فنجان قهوة مع محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم
فنجان قهوة مع محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم – الجزء الثاني: لدى سيرا للتعليم (القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سابقا)، وهي أكبر شركة خدمات تعليمية خاصة مدرجة في مصر، استثمارات في جميع المراحل التعليمية، من رياض الأطفال إلى الجامعة، ومن المدارس التي تقدم المناهج القومية ومدارس متوسطي الدخل إلى المدارس الدولية. ويمكّن ذلك الرئيس التنفيذي لسيرا محمد القلا، من مناقشة التحديات والتطورات على مستوى القطاع، في الوقت الذي أصبحت سمعة القطاع "الدفاعية" على المحك وسط موجة من الرياح الاقتصادية المعاكسة.
يمكنكم الاطلاع على الجزء الأول من الحوار من هنا، وقد حدثنا فيه القلا عن عملية إعادة تسمية الشركة مؤخرا وتوسعاتها على المستويين الجغرافي والقطاعي.
في الجزء الثاني، نتحدث إلى القلا حول كيفية صمود القطاع ككل أمام الرياح الاقتصادية المعاكسة التي يواجهها حاليا، والتي تأتي في صورة تحديات متنوعة، من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، إلى التعديل الوزاري الأخير، والعقبات التشريعية مثل فرض حد أقصى لزيادة الرسوم الدراسية بواقع 7% سنويا.
واجهت سيرا كغيرها العديد من التحديات خلال الفترة الماضية: تراجع صافي دخل سيرا بنسبة 30% في الربع الثالث من العام المالي 2022/2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسط زيادة في تكاليف التمويل والديون المتعلقة بتمويل خطة التوسع، والزيادة بنسبة 31% على أساس سنوي في تكاليف التشغيل مثل ارتفاع الرواتب. وانخفضت أسهم سيرا أيضا بنسبة 5.2% منذ بداية العام، في الوقت الذي واجه فيه مؤشر EGX30 عمليات بيع واسعة، كما دخل منطقة السوق الهابطة خلال معظم فترات العام، على الرغم من ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 12.5% منذ الأول من سبتمبر، وفقا لبيانات السوق.
يعتقد القلا أن تراجع الأرباح أو أداء الأسهم لا يعني أن القطاع يفقد خطه "الدفاعي": "كان ذلك حدثا استثنائيا، وليس اتجاها"، حسبما قال القلا، موضحا كيف أنه إلى جانب ارتفاع التكاليف والديون، أثرت العديد من التغييرات الوزارية على معدلات التسجيل والإيرادات، بما في ذلك إلغاء نظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، والذي يشبه نظام التنسيق المتبع في الجامعات الحكومية.
يمكن التغلب على العقبات بسهولة من خلال استراتيجية النمو الصحيحة: أوضح القلا أن التكاليف الثابتة للاعبين في مجال التعليم مرتفعة بغض النظر عن النمو والتوسع، مما يعني أن النمو في هذه الحالة يساعد في الواقع على تقليل هوامش التكلفة. وقال: "عندما تستمر في النمو، ستكون قادرا على استيعاب الهوامش المرتفعة". وأضاف: "أفضل طريقة أراها هي استيعاب 50% من التضخم عن طريق زيادة الرسوم الدراسية أو الأسعار، واستيعاب الـ 50% الأخرى من خلال اقتصاد الحجم".
إلى جانب النمو، يساعد التنوع أيضا على تحقيق التوازن: نظرا لأن معدلات الالتحاق في بعض المدارس مرتفعة المصروفات بدأت تتأثر وسط ارتفاع التضخم، شهدت سيرا بالفعل زيادة في معدلات التسجيل، إذ تتطلع الأسر إلى نقل أطفالها إلى مدارس متوسطة التكلفة، حسبما قال القلا. " تجاوزنا مستهدف القبول بنسبة 25%"، وتمكنا من الحفاظ على حد رفع المصروفات عند 7%"، وفقا للقلا، مضيفا أن هذا سمح أيضا لسيرا باستيعاب التكاليف في الحالات التي كانت فيها الرسوم الدراسية مرتفعة للغاية بالنسبة للأسر، كما هو الحال في مدارسها الدولية.
لو كانت سيرا تدير مدارس دولية فقط، لكانت واجهت "مشكلة كبيرة"، حسبما قال القلا. وأضاف أن رواتب المعلمين الأجانب يمكن أن تستحوذ على أكثر من 60% من عائدات المدارس الدولية، مشيرا إلى أنه "إذا قفزت هذه النسبة إلى 80%، فإن الحل الوحيد بالنسبة لهم سيكون خفض الجودة، وهذه مشكلة لا أحد يريد الوقوع فيها".
إذن ماذا يحتاج القطاع؟ أولا الإصلاح التشريعي والتنظيمي، وفقا للقلا. وقال القلا إن المشكلة مع قانون التعليم الحالي أنه لا يفرق بين المدارس الحكومية والخاصة، مضيفا أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التنوع الموجود في قطاع التعليم. وتابع أن "أي قانون جديد يجب أن يوضع بعناية، مع وجود حوار بين مجلس النواب والقطاع الخاص"، خاصة إذا كنا نريد إطارا قانونيا مستقرا لا يحتاج إلى إصلاح شامل آخر بعد بضع سنوات.
من المهم للغاية الآن خاصة بعد التغيير الوزاري الذي شهد تعيين تلي رضا حجازي وزيرا للتعليم، خلفا لطارق شوقي، أن نرى الإصلاح يستمر في نفس الاتجاه، وأن ينفذ من خلال عملية مؤسسية مناسبة يمكن أن تحقق الاستمرارية، حسبما قال القلا. وأضاف أنه في هذه المرحلة، هناك مشروع قانون جديد "قيد الإعداد"، لكن لم توجه دعوة لمناقشته بصورة رسمية مع القطاع الخاص حتى الآن.
يجب أن يكون نقطة التركيز الثانية للقائمين على تطوير منظومة التعليم هي التعليم عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص + التعليم التكنولوجي. "يحتاج المجتمع إلى رؤية استفادة قوية من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأنه يمكن أن يساعد في حل الكثير من المشاكل"، حسبما قال القلا. (اقرأ: كيف يمكن للقطاع الخاص المساعدة في التوسع في التعليم المبكر بمصر؟) يعد التعليم التكنولوجي أيضا جزءا مهما من حل سد الفجوة في نظام التعليم في مصر، وهذا ما ستدرس سيرا التوسع فيه بعد ذلك، وفقا للقلا.
أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:
- هونوريس يونايتد يونيفيرستيز – المدعومة من "أكتيس" – تفشل في الاستحواذ على جامعة ميريت الدولية.
- تعتزم شركة رأس المال المغامر "إد فينتشرز"، التي تركز على التعليم، استثمار 1.1 مليون دولار في منصة جيل المصرية الناشئة للتعليم في مرحلة رياض الأطفال.
- قطاع خدمات التعلم والتطوير المحلي يمكن أن يقدم المزيد للشركات المصرية.
- التقينا مع كريم روجرز، المدير التنفيذي لمدرسة الألسن البريطانية الأمريكية، للحديث حول روتينه الصباحي.