الإثنين, 22 يونيو 2020

تحت الأضواء: عبد الله الإبياري الرئيس الجديد لقطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي

الرئيس الجديد لقطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، عبد الله الإبياري: غيرت جائحة “كوفيد-19” جميع الحسابات بالنسبة للدول والمستثمرين على حد سواء، إذ اضطر الكثير منهم إلى الإسراع في تعديل خطط الاستثمار طويلة وقصيرة المدى، من أجل البقاء. ومصر شأنها شأن سائر الدول في هذا. ورغم أن القلق بشأن الاستثمارات قصيرة الأجل ضروري، إلا أنه من المهم بنفس القدر ألا تغيب عن أذهاننا الأهداف طويلة الأجل التي ستجعلنا في وضع أفضل للاستفادة من التعافي. وهذا بالضبط ما يأمل صندوق مصر السيادي في القيام به، وهو ما يتجلى في الصفقات التي أعلن عنها. وكان الصندوق قد وقع الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشونال إنفستمنتس ومقرها نيويورك، لتأسيس كيان مشترك لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، برأسمال مبدئي يبلغ 300 مليون دولار، فيما أبدى اهتمامه أيضا بالقطاعات الحيوية مثل الخدمات اللوجستية والنقل والطاقة المتجددة والتصنيع من خلال صناديق فرعية تابعة له . ويحقق هذا بدوره التوازن مع الصفقات طويلة الأجل في القطاعات التي تراجع أداؤها وتضررت بشدة جراء الجائحة، ومن بينها السياحة مع تطوير منطقة “باب العزب” الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي. ومع تنامي دور صندوق مصر السيادي في تحقيق هذا التوازن والذي أصبح أكثر أهمية خلال الأزمة، كان من الضروري اختيار من يتولى قيادة قطاع الاستثمار بعناية.

وربما تذكرون عبد الله الإبياري من الفترة التي قضاها في شركة القلعة القابضة، والتي كانت حينها أكبر شركة استثمار مباشر في قارة أفريقيا. إنه ليس منجما مثل نوستراداموس على الرغم من أننا نعيش في عصر التنجيم. لكنه شخص لديه خبرة في الاستثمار المباشر وموازنة المخاطر طويلة الأجل والمكاسب. لقد كان الإبياري العضو المنتدب لمحفظة الأسمنت لعملاق الاستثمار المباشر، وقاد العديد من صفقات الاستحواذ على كثير من أصول قطاع الأسمنت الإقليمية. وقاد الإبياري أيضا تخارج الشركة من هذه الأصول قبل أن يدخل السوق في أزمة تخمة المعروض. وترأس الإبياري بعد ذلك علاقات المستثمرين في الشركة قبل أن ينتقل إلى صندوق مصر السيادي.

وفي أول مقابلة حصرية منذ توليه منصبه في الصندوق السيادي، يستعرض الإبياري دور الصندوق خلال أزمة “كوفيد-19”، ويطلعنا على أفضل الطرق لاجتياز الأزمة ووضع مصر على طريق التعافي. كما سيطلعنا على مستجدات استراتيجية الصندوق وحالة الصفقات الرئيسية، وتصوره لنموذج الاستثمار المثالي وما يريده المستثمرون من مصر في الوقت الحالي.

وفيما يلي مقتطفات محررة من المقابلة:

ما هو دور صندوق مصر السيادي خلال الأزمة؟ بشكل عام، هدف الصندوق هو تعزيز الاستثمار في مصر وتعظيم قيمة أصول القطاع العام للأجيال القادمة. في السيناريو المثالي، يتم تكوين تحالف من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، يقدم بعضهم خبرة تشغيلية ومعرفة تقنية محددة، لتوحيد قواهم مع الصندوق لتجديد أو إضافة قيمة إلى أصول القطاع العام. ربما تؤدي تلك الشراكة إلى صفقة ناجحة مع عوائد سخية من للمستثمرين والتنمية المستدامة ونقل المعرفة والخبرة الإدارية للاقتصاد المصري، وفق الإبياري. وتابع: “هذا السيناريو يحقق كل تطلعاتي الكبيرة”.

أدت جائحة “كوفيد-19” إلى إعادة التركيز على الرعاية الصحية وقطاع الأغذية والأمن الغذائي، واللوجستيات والبنية التحتية خلال فترة الأزمة. وقد أعلن الصندوق بالفعل نيته للقيام بذلك، وفق الإبياري. وتابع: “عالميا، أظهر الوباء الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في الرعاية الصحية، وأعتقد أن مصر ستستفيد من ذلك”. وأظهرت الجائحة أيضا أهمية الأمن الغذائي، ويعد تأمين سلاسل توريد قوية وغير دون انقطاع جزءا منه. ويؤكد الصندوق على الشراكات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدف هذه القطاعات، وأطلقنا صندوقا للرعاية الصحية، وندرس تأسيس مستودعات طبية استراتيجية، ونخطط لاستثمارات أخرى سيجري الإعلان عنها في الوقت المناسب.

