمج والاستحواذ المتراكمة بهدف تعزيز بصمتنا، بالإضافة إلى مجموعة منتجاتنا وخدماتنا".

"دايس للملابس الجاهزة" تعلن عن خسائر بقيمة 92.76 مليون جنيه في النصف الأول من 2020، بزيادة 27% على أساس سنوي مقابل خسائر النصف الأول من 2019 والتي بلغت 73 مليون جنيه، بحسب بيان للبورصة المصرية.

المصرية للمنتجعات السياحية تعلن عن استقالة كريم محمد سامي من منصبه كمدير لإدارة العمليات، في بيان للبورصة المصرية (بي دي إف). ولم يحدد البيان اسما بديلا لسامي في المنصب.

**شارك إنتربرايز مع أصدقائك**

إنتربرايز متاحة مجانا، فقط قم بزيارة صفحة تسجيل الاشتراك بالعربية أو الإنجليزية، واشترك لتصلك النشرة باللغة التي تفضلها. نقدم لك كل ما تريد أن تعرفه من أخبار مصر، ونرسلها إلى بريدك الإلكتروني من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحا. سجل اشتراكك باسمك وبريدك الإلكتروني ووظيفتك.

blackboard

 من ناحية الإنفاق الرأسمالي، أثبت التعليم معدنه القوي في مواجهة “كوفيد -19”: ناقشنا سابقا كيف تجاوز قطاع التعليم عاصفة “كوفيد-19″، التي ضربت أسواق الأسهم وتسببت في تراجع أغلب القطاعات الأخرى، مما يؤكد مكانته كقطاع دفاعي مهم. واليوم نلقي نظرة مماثلة على استثمارات التعليم على أرض الواقع، ونبحث ما إذا كان الوباء والإغلاق قد أثرا سلبا على الإنفاق الرأسمالي. وفي سبيل هذا، طرحنا ذلك السؤال على عدد من أكبر المستثمرين والعاملين بالقطاع، مثل جيمس، وسيرا، والمدرسة الأمريكية الدولية، ومدرسة الألسن.

ما توصلنا إليه هو أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي يظل ثابتا رغم وجود بعض التأخير في التنفيذ، فالتباعد الاجتماعي والتكاليف الإضافية وتأخر شراء الإمدادات أدى إلى تباطؤ مخططات بناء المباني والمرافق المدرسية الجديدة هذا العام، وهو ما أكده ممثلو المدارس الخاصة لإنتربرايز. لكن الاستثمار والإنفاق الرأسمالي لم يتوقف، ومن المتوقع أن ينمو مع استمرار ارتفاع الطلب على المدارس الجديدة. وقالت المصادر التي تحدثنا إليها إن تأثير الوباء كان محسوسا إلى حد كبير في المصروفات الجارية، والتي ارتفعت بسبب التدابير الاحترازية.

الوباء لم يؤثر على الخطط الاستثمارية الخاصة بجيمس: كانت مجموعة جيمس مصر للتعليم تخطط لاستثمار 300 مليون دولار خلال عامين ونصف العام لبناء 30 مدرسة جديدة تخدم ما بين 25-30 ألف طالب، حسبما قال الرئيس التنفيذي أحمد وهبي في أبريل الماضي. وتدير جيمس أربع مدارس في مصر بسعة تصل إلى 7 آلاف طالب، وتخطط لزيادة العدد إلى 20 مدرسة قادرة على استيعاب 20 ألف طالب خلال 3-5 سنوات، وفق ما أخبرنا به وهبي، موضحا أن “هذه الخطط لم تتغير، وتظل نظرتنا لمصر كسوق استثمارية إيجابية، ونعتزم زيادة وجودنا هنا”. ويتوقع وهبي أن يظل إجمالي استثمارات جيمس في حدود 200-250 مليون دولار، مشددا على عدم تأجيل أي استثمارات في مصر.

