الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 25 أبريل 2021

أهلا روسيا

السياح الروس يعودون إلى منتجعات البحر الأحمر بعد ست سنوات من الغياب، بعد اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية يوم الجمعة الماضي بحسب بيان الرئاسة المصرية. ويأتي القرار بعد تأكيد المفتشين الروس على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين، بحسب البيان.

أولى الرحلات قد تصل إلى منتجعات البحر الأحمر خلال أسبوع إلى 10 أيام، بحسب توقعات وزير الطيران المدني محمد منار في اتصال هاتفي مع عمرو أديب يوم الجمعة (شاهد لمدة 3:14 دقيقة من الدقيقة 55:25). وكانت وكالة إنترفاكس الروسية نقلت عن مصدر بقطاع الطيران الأسبوع الماضي أن رحلات الطيران العارض (الشارتر) الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ قد تستأنف في 10 مايو المقبل، فيما توقع رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر علاء عاقل في تصريحات لجريدة الشروق أمس بدء استقبال الرحلات الروسية اعتبارا من منتصف مايو.

ويأمل القطاع في زيارة نحو مليون سائح روسي إلى مصر خلال 2021، حسبما أضاف عاقل لجريدة الشروق. وأشار محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس في تصريحات لجريدة البورصة إن عودة السياحة الروسية قد يجلب لمصر عائدات تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، إذ كانت مصر تشهد سابقا وفود نحو 3 ملايين سائح روسي سنويا يمثلون نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر.

وكانت السلطات الروسية قد فرضت حظرا على السفر إلى مصر بعد تحطم طائرة متروجيت الروسية في سيناء في نهاية أكتوبر 2015، ما أسفر عن وفاة 224 شخص كانوا على متنها. ومنذ ذلك الحين عمل المفتشين الروس على تفقد إجراءات الأمن والسلامة في المطارات المصرية عدة مرات، وكانت عودة السياحة الروسية إلى مصر على رأس الموضوعات في جميع المحادثات بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية.

ومن أخبار السياحة أيضا – قرار حكومي بوضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية: نص قرار وزارة السياحة في بيانها على أن يكون الحد الأدنى لمقابل الإقامة للفرد في الليلة الواحدة بفنادق الخمس نجوم 40 دولار أو ما يعادلها و28 دولار للفنادق الأربع نجوم. ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارا من 1 نوفمبر 2021.

وسعت وزارة السياحة إلى تطبيق الحد الأدنى للأسعار الخدمات الفندقية منذ 2017 عندما شكلت لجنة تسعير الغرف الفندقية واقترحت اللجنة وقتها تطبيق حدود مختلفة بحسب لكل مدينة، ووصل الحد الأدنى في القاهرة في ذلك الوقت إلى ثلاثة أضعاف المدن السياحية مثل الأقصر وشرم الشيخ. وتراجعت حكومة شريف اسماعيل عن تطبيق القرار في 2018 تاركة الأمر لقوى العرض والطلب.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).