لكن إضفاء قيمة طويلة المدى يتطلب نظرة مستقبلية طويلة الأجل للاستثمار، لذلك لم نستبعد المجالات الرئيسية التي تضررت بشدة مثل السياحة. الاستثمار المباشر كوسيلة لها أفق استثماري يتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، لكن صندوق مصر السيادي لديه نظرة على مدى أبعد من ذلك، وفق الإبياري. وأضاف “نحن بحاجة إلى اتخاذ القرارات الاستثمارية الأساسية الصحيحة، وليس بناء على الحالات الاستثنائية أو وضعنا في دورة الأعمال”. السياحة والمشروعات العقارية المتخصصة وإدارة المنشآت الفندقية كلها قطاعات تتمتع فيها مصر بميزة استراتيجية، لذلك من المهم مواصلة الاستثمار فيها، حتى لو تضررت بشكل مؤقت من “كوفيد-19”. لذا فإن عمليات التطوير مثل مشروع باب العزب الذي أعلن عنه مؤخرا أو تطوير مجمع التحرير هي مشروعات طويلة الأجل تستغرق سنوات وتضيف في النهاية قيمة مضافة للاقتصاد المصري على نحو مستدام.

نتطلع أيضا إلى جني ثمار الاستثمارات السابقة طويلة الأجل التي تجذب اهتمام المستثمرين. ساهمت الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية منذ 2016 إلى الآن في بناء الاقتصاد المصري ولذلك تواصل استقطاب المستثمرين. ويقول الإبياري إن مشاريع مثل محطات الكهرباء المصرية الثلاث التي بنتها شركة سيمنس الألمانية، وبناء محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي هي مشاريع كبرى ومبادرات ناجحة تجذب اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وأضاف: “هذا هو الوقت المناسب لجني المال من تلك المشروعات”.

لا تزال خطط الصندوق لبيع حصة من محطات سيمنس الثلاث، والإدراج المحتمل للشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة قائمة، لكن التفاصيل محدودة. وقال الإبياري إن جميعها تمضي قدما، ولذلك هناك حد لحجم المعلومات التي يمكن الكشف عنها. وأبدى المستثمرون في أكثر من مرة اهتمامهم بمحطات سيمنس ومن المتوقع إجراء مناقشات مع المستثمرين بشأن شراء أسهم في الشركات المملوكة للجيش “في المستقبل القريب جدا”. وجرى التوقيع على اتفاقية تطوير باب العزب مطلع الشهر الجاري، والآن تطوير الخطط وهيكل الاستثمار هو الأولوية، قبل اختيار المستثمرين المناسبين ووضع الميزانية، بحسب الإبياري.

يجب أن يتوقع شركاء الصندوق السيادي عوائد مثل عوائد القطاع الخاص، حسبما قال الإبياري. ويجب عليهم أيضا أن يتوقعوا عوائد سخية على الاستثمار لا سيما مع تراجع المخاطر في مصر على المدى الطويل. وأشار الإبياري إلى أنه يجب قياس عائد الاستثمار من الصندوق مقابل دورة حياته والتي تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات. وبفضل التعويم، وبرنامج صندوق النقد الدولي، وتقليص الدعم وغيرها من الإجراءات، اتخذت مصر خطوات مهمة لتحسين الميزانية وما زالت العوائد المعدلة مع حساب درجة المخاطر في انخفاض. يساعد كل ذلك في جعل مناخ الاستثمار في مصر أكثر جاذبية.

التركيز الحالي للصندوق لرأس المال والموارد على قطاعات محددة، بالإضافة إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية تتماشى مع أولويات المستثمرين على الصعيد العالمي. وأكد الإبياري أن التنمية المستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية للمشروعات، لا تعني بالضرورة أنك يجب أن تتوقع عوائد أقل من التي يستهدفها القطاع الخاص.

ما الذي يساعد أيضا؟ جرى تصميم الصندوق ليكون في مرونة كيانات القطاع الخاص. قال الإبياري إنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي للعمل وتنفيذ الصفقات مثل شركات القطاع الخاص، بما يعني أنه يتمتع بالمرونة الكافية للتحرك بأقصى سرعة. ويتسم الأشخاص الذين يعملون بالصندوق بالديناميكية وسرعة الاستجابة وجميعهم يقفون صفا واحدا لتحقيق الأفضل لمصر ولديهم الرغبة في التصرف بسرعة.

