الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 24 ديسمبر 2020

الحكومة تمدد إعفاء المنشآت السياحية والفندقية من الضريبة العقارية حتى نهاية أبريل المقبل

وافق مجلس الوزراء أمس على مد أجل الإعفاء من سداد الضريبة العقارية لشركات الطيران والفنادق والمؤسسات السياحية الأخرى حتى نهاية أبريل 2021. وأعلن المجلس في بيان صحفي إعفاء هذه الشركات تماما من دفع الضرائب العقارية للفترة بين 1 يناير و30 أبريل، مع السماح لها بجدولة ديون المرافق (المياه والغاز والكهرباء والرسو) على 36 شهرا. وكان من المقرر أن ينتهي أجل الإعفاء من سداد المديونيات والضرائب والمرافق في أكتوبر، قبل تمديدها حتى نهاية عام 2020 مع استمرار الوباء في ضرب قطاع السياحة.

وذكر البيان أيضا أن المجلس قرر تأجيل السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي بنهاية ديسمبر 2021، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كل الشركات المصرية الراغبة في العمل بالخارج ستدفع نفس رسوم توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية، وذلك بموجب تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي أمس. وكانت الحكومة تحصل من قبل رسوما أقل من الشركات المسجلة كشركات مقاولات، وتتطلع إلى توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل في الخارج. وتقدر هذه الرسوم بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية بحد أقصى 100 ألف جنيه، بحسب البيان.

ويأتي ذلك بعد أنباء عن قيادة مصر لصعود الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية. ومنحت المملكة تراخيص لـ 30 شركة مصرية للعمل في مشروعات استثمارية على أراضيها خلال الربع الثالث من العام الجاري. ومن المنتظر أن يشارك العديد من الشركات المصرية في مشروعات التنمية في العراق، بموجب مذكرات تفاهم وقعتها الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري.

ومن القرارات الأخرى خلال اجتماع الحكومة أمس:

  • الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإرجاء تطبيق الزيادة المقررة بنسبة 15% على مقابل الانتفاع من المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتبارا من يناير المقبل.
  • إقامة معرض بعنوان "رمسيس وذهب الفراعنة" في الولايات المتحدة ولندن وباريس خلال الفترة من نوفمبر 2021 حتى يناير 2025.
  • الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).