أعطى مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء الضوء الأخضر لعدد من التشريعات والقرارات المهمة، وفي مقدمتها تعديلات قانون الضريبة على الدخل، وموعد تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية على مستوى البلاد.

أقر المجلس تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، والتي أعلنت عنها الحكومة في مارس الماضي ضمن حزمة حوافز أوسع لدعم الاقتصاد وأسواق المال وسط ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه.

ما زلنا لا نعرف ماهية التعديلات بعد: لم يقدم بيان مجلس الوزراء أي جديد بشأن تفاصيل التعديلات التي أقرها على القانون، واكتفى بالقول إنها تهدف إلى تشجيع الاستثمار في البورصة. وقالت الحكومة إنها ستضع آلية لم تكشف عنها، والتي من شأنها تخفيض الضريبة على توزيعات الأسهم.

بدء تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية على مستوى البلاد اعتبارا من الأول من نوفمبر 2022، وفق البيان. ومن المفترض ألا يقل الحد الأدنى لليلة في فنادق الخمس نجوم عن 40 دولار، و28 دولار في الليلة للفنادق ذات الأربع نجوم.

إعلانات الطرق: وافقت الحكومة على مشروع تأسيس المجلس القومي لتنظيم إعلانات الطرق العامة، والذي يختص بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات وكذلك المحتوى الإعلاني على الطرق العامة. ويكلف مشروع القانون المجلس بالعمل على "الحفاظ على النسق العمراني" واحترام "النظام العام والآداب والأديان". المجلس سيتولى كذلك تحديد رسوم تراخيص الإعلانات واللافتات بأنواعها، والتي تستمر لمدة 3 سنوات فقط قابلة للإلغاء. ويتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس، الذي يضم عدة أعضاء من الوزراء. وسبق أن وافق مجلس النواب على قانون تأسيس المجلس في عام 2020.

وقرر المجلس أيضا:

• إعفاء 20 ألف طن من واردات الدواجن المجمدة من الضرائب الجمركية، ضمن جهود الدولة زيادة المعروض وخفض الأسعار بعد ارتفاعها خلال الأسابيع الأخيرة.
• الموافقة على تعديل اتفاق منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: ويهدف التعديل لزيادة المبلغ المقدم بمقتضى الاتفاق بمقدار 18 مليون دولار، ليصل إلى 49.1 مليون دولار. وتوجه المنحة لتمويل مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.