أيا كان شكل التعافي يتعين على الصندوق السيادي أن يمهد الطريق له: من الصعب جدا التنبؤ بكل التعافي الذي قد نشهده سواء كان على شكل حرف V أو على حرف U أو W، وسيعتمد ذلك على الاتجاهات العالمية وتطورات الوباء، بحسب الإبياري. وكان صندوق النقد الدولي قد صرح بأن الاقتصادات المتقدمة والناشئة في حالة ركود متزامن خلال العام الجاري، وذلك لأول مرة  منذ  “الكساد الكبير”، وأصبح السؤال الأكثر إلحاحا يدور حول الدول من الذي سيتمكن من مواجهة العاصفة والارتداد أسرع من غيره. وأضاف الإبياري “الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2014 وخطط الصفقات التي نقوم بتطويرها في مجالات متعددة كلها شهادة على مدى صلابة الاقتصاد المصري اليوم”. وعلى الرغم من أن هناك قائمة طويلة من الاستثمارات والشركاء المحتملين، فإنه من السهل نسبيا منح الأولوية لبعض الاستثمارات، ربما لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، وجعل استثمارات أخرى في مؤخرة الاهتمامات على حسب تقلبات السوق. وقال الإبياري “هذا ليس سباقا لمدة عام أو عامين، او حتى سباق لمدة 10 سنوات، إنه سباق أطول من ذلك بكثير”.

هل هناك مؤشرات محددة يمكن أن توضح لنا أننا تجاوزنا أسوأ المراحل؟ يعد الطلب المتزايد على المواد الهيدروكربونية والمنتجات النفطية أحد المؤشرات التي يجب وضعها في الاعتبار. ومع ذلك، ليس هناك ثمة مؤشر واحد يمكنه القيام بذلك. كما أن إيجاد لقاح لفيروس “كوفيد-19″، وخفض معدل الوفيات، وزيادة حركة الاقتصاد، واستئناف نشاط سلاسل التوريد، كلها أمور هامة للغاية. وفي كل مرة نحقق فيها أيا منها، فسنكون قد اقتربنا من العودة للوضع الطبيعي، وكذا فإن التحرك في الاتجاه الصحيح هو الأهم في هذه المرحلة، وفقا لما قاله الإبياري.

لا طروحات عامة قبل الربع الأول من عام 2021، وتطورات مثيرة للاهتمام بسوق الاندماجات والاستحواذات: يرى الإبياري أنه من الصعب معرفة متى سيعود نشاط سوق الطروحات العامة، ولكن من غير المحتمل أن يكون ذلك قبل الربع الأول من عام 2121. ومن المتوقع أيضا أن يستمر تباطؤ نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ حتى عام 2021. إلا أن الإبياري يرى إمكانية حدوث تطورات مثيرة للاهتمام في هذا الجانب، حيث من المتوقع أن تستفيد بعض الشركات ذات القدرات المالية الكبيرة من التراجعات الحالية من خلال اقتناص المزيد من الاستحواذات. وتابع: “من الصعب التنبؤ بالقطاعات التي ستشهد أكبر قدر من عمليات الاندماج والاستحواذ، ولكن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والبنية التحتية – سواء المرافق أو مراكز البيانات – تتسم بمزيد من المرونة في هذا الجانب. أما قطاعات مثل السياحة وخطوط الطيران والضيافة فمن المرجح أن تتعرض لضغوط هائلة”.

من المتوقع أن تكون الصورة أوضح بحلول الربع الرابع من 2020: وفقا لما قاله الإبياري، ستتأثر أسواق الاكتتابات العامة وعمليات الاندماج والاستحواذ بالطبيعة الموسمية لفيروس “كوفيد-19″، ويمكن أن يتأثر تعافي كلا السوقين بحدوث موجة ثانية من الوباء، ولكن في حال انحسر هذا الوباء فقد يكون من الممكن التعافي بشكل أسرع. وتابع: “لكنني لا أتوقع أن تعود الأسواق المالية إلى مستويات بداية 2020 قبل نهاية الربع الرابع من العام الحالي على أقل تقدير، أو مطلع العام المقبل”. وأضاف الإبياري أنه من الصعب أيضا تخمين موعد إنهاء إجراءات الإغلاق أو السرعة التي سيتم بها ذلك بدون وجود البيانات أو الأدوات اللازمة لمعرفة كيفية تحقيق التوازن الدقيق الذي يتطلبه الوضع الحالي.

