أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية، وفق بيان صادر عن المجلس. تحدد اللائحة تفاصيل قانون الموارد المائية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2021 بعد أن ظل قيد الإعداد لسنوات. وسترسل اللائحة التنفيذية إلى الرئيس السيسي للتصديق عليها، وعندها سيدخل القانون برمته حيز التنفيذ.

قانون الموارد المائية؟ يهدف مشروع القانون إلى تنظيم كيفية استخدام البلاد لمواردها المائية في ضوء التهديدات التي تتعرض لها الإمدادات، بما في ذلك تغير المناخ وسد النهضة الإثيوبي. ويتضمن القانون ضوابط بشأن إدارة المياه الجوفية وتخزينها، وأحكام حماية الشواطئ وحظر إجراء أي عمل من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، وتحديث نظام الري، ورسوم محطات الضخ على نهر النيل والترع.

وأيضا – المجلس يقر جميع اتفاقيات مشروعات الهيدروجين الأخضر الموقعة في COP27: وافق مجلس الوزراء كذلك على الاتفاقيات الإطارية الموقعة مع تسع شركات وتحالفات عالمية لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الاتفاقيات، التي أبرمت في وقت سابق من هذا الشهر خلال مؤتمر COP27، تصل قيمتها الاستثمارية إلى 83 مليار دولار. ومن المتوقع أن تنتج المصانع مجتمعة ما يصل إلى 4.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويا عندما تعمل بكامل طاقتها، مما يضع مصر على الطريق لتصبح مركزا إقليميا للهيدروجين الأخضر.

..والمزيد من الدعم لشركات المناطق الحرة: وافق مجلس الوزراء على إرجاء تطبيق الزيادة المقررة بنسبة 15% على مقابل حق الانتفاع الذي يجري تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة لعام آخر. كان من المقرر أن تدخل الزيادة المقررة حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2023، بعد تأجيل تطبيقها في ديسمبر 2020 لمدة عام. وتأتي هذه الخطوة بناء على الطلبات المقدمة من جمعيات مستثمري المناطق الحرة، مراعاة للظروف الراهنة التي تفرضها التداعيات الاقتصادية العالمية، بحسب البيان.