أما المدرسة الأمريكية الدولية فقد علقت الإنفاق الرأسمالي بالفعل قبل الوباء، مع عدم اعتباره عاملا مهما في تحديد موعد استئناف التوسعات، كما يقول مالك المدرسة تمام أبو شقرة. وأكد أبو شقرة أن “كوفيد-19” ليس له تأثير طويل الأجل على النفقات الرأسمالية أو خطط الاستثمار بالمدرسة، رغم أنه قد يكون له تأثير قصير المدى على التوسعات، مضيفا: “لو لم تحدث الجائحة … لربما كنا الآن نعمل على مشروع جديد. لكن على المدى الطويل، ما زالت وجهة نظرنا نحو مصر متفائلة جدا وإيجابية للغاية”. وكانت المدارس الأمريكية الدولية أجلت خطة عام 2015 لفتح مجمع مدرسي في أب تاون كايرو بالشراكة مع إعمار مصر إلى أجل غير مسمى، وذلك قبل تفشي وباء “كوفيد-19″، لكن المجموعة تلقت طلبات كثيرة من عدة شركات عقارية لتطوير فروع جديدة لها، كما يقول أبو شقرة، مضيفا: “سندرس دخول استثمارات جديدة، ونحن متفائلون بشأن مستقبل مصر كسوق ودولة”.

بينما تسير الخطط التوسعية بشكل طبيعي لدى سيرا: بلغ إجمالي استثمارات شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) في الأصول غير المتداولة أكثر من 1.7 مليار جنيه في مايو 2020، ارتفاعا من 931 مليون جنيه في مايو 2019، وفقا لنتائج أعمال الشركة. وفي الشهر الماضي، شدد الرئيس التنفيذي محمد القلا على أن الوباء لم يتسبب في إبطاء الخطط التوسعية لشركته، مؤكدا لإنتربرايز أن “كل شيء يسير على الطريق الصحيح، وقد التزمنا بتنفيذ كل مشروعاتنا في الموعد المحدد منذ عام 2018”. ووقعت سيرا اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أكتوبر من العام الماضي، للحصول على تمويل قيمته 25 مليون يورو لإنشاء جامعة جديدة بمدينة ناصر في أسيوط. وفي ديسمبر التالي، أعلن القلا ضخ استثمارات بأكثر من ملياري جنيه لتطوير العديد من المشروعات الحالية والمستقبلية.

تأخرت أعمال البناء في بعض المدارس عن الجدول المحدد: أجبر “كوفيد-19” مدارس جيمس على إضافة شهرين إلى ثلاثة أشهر للإطار الزمني الذي سبق وحددته للتجديدات الصيفية وبناء مدرسة دولية جديدة، حسبما يقول أحمد وهبي. وكانت سيرا تخطط لإطلاق سبع كليات جديدة تابعة لجامعة بدر خلال العام الجاري، وهو ما نجحت في الانتهاء منه بالفعل قبل الوباء، أما خططها لبناء مدرسة في المنصورة الجديدة فقد تأخرت 48 يوما عن موعدها في أبريل الماضي، طبقا للقلا. لكن الشركة في طريقها لافتتاح المدرسة في الوقت المحدد، وساعدها في ذلك تأخر موعد بدء العام الدراسي الجديد. وكان من المقرر افتتاح مدرسة المنصورة الجديدة في سبتمبر 2020، اعتبارا من يناير هذا العام.

ومع تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، بدأت المدارس في تعويض الوقت الضائع: اتخذت المؤسسات التعليمية خطوات لتسريع وتيرة البناء بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية. سيرا مثلا قررت تشغيل نوبتي عمل على مدار اليوم، وبهذا استمر البناء طوال النهار والليل. أما جيمس فدرست خيارات مختلفة للتصميم، ورفعت التدفقات النقدية لشراء ما تحتاجه مبكرا، وخططت بعناية لاستيراد المواد الخام والمعدات، وحافظت على علاقاتها القوية مع الموردين.

إلا أن الجائحة تسببت في زيادة المصروفات الجارية: في حين أن الإنفاق الرأسمالي (الاستثمار في المشروعات والمرافق المدرة للدخل) ظل ثابتا في معظمه، فقد زادت أسعار المصروفات الجارية والسلع نتيجة انتشار فيروس “كوفيد-19″، بما في ذلك الإنفاق على مستلزمات مثل المطهرات والكمامات.

مدرسة الألسن وجدت نفسها مضطرة لزيادة الإنفاق هذا العام بنسبة 15-20%، وفقا لما أخبرنا به المدير التنفيذي كريم روجرز. ورغم أن هذه التكاليف ليست بالملايين وإنما بمئات الآلاف من الجنيهات، فإنها لا تزال ضخمة. ويقول روجرز: “أنفقنا للتو 100 ألف جنيه لشراء أجهزة قياس الحرارة فقط، لكن هذا ضروري كي نعيد فتح أبوابنا بأمان”.