ما الذي يجعل مصر جاذبة كوجهة استثمارية في الوقت الحالي؟ قال الإبياري إن السوق المصرية تقدم فرصا استثمارية جيدة في مجالات مثل الكهرباء والمياه، مع عائدات جذابة ومتناسبة مع مستوى المخاطر. وأضاف أنه من الصعب في الوقت الحالي العثور على مثل هذه الفرص الاستثمارية على الصعيد العالمي. كما أن هذا الأمر لم يحدث بالصدفة، ولكن بفضل الحكومة والتي اختارت الاستثمار في البنية التحتية في مصر منذ سنوات، ليكون لدينا الآن هذه المشاريع التي يمكننا الاستفادة منها. كما أن قطاعات مثل الطاقة والمياه تتيح للمستثمرين مشاريع متعددة، مع الأصول الموجودة والجديدة، مما يجعلها جذابة بشكل خاص. قال الإبياري إن المستثمرين يريدون الدخول إلى سوق متسعة بما يكفي لاستيعاب عدد من الاستثمارات في نفس المجال. وأضاف أنه بالنسبة لقطاع الطاقة، يدرس الصندوق الاستثمارات التي توفر قدرة إضافية، بالإضافة إلى الاستفادة من القدرات الحالية، ويشمل هذا الكهرباء التقليدية، مثل محطات سيمنس، والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

وحول تأثير أسعار الفائدة على مناخ الاستثمار في الأسهم، أوضح الإبياري إنه، بالأساس كلما ارتفعت أسعار الفائدة، زادت صعوبة تحقيق عائد على حقوق الملكية، وأضاف أنه ولهذا السبب ينبغي أن تصل أسعار الفائدة على المدى الطويل إلى نقطة التوازن، حتى يمكن للأفراد تغطية تكلفة التضخم وتحصل البنوك على عائد على رأسمالها، إذ أن هناك بحث عن مستوى مستدام من التضخم، والذي يحدد بعد ذلك أسعار الفائدة، ومن ثم العائد على حقوق الملكية. وتابع: “بينما نواصل الاستثمار في الصناعات، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، وبعض بدائل الاستيراد، ولسد عجز الموازنة، فإنني أعتقد أن أرقام التضخم ستستمر في الانخفاض. ولكني مهتم بشكل خاص بالاتجاه. هل نتحرك نحو أسعار الفائدة وبيئات التضخم المناسبة ؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم “.

أوضح الإبياري أيضا أن العودة المحتملة إلى أسواق الدين تشير أيضا إلى مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة التي قامت بها مصر. وتابع: “مع مواصلة دعم الاقتصاد، فإن أسواق الدين – كما هو الأمر بالنسبة للمستثمرين الدوليين – سيرحبون بك، حتى في الأوقات الصعبة مثل هذا الوباء”.

مع استمرار جذب مصر للمستثمرين الدوليين ومستثمري الأسواق الناشئة، فهذا هو الوقت المناسب كي يرتب الصندوق أموره. على الرغم من أن المناخ العام يميل لتجنب المخاطرة، فإن الصندوق فوجئ بأنه لم يقم أي مستثمر محتمل بالتراجع عن خططه، وحتى لو قام المستثمرون بتعديل أولوياتهم من أجل التركيز على الرعاية الصحية أو الصناعات الغذائية، فإن اهتمامهم بالاقتصاد المصري كما هو، وفقا لما قاله الإبياري. وأضاف: “نحن نرغب في استغلال هذه الأوقات الصعبة للقيام بهذا العمل الهام، لهذا فنحن مستعدون لمزيد من التواجد بعد أن تنتهي الأزمة الحالية. وإذا ما أردت إجراء الهيكلة والدراسة وبذل العناية الواجبة الفنية والتشغيلية، فهذا هو الوقت المثالي للقيام بذلك”.

الرسالة الرئيسية التي يريد الإبياري أن يوصلها هي أن الصندوق منفتح لمزيد من المشاريع، ولكن دون مزاحمة الآخرين. يقول الإبياري: “نحن هنا للتعاون مع كل من المستثمرين بالقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام، وذلك لخلق قيمة للاقتصاد وللأجيال القادمة”. ويفضل الإبياري المنافسة العادلة والفعالة، كوسيلة لتقديم أفضل المنتجات إلى السوق بأفضل الأسعار، وذلك لإفادة كل من المستثمرين والمستهلكين.

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يعلن الصندوق عن خبر مهم قريبا. يقول الإبياري: “من الصعب تقدير هذه الأمور، ولكن المشاريع المتعددة تؤدي إلى نجاحات متعددة. وأعتقد أننا نواصل العمل على ذلك “.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2018 Enterprise Ventures LLC ©