الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 10 أكتوبر 2022

كيف يمكن للقطاع الخاص المساعدة في التوسع في التعليم المبكر بمصر؟

يمكن أن يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا في زيادة عدد الملتحقين برياض الأطفال، وكذا نسب خريجي التعليم الثانوي في مصر، وفق تقرير حديث صادر عن البنك الدولي. في الأسبوع الماضي، ناقشنا كيف أدى تراجع الإنفاق العام على التعليم في مصر إلى نقص عدد المعلمين واكتظاظ الفصول الدراسية في البلاد، وفق تقرير "مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية"، والذي قدم توصيات حول كيفية تخصيص التمويل الكافي للتخفيف من حدة الأزمة في المدارس الحكومية. ونركز هذا الأسبوع على فوائد التوسع في مرحلة رياض الأطفال بالبلاد، من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

زيادة الاستثمار في التعليم الابتدائي وإتاحة التعليم أمام الجميع في مرحلة رياض الأطفال من شأنه أن يضع مصر على الطريق الصحيح لإصلاح نظام التعليم في البلاد، بحسب التقرير. ويواجه الأطفال من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المتواضعة صعوبة أكبر في التسجيل في برامج التعليم قبل الابتدائي، وهم أكثر عرضة أن يتركوا المدرسة خلال المرحلة الثانوية، مما يجعل سنوات رياض الأطفال بالغة الأهمية، بحسب التقرير. ومن شأن الوصول الشامل إلى تعليم رياض الأطفال، من خلال البرامج العامة والخاصة، أن يحسن معدلات التخرج بشكل كبير.

معدل التسجيل يرتفع في التعليم الابتدائي.. لكنه يتراجع في مرحلة رياض الأطفال: يجري تسجيل جميع الأطفال في المرحلة الابتدائية تقريبا، وكذلك 91% من الأطفال في الفئة العمرية في المرحلة الإعدادية. من ناحية أخرى، يكون التسجيل في أدنى مستوياته في المرحلة الثانوية. وذكر التقرير أن صافي معدل الالتحاق للمرحلة ما قبل الأساسية يبلغ حاليا 21%، مضيفا أن هذا يعد من أدنى المعدلات في المنطقة. وينخفض ​​معدل القيد مرة أخرى بعد المرحلة الإعدادية ليبلغ 60% في التعليم الثانوي.

تعد الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام للمرحلة ما قبل الابتدائي أقل إلحاحا.. لكنها مهمة لخطة إصلاح التعليم في مصر: نظرا لعدم وجود عدد كبير من الأطفال المسجلين في التعليم ما قبل الابتدائي كما هو الحال في المدارس الابتدائية، فليست هناك حاجة ملحة لزيادة الإنفاق العام. ومن شأن حصول الجميع على التعليم في مرحلة رياض الأطفال أن يكمل إصلاح تعليم الفئة العمرية من 4 إلى 12 عاما، والتي تشمل التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي.

تذكير: أطلقت مصر في سبتمبر 2018 خطة قومية لإصلاح التعليم تهدف إلى تحويل تركيز التعليم بعيدا عن الحفظ إلى التفكير النقدي والإبداع والتواصل والمهارات الرقمية. تعزز أجندة الإصلاح، المعروفة أيضا باسم التعليم 2.0، أسس التعلم المبكر، إذ أحرزت وزارة التعليم تقدما كبيرا في تنفيذ أجندة الإصلاح الخاصة بها على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك طرح منهج جديد لرياض الأطفال وتدريب المعلمين، وإجراء دراسة تشخيصية لمرحلة رياض الأطفال لتحديد نقاط القوة والإمكانات لزيادة تعزيز ممارسات التدريس في مرحلة رياض الأطفال في الفصل الدراسي.

التعليم المبكر فرصة مهيأة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: يمكن لقلة من الأطفال الوصول إلى التعليم في مرحلة رياض الأطفال بسبب ارتفاع تكاليف الأماكن الخاصة، أو عدم القدرة على الحصول على مكان في الأماكن الحكومية المحدودة المتاحة، كما وجد التقرير. ويؤكد هذا أهمية التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء المزيد من رياض الأطفال من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قد يكون هناك الكثير من إمكانات الاستثمار في القطاع.. لكن المستثمرين ما زالوا بحاجة إلى حوافز للتوسع في المناطق الأشد احتياجا. توفر الدولة نحو 88% من التعليم في المرحلة الابتدائية، ويتوسع القطاع الخاص سريعا في التعليم الثانوي، وفق التقرير. ويمكن استخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاصة لمنح حوافز للمستثمرين في رياض الأطفال الخاصة في المناطق الأشد احتياجا. وهناك العديد من الخيارات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، والتي يمكنها أيضا إتاحة المزيد من الخدمات التعليمية الحكومية خاصة في المناطق الريفية، حيث لن يحظى القطاع الخاص بالإقبال ذاته، بحسب التقرير.

