هيئة الرقابة المالية قد تصدر قريبا تراخيص لمنتجات التمويل متناهي الصغر الخضراء والإسلامية، حسبما صرح إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت. وأضاف عزام أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير منتجات مالية جديدة، مع التركيز بشكل خاص على التمويل متناهي الصغر.

ماذا أعدت هيئة الرقابة المالية لعام 2022: تطور الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا منتجات التمويل الرقمي متناهي الصغر والشرائح الأكبر، ومنتجات التمويل متناهي الصغر المستدامة الخضراء، والتمويل متناهي الصغر الإسلامي، ومنتج لخدمة القطاع الزراعي، حسبما قال عزام. وبحسب ما ورد، تبحث الهيئة في منتجات التمويل المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

إصداران على الأقل من السندات الخضراء هذا العام: قال عزام إن الهيئة تدرس حاليا إصدارين من السندات الخضراء يتوقع طرحها في السوق هذا العام، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

قرب الانتهاء من إصدار واحد من الصكوك: تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على إصدار صكوك، وفقا لعزام، وتتوقع أربعة إصدارات أخرى هذا العام بقيمة إجمالية قدرها 8 مليارات جنيه. ولم يفصح عزام عن الشركة المعنية.

ما نعرفه: تعمل شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر المملوك للدولة، على إصدارات صكوك لثلاث شركات مدرجة بالبورصة المصرية هذا العام، ومن المتوقع أن يصدر أولها في الربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع أن تغلق شركة بالم هيلز للتعمير إصدارا بقيمة 3 مليارات جنيه في وقت لاحق من هذا الربع، في حين أن شركة وادي دجلة للتنمية العقارية ستنفذ إصدارا بقيمة ملياري جنيه، وإصدار من قبل عامر جروب بقيمة 1.1 مليار جنيه، في النصف الأول من العام.

تداول العقود الآجلة ينطلق في غضون الأشهر الستة المقبلة، بحسب عزام. أكملت هيئة الرقابة المالية دراسة الجدوى الخاصة ببورصة العقود الآجلة المزمعة، بحسب نائب رئيس مجلس الإدارة. كانت الهيئة قد خططت في السابق لإطلاق البورصة قبل عام 2022.

المزيد من صناديق الاستثمار في الطريق: أرسل سيرف فاند إلى هيئة الرقابة المالية طلبا لتأسيس صندوق لتمويل الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقا لعزام. تدرس الهيئة حاليا عدة طلبات لتأسيس المزيد من الصناديق، بما في ذلك "صندوقان للاستثمار في المعادن الثمينة (الذهب)، وصندوق استثمار مباشر يهدف إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسهم. وأخيرا، صندوق استثمار مباشر في أنشطة رأس المال المغامر لدعم الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.