الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 13 فبراير 2022

التضخم يرتفع لأعلى مستوى له في عامين ونصف خلال يناير

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام تقريبا خلال شهر يناير بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتأثير غير المواتي لسنة الأساس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس. وارتفع معدل التضخم في الحضر ليصل إلى 7.3% الشهر الماضي، مقابل 5.9% في ديسمبر مسجلا أعلى معدل له منذ أغسطس 2019. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9%.

كانت أسعار المواد الغذائية هي المحفز الرئيسي لارتفاع التضخم، إذ ارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات (التي تمثل الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس الأسعار) بأسرع وتيرة لها في 32 شهرا، مما أدى إلى زيادة معدل التضخم العام. وارتفعت الأسعار بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مقابل 8.4% في ديسمبر، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الزيوت والخضروات واللحوم بشكل رئيسي.

استمر معدل التضخم الأساسي السنوي في الارتفاع ليصل إلى 6.3%، مقابل 6% في ديسمبر، مسجلا أعلى معدل له منذ يونيو 2019، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري (بي دي إف). ويستبعد معدل التضخم الأساسي في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود.

الارتفاع جاء متماشيا مع توقعات معظم المحللين: جاءت قراءة معدل التضخم خلال شهر يناير متماشية مع توقعات المجموعة المالية هيرميس البالغة 7.2%، وفقا لمذكرة للعملاء من جانب كبير الاقتصاديين لدى المجموعة محمد أبو باشا. وتوقعت سي آي كابيتال أن يبلغ معدل تضخم 7.34% على أساس سنوي، وفقا لمذكرة بحثية مرسلة عبر البريد الإلكتروني. وقالت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية لدى الأهلي فاروس، إن ارتفاع التضخم كان متوقعا بسبب "عوامل موسمية". مع ذلك، كانت شركة بلتون المالية تتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6.4% في يناير، وفقا لمذكرة بحثية.

لا يزال التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي: على الرغم من وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، إلا أنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± 2%) بحلول الربع الأخير من عام 2022.

يشار أيضا إلى أن أسعار المساكن والمرافق ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة، في حين ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 4.9%. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.4% على أساس سنوي.

معدلات التضخم المرتفعة قادمة، بحسب الخبراء: قالت أحمد: "نتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي بشكل طفيف إلى حوالي منتصف الـ 7%، وأن يسجل الربع نفس المستوى تقريبا، ما لم تكن هناك أي مفاجآت إيجابية لأسعار الخضار أو اللحوم". ومن جهتها، تتوقع سي آي كابيتال أن يبلغ متوسط ​​معدلات التضخم 7.7% خلال الربع الأول من عام 2022، في حين تتوقع بلتون المالية أن يواصل معدل التضخم العام "اكتساب الزخم" بسبب تأثير سنة الأساس وارتفاع أسعار السلع.

ليس ثمة إجماع حول ما يعنيه هذا بالنسبة لأسعار الفائدة: تتوقع شركة إتش سي للأوراق المالية ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 150 نقطة أساس خلال هذا العام، كما تتوقع سي آي كابيتال استقرار أسعار الفائدة "على المدى القصير"، في حين تتوقع الأهلي فاروس عدم حدوث أية تغييرات في الأفق وترى أيضا أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير "لأطول فترة ممكنة".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).