ورفع الوباء تكلفة السلع المباعة أيضا بالنسبة لسيرا، وعجّل كذلك بدفع تكاليف الصيانة: أضافت إجراءات التطهير 5-7% إلى تكلفة السلع المباعة، بينما اضطرت الشركة إلى التعجيل بدفع تكاليف الصيانة بنحو 25% لمدة عامين على الأقل، وفقا للقلا.

أكبر زيادة واجهتها المدارس الأمريكية الدولية كانت في المصروفات الجارية، بحسب أبو شقرة، الذي يوضح أن معظم المصروفات الزائدة كانت لتغطية نفقات العاملين، إذ تعمل المدرسة على تعيين مزيد من المدرسين المساعدين لتلبية احتياجات الطلاب. ولا يعتبر أبو شقرة أن هذه النفقات تشكل ضغطا كبيرا بالنسبة لمدرسة بحجم “الأمريكية الدولية”.

وفي جيمس، ارتفع الإنفاق على العناصر التي يمكن تصنيفها في خانة النفقات الرأسمالية، إلى جانب المصروفات الجارية. وزاد الإنفاق الرأسمالي للمجموعة من 15% إلى 20% بسبب التدابير الاحترازية الخاصة بالوباء. وشهد برنامج التجديد الأساسي لجيمس استثمارات إضافية لمكافحة الفيروس، بتوفير غرف عزل جديدة ومستويات إضافية من التطهير. وكان من الضروري زيادة الإنفاق الرأسمالي والمصروفات الجارية بنسبة 30-40% للسيطرة على الأمور، كما يقول وهبي، إلى جانب تكلفة الإجراءات الاحترازية لضمان التباعد الاجتماعي وتوفير معدات الوقاية الشخصية في موقع البناء.

ورغم عدم تأثر الاستثمارات، فرض “كوفيد-19” نوعا من إعادة التفكير في المشروعات الضرورية: “الاستثمار في التعليم ضروري للاقتصاد، والحكومة تشجعه، ولكن يتعين على المستثمرين والمدارس تحديد أي الاستثمارات يستحق الاهتمام أكثر”، وفقا لروجرز. وتعمل المدارس على الموازنة بين خطط التوسع والمخاطر الاقتصادية المترتبة على “كوفيد-19″، إذ تتوقف احتياجاتها على نماذج الأعمال الخاصة بها. لذلك فإن سيرا تحاول الموازنة بشكل استراتيجي بين بناء مدارس دولية عالية الجودة في مناطق غير مطورة بعد، ومواصلة الاستثمار في مدارس جديدة مثل مدرسة مانهاتن أو مدرسة هارفارد، مثلما يخبرنا روجرز، الذي يعتقد أن “المدارس الجديدة ستحتاج إلى إنهاء استثماراتها، بينما على معظم المدارس العاملة مراجعة ميزانياتها بعناية بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي. المدارس الجديدة تحتاج إلى البحث عن طلاب، بينما لا نحتاج إلى ذلك”.

في النهاية، يعد الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية هو العامل الأساسي الذي يدفع الاستثمار، وهو عامل مستمر في الارتفاع طوال الوقت. وتجاوزت معدلات الالتحاق بالمدارس الأمريكية الدولية التوقعات هذا العام، خصوصا مع تدفق العائلات المصرية العائدة من الخليج بحثا عن تعليم دولي لأطفالهم، وفقا لأبو شقرة. بينما يعتقد القلا أنه على الرغم من التأخير في الاستثمار، خاصة للمشغلين الجدد، فإن الطلب المستمر سيجعل الاضطراب الاقتصادي وضعا مؤقتا.

إجمالا، من المرجح أن يستمر الإنفاق الرأسمالي في النمو لتلبية الطلب على التوسع المادي، حتى مع استمرار التكاليف الأخرى مرتفعة. ويوضح وهبي أنه لا يزال يسمع أخبارا عن الكثير من المشروعات الجديدة، وأنه لا يتوقع أن يتغير هذا قريبا: “قد ترتفع تكلفة بناء المدارس، لكنها عملية لن تتوقف أبدا”.

