صدق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس على تعديلات جديدة على قانون الزراعة من شأنها تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، وفق بيان المجلس. وينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من أقام أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، في حين يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و3 ملايين جنيه. وينص التشريع أيضا على "تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني"، وفقا للبيان. التعديلات هي جزء من جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، مع ضوابط البناء الأخرى المصممة للحد من البناء المخالف الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ووافق المجلس أيضا على منح الشركات الصغيرة والمتوسطة مهلة لمدة عام آخر لتوفيق أوضاعها والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، طبقا لأحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يهدف التمديد إلى "السماح للأعمال غير الرسمية بتقنين وضعها للاندماج في الاقتصاد الرسمي". ويوفر التشريع إعفاءات جمركية وحوافز ضريبية، ومنها ضريبة متقطعة بنسبة تقارب 1% من إجمالي المبيعات، للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأقر مجلس الوزراء أيضا:

• اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية"، الذي أقره مجلس النواب في عام 2020.
• طلب عدد من الشركات الخاصة، لم يذكر اسمها، لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات لكل محطة في شرم الشيخ بنظام BOO (البناء والتشغيل والتملك).
• منحة من كوريا الجنوبية للمساعدة في تمويل مشروع تحسين نظام المشتريات الإلكترونية العامة في مصر.