تستطيع الحكومة أن تدعم القطاع الخاص للتوسع في قطاع التعليم من خلال إنشاء نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ذكره التقرير. سيحدد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الاستراتيجيات والنتائج المتوقعة وطريقة الدفع لتحقيق التسجيل أو نسبة الالتحاق الشاملة في مرحلة رياض الأطفال وتوسيع دور القطاع العام.

سندات الأثر الإنمائي قد تكون الحل: رغم وجود أنواع مختلفة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم حول العالم، إلا أن البنك الدولي يوصي بـ "سندات الأثر الإنمائي"، وهي مزيج من نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل القائم على النتائج. وفي هذا الإطار، يحصل المستثمرون على الأموال من جهة تمويل قائمة على النتائج، جهة حكومية على سبيل المثال، وذلك عند تحقيق النتائج المنشودة. ويحدد عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال حجم ما قد تدفعه الجهة الحكومية، إلى جانب مدفوعات الفائدة لتعويض المخاطر. سيبرم المستثمرون ومقدمو خدمات رياض الأطفال من القطاع الخاص اتفاقيات لتقاسم المخاطر واتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لإصدار سندات الأثر الإنمائي.

أبدى المستثمرون بالفعل اهتمامهم بالتعليم المبكر بمصر: هناك اهتمام متزايد لدى مؤسسات التعليم الخاص للاستثمار في دور الحضانة ومرحلة ما قبل المدرسة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) محمد القلا لإنتربرايز إن هناك إمكانات استثمارية هائلة في هذا المجال. وأضاف: "إذا كان لديك نقص في مدارس التعليم الأساسي، فعليك أن تضرب هذا في ثلاثة بالنسبة لمرحلة ما قبل رياض الأطفال". وأسست العديد من منصات إدارة التعليم دور الحضانة واستحوذت على أخرى وسط الطلب الكبير والنمو القوي للقطاع، بفضل النمو المتواصل في السكان، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم أحمد وهبي لإنتربرايز.

تعزيز التعليم المبكر من خلال رفع الوعي العام بأهميته سيؤدي إلى زيادة التحاق الأطفال في البرامج التعليمية. يعود الطلب المنخفض على رياض الأطفال ومرحلة ما قبل رياض الأطفال إلى تكاليفها المرتفعة نسبيا من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى عدم إدراك أولياء الأمر لمنافع التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على المدى الطويل. وقد دعمت عقود من الأبحاث فكرة أن إتمام المرحلة الثانوية والالتحاق بالكليات وضبط النفس والثقة في الذات يمكن تحسينها جميعا من خلال برامج التعليم في مرحلة رياض الأطفال.

الأهمية الاقتصادية للاستثمار برياض الأطفال: يعد تمويل التعليم المبكر وسيلة مجربة وفعالة ومنخفضة التكلفة لتعزيز النمو الاقتصادي وسد الفجوات المرتبطة بالمساواة، وفقا للعالم الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جيمس هيكمان. ويؤكد هيكمان أن هذه الاستثمارات قادرة على زيادة النتائج التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية على نحو كبير لجميع الأطفال، خاصة من ينتمون إلى الأسر منخفضة الدخل. وقال أيضا إن رأس المال البشري مكون مهم للبنية التحتية لأي دولة، إلى جانب أهميته في تأمين مستقبل أفضل لها. الاستثمار في الأطفال الآن سيخلق قوة عاملة أكثر مرونة وتكافؤ في المستقبل.


أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

  • سيفتتح نجيب سميح ساويرس أبواب مدرسة المنارة القائمة على نظام تعليمي قيادي وخدمي في الجونة بحلول سبتمبر 2023. (بيان – بي دي إف)
  • وقعت المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية اتفاقية شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية الناشئة "كليكيت" لتزويد المؤسسات التعليمية التابعة للشركة بخدمات التأجير والتخصيم.
  • وقعت المنظمة العربية للسياحة بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية في شرم الشيخ لاعتماد كلية السياحة والضيافة بالجامعة كمركز إقليمي للتدريب والتأهيل للمنطقة العربية. (واس)
  • بعد حادثين مأساويين، أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بإغلاق أي مدرسة يتبين من خلال المعاينة وجود خطر بها على سلامة الطلاب أو العاملين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).