لكن في حالة الانكماش الاقتصادي، هل تتحول حدود ملكية الأجانب إلى قيد يجب مراجعته بسبب ارتفاع التكاليف؟ وفقا للقلا، نعم. في العام الماضي، قررت الحكومة فرض حد أقصى لمساهمة الأجانب في المدارس الخاصة بنسبة 20% من أسهم الشركة فقط، وهو ما تسبب في تراجع أحد صناديق الاستثمار المباشر عن خطة لاستثمار أكثر من 100 مليون دولار في مجال التعليم قبل الجامعي، بحسب تصريح مدير الصندوق لإنتربرايز آنذاك. ويؤكد القلا وجوب إعادة النظر في تلك الخطة، لأن “مصر تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي المباشر دون شك”. ويحث القلا على مراجعة هذه النسبة في حالة الشركات الراغبة في تأسيس مدارس خاصة بمناطق ذات تمثيل منخفض، مثل الصعيد والدلتا.

ورغم سلامة الدوافع وراء قرار تحديد ملكية الأجانب، فإن عملية تنفيذه وتحديد الاستثناءات منه يجب أن تكون أسرع، كما يقول وهبي، مضيفا: “تحديد النسبة مهم، لكن وجودها دون استثناءات صحيحة يعرقل الاستثمار”.

فيما يلي أهم أخبار قطاع التعليم خلال أسبوع:

  • أودن للاستثمارات المالية بصدد تأسيس صندوق جديد للاستثمار في الأسهم المصرية بالشراكة مع شركة كسب المالية السعودية. ومن المقرر أن يكون الصندوق مفتوحا للاكتتاب العام من الأفراد والمؤسسات.
  • وزارة التعليم العالي تعقد اجتماعا مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وتتفق مع رؤساء الجامعات على إعادة النظر في المصاريف الدراسية نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء جائحة "كوفيد-19".
  • شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) تشتري قطعة أرض بمساحة 2.8 فدان في سوهاج الجديدة من أجل بناء مدرسة دولية باستثمارات 21.6 مليون جنيه.
  • وزارتا الصحة التعليم تضعان خطة للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19" بين الطلبة، وتشمل تصميم دليل استرشادي لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة فيروس "كوفيد-19"، وكذا وضع معايير للشروط الصحية الواجب توافرها لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة والزائرين، وأيضا إنشاء غرفة عمليات مركزية والربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات كل من الوزارتين، بحيث يجري رصد الحالات ومتابعتها، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
  • بدء قبول طلبات الالتحاق بنموذج جديد من الجامعات الأهلية: بدأت وزارة التعليم العالي السبت الماضي قبول طلبات الالتحاق بالجامعات غير الأهلية وهي جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة.

بالأرقام

Share This Section

برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/

متوسط سعر الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي: شراء 15.88 جم | بيع 15.98 جم

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي: شراء 15.88 جم | بيع 15.98 جم

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري: شراء 15.88 جم | بيع 15.98 جم

مؤشر EGX30 (الأحد): 11391 نقطة (+2.1%)

إجمالي التداول: 1.4 مليار جم (36% فوق المتوسط اليومي خلال 90 يومًا)

EGX30 منذ بداية العام حتى تاريخه: -18.41%

أداء السوق يوم الأحد: أنهى مؤشر EGX30 جلسة الأحد مرتفعا بنسبة 2.1%، فيما صعد سهم البنك التجاري الدولي ذو الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بالنسبة نفسها. وقفز سهم أموك بنسبة 6.7% ليكون أكبر الرابحين بين مكونات المؤشر، وتلاه سهم سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) بنسبة 5.9%، ثم مدينة نصر للإسكان بنسبة 4.4%. وبلغ إجمالي قيم التداول 1.4 مليار جنيه. وكان المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بائعين بنهاية الجلسة.

مستثمرون أجانب: صافي بيع | 27.6 مليون جم

مستثمرون عرب: صافي شراء | 26.7 مليون جم

مستثمرون مصريون: صافي شراء | 0.8 مليون جم

الأفراد: 76.6% من إجمالي التداولات (75.3% من إجمالي المشترين | 78.0% من إجمالي البائعين)

المؤسسات: 23.4% من إجمالي التداولات (24.7% من إجمالي المشترين | 22.0% من إجمالي البائعين)

خام غرب تكساس: 42.51 دولار (+0.40%)

خام برنت: 44.51 دولار (+0.36%)

الغاز الطبيعي (نايمكس، الأسعار المستقبلية): 2.45 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (+0.12%، تعاقدات سبتمبر 2020)

الذهب: 1946.10 دولار أمريكي للأوقية (-0.05%)

