مصر تدرس إصدار سندات التنمية المستدامة لتمويل مبادرة حياة كريمة، حسبما قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال محادثات مع مسؤولي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

ما هي سندات التنمية المستدامة؟ تشبه السندات الخضراء ولكن بدلا من تمويل مبادرات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، يمكن توجيه الأموال إلى مجموعة واسعة من المشاريع التي تعتبر مفيدة اجتماعيا (مثل التعليم أو الصحة أو الإسكان أو النقل).

لكن الشروط لا تزال غير واضحة على وجه التحديد، ولا يزال يتعين علينا أن نرى المعايير التي تحدد بالضبط كيف تكون المشاريع مفيدة اجتماعيا.

ولا يزال من غير الواضح أيضا ما إذا كانت هيئة الرقابة المالية ستحتاج إلى إقرار قواعد جديدة لإصدار سندات التنمية المستدامة أم سيكون بإمكان الحكومة إصدار تلك السندات بموجب الضوابط الحالية لإصدار السندات الخضراء.

التفاصيل ما زالت قليلة: لا يقدم بيان الوزارة أي تفاصيل أخرى حول الإصدار المحتمل. ولا نعرف الجهات التي يمكنها إصدار السندات، ومتى يمكنهم ذلك، أو حجم الإصدار، أو تفاصيل المشروعات التي ستمول من خلالها.

ستكون هذه المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة المصرية ما يسمى بسندات التنمية المستدامة، بينما كانت أول دولة تصدر سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020.

سندات التنمية المستدامة في البورصة المصرية: تضع هيئة الرقابة المالية إطارا يسمح للشركات بإدراج سندات التنمية المستدامة في البورصة يتضمن حوافز للاستثمار من صناديق استثمار الملكية الخاصة والمتخصصة وصناديق أدوات الدين.

مبادرة "حياة كريمة": يحاول مشروع البنية التحتية الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات ومدته أربع سنوات تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية في جميع أنحاء البلاد. وتعهدت الحكومة بتطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وتحديث شبكات الطرق وبناء المساكن الجديدة، وتحسين الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والكهرباء في القرى في جميع أنحاء مصر بحلول منتصف عام 2023.

يمكنكم الإطلاع على تفاصيل المبادرة من هنا.