"المالية" تعتزم طرح أول صكوك سيادية خلال النصف الأول من 2023: تخطط وزارة المالية لإصدار صكوك سيادية تتراوح قيمتها بين 1.5 إلى 2.5 مليار دولار، حسبما قال وزير المالية معيط لرويترز أمس. وقال معيط إن توقيت إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لا يزال غير محدد، وأن الوزارة ستمضي قدما في الطرح عندما تتحسن ظروف السوق، لكن نائب وزير المالية أحمد كجوك أشار إلى أنه من المقرر تنفيذ الإصدار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2023. كانت وزارة المالية تأمل في السابق في تنفيذ الإصدار في العام المالي 2022/2021.

مصر تستعد لإصدار أول سندات استدامة في تاريخ البلاد: تتأهب وزارة المالية لإصدار سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام المالي الحالي، حسبما نقلت بلومبرج الشرق عن معيط. وأضاف معيط أن الوزارة تجري حاليا مفاوضات مع عدد من بنوك الاستثمار للترويج للإصدار، دون الكشف عن أسماء البنوك.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق من العام الحالي على خطة وزارة المالية لتوسيع إطار التمويل الأخضر السيادي إلى إطار تمويل مستدام سيادي، وهو ما يسمح بالبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار سندات التنمية المستدامة، ما يتيح للدولة جمع الأموال لمجموعة واسعة من المشروعات الاجتماعية والبيئية، بما في ذلك مبادرة "حياة كريمة".

كل ذلك يأتي ضمن استراتيجية تنويع الديون: تعمل الحكومة منذ عام 2018 على تنويع مصادر تمويل الدين مع استراتيجية لزيادة أجل استحقاق الديون وتنويع أدوات الدين العام واستحداث أدوات تمويل جديدة، بينما تتطلع إلى تقليص أعباء خدمة الدين التي تتحملها الدولة. تخطط الوزارة أيضا لإطلاق إصدارها الأول من سندات الباندا المقومة باليوان الصيني بقيمة 500 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023، وتتطلع كذلك إلى إصدار نسخة "خضراء" من سندات الساموراي والباندا، بعد نجاحها في إصدار سندات ساموراي مقومة بالين الياباني في أواخر مارس.