مؤشر TASI: 7901.93 نقطة (+0.75%) (منذ بداية العام: -5.81%)
مؤشر ADX: 4542.96 نقطة (+0.94%) (منذ بداية العام: -10.50%)
مؤشر DFM: 2235.58 نقطة (-0.50%) (منذ بداية العام: -19.14%)
مؤشر KSE الأول:‏ 5646.20 نقطة (-1.89%)
مؤشر QE: 9809.05 نقطة (+0.43%) (منذ بداية العام: -5.91%)
مؤشر MSM: 3628.90 نقطة (+0.59%) (منذ بداية العام: -8.85%)
مؤشر BB: 1354.99 نقطة (-0.02%) (منذ بداية العام: -15.85%)

Share This Section

المفكرة

25 أغسطس (الثلاثاء): هيئة الأوراق المالية تبحث اللائحة الخاصة بتداول المشتقات وسوق العقود الآجلة مع بنوك القطاع الخاص وشركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة التنمية والإعمار ومؤسسة التمويل الدولية.

26 أغسطس (الأربعاء) البرلمان اليوناني يناقش يصوت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر.

26 – 27 أغسطس (الأربعاء – الخميس): معرض توت عنخ آمون يعود إلى مصر بعد جولته الدولية التي كانت آخر محطاتها في لندن.

28 أغسطس (الجمعة): استئناف صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى في مصر.

28 أغسطس (الجمعة): تستكمل اللجنة الفنية الثلاثية لمحادثات سد النهضة التقرير الفني حول تشغيل وملء السد لتقديمه إلى الاتحاد الأفريقي لمناقشته.

سبتمبر: الاتحاد المصري للأوراق المالية يجري انتخابات مجلس إدارته الأول بعد تأجيله في مارس الماضي بسبب تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

1 سبتمبر (الثلاثاء): استئناف الرحلات السياحية الأجنبية إلى الأقصر وأسوان.

1 سبتمبر (الثلاثاء): إلزام جميع القادمين من الخارج من المصريين والأجانب بإحضار تحليل PCR حديث سلبي العينة، مع استثناء الأطفال دون سن السادسة.

9 سبتمبر (الأربعاء): الخطوط الجوية الملكية الهولندية تستأنف رحلاتها الجوية إلى القاهرة للمرة الأولى منذ 2017.

سبتمبر: تنظم الهيئة العامة للاستثمار اجتماعا عن بعد مع الغرفة العربية الالمانية بمشاركة ما يقرب من 120 شركة ألمانية لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وعرض مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

14 – 15 سبتمبر (الإثنين – الثلاثاء): المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ينظم بعثته الافتراضية الأولى لاستكشاف الفرص التصديرية المتاحة للمصدرين المصريين فى مجال الكيماويات فى سوقي كينيا وأوغندا.

15- 16 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

16 سبتمبر (الأربعاء): آخر موعد للإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.

24 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

4 أكتوبر (الأحد): مجلس النواب يعاود الانعقاد في أولى جلسات الدورة التشريعية السادسة والأخيرة.

4 أكتوبر (الحد): مجلس الشيوخ يعقد أولى جلساته.

6 أكتوبر (الثلاثاء): ذكرى انتصارات أكتوبر، عيد القوات المسلحة.

8 أكتوبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

17 أكتوبر (السبت): بداية العام الدراسي 2021/2020 بالمدارس المصرية.

29 أكتوبر (الخميس): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

نوفمبر: مصر تستضيف اجتماعات الأسواق الناشئة واجتماعات هيئات أسواق المال بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

4- 5 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

4- 7 نوفمبر (الأربعاء – السبت): معرض سيتي سكيب مصر، المركز الدولي للمعارض، القاهرة.

12 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

1 ديسمبر (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري أول مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو الماضي (التاريخ ما زال مقترحا).

15- 16 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء) اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

24 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

25 ديسمبر (الجمعة): الكريسماس في الدول الغربية.

1 يناير 2021 (الجمعة): عيد رأس السنة، عطلة رسمية.

7 يناير 2021: عيد الميلاد المجيد، عطلة رسمية.

25 يناير 2021 (الاثنين): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

28 يناير 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

4 فبراير 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

18 مارس 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

12 أبريل 2021 (الاثنين): غرة شهر رمضان المبارك.

25 أبريل 2021 (الأحد): عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 مايو (الاثنين): شم النسيم، عطلة رسمية.

9 مايو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.

12 – 15 مايو (الأربعاء – السبت): عطلة عيد الفطر.

1 يونيو (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري ثاني مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو 2020 (التاريخ ما زال مقترحا).

10 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 يوليو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).