انخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر فبراير، مع مواصلة تأثير الضغوط التضخمية على ثقة الأعمال والطلب، وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة آي إتش إس ماركيت (بي دي إف). وسجل المؤشر 48.1 نقطة في فبراير، وهو أعلى قليلا من الـ 47.9 نقطة والمسجلة في يناير الماضي، ليظل دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش. وتسبب المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية في تراجع مستويات الثقة إلى أدنى مستوياتها في تاريخ المؤشر.

يعد هذا الشهر الـ 15 على التوالي الذي ينكمش فيه القطاع الخاص غير النفطي في مصر منذ أن شهد نموا على مدار شهرين متتاليين في سبتمبر وأكتوبر 2020.

"استمرت زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الناتجة عن الوباء ومتحور أوميكرون في عرقلة تعافي الاقتصاد المصري في الربع الأول من عام 2022"، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي في آي إتش إس ماركيت ديفيد أوين. وأضاف" "الإنتاج والأعمال الجديدة، والتوظيف والمشتريات كلها جاءت منخفضة".

لا يزال التضخم يلقي بظلاله على الأعمال: انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة "استجابة لضعف المبيعات"، ويعزى الانخفاض في طلب العملاء بحسب التقرير إلى "الارتفاع الأخير في الأسعار". وانخفضت الطلبات محليا ومن الأسواق الخارجية، وانخفضت المبيعات الخارجية للمرة الأولى في أربعة أشهر. وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريبا خلال شهر يناير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير غير المواتي لسنة الأساس.

عانى قطاع الإنشاءات لشهر آخر، لكن التصنيع في ارتفاع: شهد قطاع الإنشاءات "أقوى تراجع في الإنتاج والأعمال الجديدة"، بينما كان "التصنيع" القطاع الوحيد الذي شهد توسعا – وإن كان هامشيا – في الطلبات الجديدة الشهر الماضي.

يبدو أن الثقة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. "انخفضت الثقة بشكل عام إلى أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة، حيث قدم 11% فقط من الشركات توقعات إيجابية للعام المقبل"، وفق ما قاله أوين. ويتناقض ذلك بشكل واضح مع نتائج استطلاع رأي قراء إنتربرايز لعام 2022 الذي أجريناه في بداية العام، حينما أعرب غالبية المشاركين عن تفائلهم بشأن ممارسة الأنشطة التجارية في مصر هذا العام.

ونتيجة لذلك تراجعت معدلات التوظيف: "قادت الثقة والنشاط المنخفضان الشركات إلى خفض مستويات التوظيف لديها، للشهر الرابع على التوالي. لكن الشركات استطاعت استيعاب الأعمال الجديدة وسجلت انكماشا طفيفا في حجم الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ يونيو 2021".

كما تدهور أداء سلسلة التوريد، "حيث عانت بعض الشركات من اضطراب مؤقت في إطار بحثها عن خيارات توصيل أرخص"، حسبما أشار التقرير.

وإقليميا – شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات نموا قويا في فبراير، مدعوما بارتفاع الطلب والثقة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي (بي دي إف) إلى 54.8 في فبراير من 54.1 في يناير، في واحدة من أقوى معدلات التحسن منذ بداية الوباء، بحسب التقرير. في غضون ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية (بي دي إف) إلى 56.2 في فبراير من 53.2 في يناير، مع نمو المشتريات إلى أعلى مستوى لها في 33 شهرا.