انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر بأكبر وتيرة له خلال 21 شهرا في مارس، مع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض قيمة الجنيه سلبا على الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). أدى ارتفاع التضخم وتباطؤ الطلب إلى تراجع النشاط بوتيرة أسرع الشهر الماضي، مما دفع المؤشر الانخفاض إلى 46.5 نقطة في مارس، من 48.1 نقطة في فبراير، ليظل دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش.

يعد هذا الشهر السادس عشر على التوالي الذي ينكمش فيه القطاع الخاص غير النفطي في مصر، منذ تعافيه لفترة وجيزة من صدمة الجائحة في عام 2020.

تذكير – يصدر مؤشر مديري المشتريات شهريا الآن تحت علامة ستاندرد أند بورز التجارية، بعد إتمام اندماجها مع أي إتش إس ماركيت بقيمة 44 مليار دولار في نهاية فبراير. المزيد تجدونها هنا.

"من الواضح أن الاقتصاد غير المنتج للنفط قد تضرر من آثار الحرب الروسية الأوكرانية خلال شهر مارس، إذ تشهد كثير من الشركات قيام العملاء بسحب الطلبات الجديدة في ظل ارتفاع الأسعار وحالة عدم اليقين الاقتصادي"، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز ديفيد أوين.

شهد الشهر الماضي "أسوأ انخفاض" في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزونات المشتريات منذ الموجة الأولى للجائحة، مدفوعا بتراجع الطلب مع ارتفاع الأسعار في مجالات رئيسية مثل الطاقة والغذاء والوقود والمواد الخام. وأشار التقرير إلى أن "الشركات المصرية استجابت لارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب بتقليص نشاطها الشرائي بشدة في نهاية الربع الأول".

المصنعون وتجار التجزئة الأكثر تضررا: ذكر التقرير أن "الانكماش كان أوضح ما يكون في القطاعات الصناعية مثل التصنيع والبناء، فالشركات والعملاء كانوا أكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب"، بحسب أوين. كما تضررت شركات الجملة والتجزئة بسبب الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية، وسط اضطراب واردات السلع الأساسية مثل القمح.

انخفاض قيمة الجنيه نقطة شائكة أخرى: أكد أوين أن تراجع قيمة الجنيه بنسبة 16% يوفر "بعض الدعم على المدى القصير للاقتصاد"، لكنه "من المرجح أن يؤدي إلى تسريع ضغوط التكلفة"، وهو ما "يمكن أن يقيد الإنتاج ويفرض زيادة أكبر في أسعار البيع".

خفضت الشركات مستويات التوظيف لديها للشهر الخامس على التوالي في مارس استجابة لتراجع الإنتاج، بحسب التقرير، الذي لفت كذلك إلى انخفاض معدلات التوظيف بأسرع وتيرة لها منذ نوفمبر الماضي، إلا أن "التراجع كان متواضعا".

الثقة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي: تراجعت توقعات النشاط إلى أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة للشهر الثاني على التوالي. وقال أوين: "أدت المخاوف بشأن التضخم والحرب الروسية الأوكرانية إلى تراجع الآمال في نمو الإنتاج مستقبلا إلى حد كبير في شهر مارس".

ونالت القصة اهتمام الصحافة الأجنبية: بلومبرج | رويترز.

---

وإقليميا – استمر الإنتاج القوي والأعمال الجديدة في دفع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات الشهر الماضي:

• شهدت المملكة العربية السعودية أسرع نمو في النشاط منذ ديسمبر 2017. وسجل مؤشر مديري المشتريات في المملكة 56.8 نقطة في مارس، ارتفاعا من 56.2 نقطة في فبراير، مدفوعا بارتفاع الإنتاج وزيادة طلب العملاء وتعافي سلاسل التوريد. (مؤشر مديري المشتريات – بي دي إف).
• استمر الإنتاج والطلبات الجديدة في الإمارات في الارتفاع على الرغم من الضغوط التضخمية التي خففت من النشاط الشرائي، مما جعل مؤشر مديري المشتريات في الدولة يستقر عند مستوى 54.8 نقطة للشهر الثاني على التوالي. (مؤشر مديري المشتريات – بي دي إف).