تراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) للشهر الثالث على التوالي في مايو، مع استمرار الرياح الاقتصادية المعاكسة وقيود الاستيراد. وبيع نحو 11.8 ألف سيارة خلال الشهر، بانخفاض أكثر من 22% على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، التي تغطي مبيعات مجموعة من الشركات بالسوق.

مبيعات الأتوبيسات والشاحنات تراجعت أيضا: انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 10.6% على أساس سنوي إلى 3500 شاحنة، وهبطت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 1800 أتوبيس- وهو تحسن مقارنة بالرقم المسجل في أبريل، عندما انخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 40%على أساس سنوي، بينما انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 38%. وانخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 18.4% على أساس سنوي الشهر الماضي.

المبيعات تنخفض منذ مارس: انخفض إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 9.4% على أساس سنوي في مارس و25% على أساس سنوي في أبريل. وتواجه صناعة السيارات عدة تحديات على خلفية الضربة التي تلقتها التجارة العالمية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا. ويشمل ذلك نقص التمويل للواردات وقيود الاستيراد، وارتفاع التضخم، والنقص في المكونات، وانخفاض قيمة الجنيه.

الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ: كان من الممكن أن تكون أرقام مايو أسوأ بكثير مقارنة بالأرقام المسجلة في أبريل، بالنظر إلى أن ما يصل إلى 13 شركة عالمية لصناعة السيارات أوقفت صادراتها إلى البلاد بسبب الضوابط على الواردات التي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات. وتلزم الضوابط المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل المعمول بها سابقا.

القطاع قد يتلقى دفعة من قبل الحكومة: وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الاثنين بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية والقطاع المصرفي من أجل وضع آلية للإفراج المنظم عن شحنات السيارات القادمة من الخارج في الفترة المقبلة.

تذكير: الموزعون ملزمون حاليا بتعويض الحاجزين الذين لم يتسلموا سياراتهم رغم سداد جزء من قيمتها، وفقا لقرار جهاز حماية المستهلك الشهر الماضي. بإمكان للعملاء الذين سددوا مقدم الحجز أو دفعوا أقساط من ثمن سيارة قبل 12 أبريل الماضي ولكن لم يستلموا سياراتهم بعد استرداد تلك المبالغ بالكامل، إضافة إلى فائدة قدرها 18%.