الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 13 فبراير 2022

مجلس الوزراء يقر زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يوليو

مجلس الوزراء يقر زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه: وافق مجلس الوزراء على قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام بمقدار 300 جنيه، ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، وفقا لبيان مجلس الوزراء. وجاءت قرار زيادة الحد الأدنى للأجور – التي تعد الثانية على التوالي خلال عامين – ضمن مجموعة من الإجراءات أعلن عنها في يناير، والتي تضمنت أيضا منح موظفي القطاع العام علاوتين، الأولى بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والثانية علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

الموافقة على توظيف معلمين جدد: وافق مجلس الوزراء أيضا على إنفاق 1.8 مليار جنيه لتوظيف 30 ألف معلم جديد في العام المالي المقبل 2023/2022، كجزء من خطة مدتها خمس سنوات لتوظيف 150 ألف معلم. كما تم تخصيص 1.8 مليار جنيه أخرى لتوظيف 30 ألف طبيب وممرض.


إمداد أول مشروعاتنا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالكهرباء: وافق المجلس كذلك على دراسة إمكانية تزويد أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد بالكهرباء مؤقتا للمساعدة في تشغيله، بشرط أن تعيد المحطة الكهرباء التي استهلكتها بمجرد بدء تشغيلها، بحسب بيان المجلس. يجري إنشاء مصنع العين السخنة البالغة قدرته 100 ميجاوات من قبل تحالف مكون من شركات أوراسكوم كونستراكشون وسكاتك النرويجية، وفيرتجلوب المملوكة لناصف ساويرس، وصندوق مصر السيادي، ومن المتوقع بدء تشغيله بحلول عام 2024. طلبت الشركات الكهرباء اللازمة – والتي قال البيان إنها ستأتي من مصادر متجددة متصلة بالشبكة القومية – للمساعدة في تسريع البناء بهدف إنشاء المصنع وتشغيله بحلول قمة COP27 في نوفمبر، قراءة البيان.


لا دعم للمعتدين على الأراضي الزراعية: أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي تتضمن إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم. وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف". وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة مواجهة البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية، والتي فقد ما لا يقل عن 90 ألف فدان منها في العقد الماضي بسبب التعديات فقط.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).