الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 12 مايو 2022

خطوة أخرى نحو إصدار سندات التنمية المستدامة

مجلس الوزراء يدعم أجندة التنمية المستدامة: وافق الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على خطة وزارة المالية لتوسيع إطار التمويل الأخضر السيادي إلى إطار تمويل مستدام سيادي، وهو ما يسمح بالبدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار سندات التنمية المستدامة، ما يتيح للدولة جمع الأموال لمجموعة واسعة من المشروعات الاجتماعية والبيئية، وفق بيان المجلس.

ولكن، ما هي سندات التنمية المستدامة؟ تشبه السندات الخضراء ولكن بدلا من تمويل مبادرات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، يمكن توجيه الأموال إلى مجموعة واسعة من المشاريع التي تعتبر مفيدة اجتماعيا، مثل المشروعات التي تساعد على الحد من الفقر وتحسين الخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتعزيز المساواة بين الجنسين.

سيكون هذا الإصدار الأول لمصر وللمنطقة: تدرس مصر إصدار سندات التنمية المستدامة لتمويل مبادرة "حياة كريمة". ستكون هذه المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة المصرية سندات تنمية مستدامة، إذ باعت أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020.

عقوبات بالسجن أو الغرامة تنتظر المقترضين الذين يتخلفون عن السداد

يواجه المقترضون من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكون الذين يفشلون في سداد مديونياتهم عقوبة السجن والغرامة بموجب تعديلات جديدة على قوانين تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أقرها مجلس الوزراء أمس. ونصت التعديلات على أن يعاقب كل من استخدم الغش أو التدليس في الحصول على التمويل أو امتنع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، وفقا للبيان والذي لم يحو أي تفاصيل حول مدة عقوبة السجن. تحظر التعديلات الأطراف الثالثة من العمل كوسيط أو رعاة مدفوعين بين المقرضين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين المقترضين دون التسجيل أولا لدى هيئة الرقابة المالية. وتتضمن التعديلات عقوبات أخرى بالسجن و/أو غرامة يتراوح قدرها 50-500 ألف جنيه.

وقف العمل بضريبة الأطيان لعام آخر: وافق مجلس الوزراء على مد تعليق قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عام آخر. ويهدف القرار لدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، بحسب البيان.

وتضمن الاجتماع أيضا:

  • قرار بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين برئاسة مصطفى مدبولي، وفقا لبيان منفصل.
  • تستعد الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والتي تشمل جميع المشاريع الخضراء المقرر الإعلان عنها في COP27.
  • إقرار منحة قيمتها 2.45 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي لإعداد دراسات جدوى لربط شبكات السكك الحديدية بين مصر والسودان.
  • الموافقة على مشروع قرار رئاسي بشأن اتفاق الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارة التعاون الدولي على تنفيذ مشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.
  • الموافقة على اتفاقية بقيمة 5 ملايين يورو وقعتها الهيئة القومية للأنفاق مع شركة لاندمارك للتطوير العقاري، تحتفظ بموجبها محطة مونوريل القاهرة الجديدة "One Ninety"، اسم المشروع الذي تطوره الشركة، باسمها لمدة 30 عاما.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).