الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 9 فبراير 2022

الرقابة المالية تصدر ضوابط تسعير منتجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ومصر كابيتال ترتب 3 إصدارات صكوك

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا لبيان الهيئة (بي دي إف). وتقدم ضوابط واعتبارات التسعير الجديدة (بي دي إف) إرشادات حول التصرف بما يخدم مصالح المقترضين من خلال التأكد من تقديم الخيارات الأكثر ملاءمة وبأسعار معقولة. وتضع الضوابط إطار يضمن الشفافية من خلال الإفصاحات التي تشرح خطط التسعير بوضوح، مع التركيز على تسهيل المقارنة بين الخيارات المختلفة على المقترضين، بحسب الهيئة.

تفاصيل القواعد الجديدة: سيتعين على المؤسسات التمويلية الآن إعداد نظام تسعير من ثلاث شرائح لمنتجاتهم التمويلية للعملاء ذوي المخاطر المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة. ووضعت هيئة الرقابة المالية معادلات لجهات التمويل تلك لتحديد كيفية تسعير منتجاتها، بناء على عوامل معينة. كما يمكن تحديد سعر الفائدة الاسمي للقروض إما كسعر فائدة بسيط يمكن للجهة المقرضة إعادة حسابه على أساس شهري، أو سعر فائدة تنازلي سنوي، أو سعر فائدة ثابت لكامل مدة القرض.

ما هي العوامل التي تحدد تسعير قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ مدة القرض وأجله، وما إذا كان سيستخدم القرض في استثمارات أو عمليات تشغيلية، والتاريخ الائتماني للمقترض مع المُقرض، وما إذا كان المشروع الذي يتم تمويله مؤمن أم لا، ومستوى مخاطر المقترض، وفقا للإطار الجديد. وسيتعين على المؤسسات التمويلية أيضا حساب تكلفة مخصصات خسائر القروض والتكاليف الإدارية ومعدلات التضخم السنوية وهوامش الدخل الصافي المستهدفة.

أمام جهات التمويل ستة أشهر للامتثال للضوابط الجديدة التي تهدف إلى تحسين ظروف السوق وحماية المنافسة، بحسب البيان.

ما الفائدة للمقرضين؟ سيضمن البنك المركزي المصري أن المؤسسات التمويلية التي تمتثل للضوابط يمكنها الحصول على السيولة الكافية لتغطية تكاليفها التشغيلية، كما ستتمكن تلك المؤسسات من حضور ورش عمل تدريبية مخفضة أو من دون رسوم.

أطلقت مبادرة التمويل المسؤول الشهر الماضي من قبل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية بالشراكة مع البنك الدولي، وهي تستهدف المؤسسات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخاضعة لإشراف ورقابة كل منهما. وسيقدم البنك الدولي التمويل المطلوب لتدريب أعضاء الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يؤهلهم للحصول على شهادات التصنيف من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التمويل المسؤول.

من المستفيد من المبادرة؟ أكثر من 3.5 مليون من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرصدة تقدر قيمته بنحو 27 مليار جنيه، وفقا لبيانات الهيئة.

ومن أخبار الديون أيضا –

مصر كابيتال ترتب 3 إصدارات صكوك لشركات مدرجة بالبورصة: تعمل شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر المملوك للدولة، على إصدار صكوك لثلاث شركات مدرجة بالبورصة المصرية خلال العام الحالي، وتتوقع إتمام الإصدار الأول في الربع الثاني من العام، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة خليل البواب في مقابلة مع موقع بلومبرج الشرق، أمس. ولم يفصح البواب عن أسماء الشركات أو حجم الإصدارات المرتقبة.

نحن نعرف بفعل هوية إحدى الشركات الثلاث: عينت شركة بالم هيلز للتعمير شركة مصر كابيتال لتولي دور المروج وضامن التغطية لإصدار الصكوك البالغة قيمته 3 مليارات جنيه، والمقرر خلال الربع الحالي، وفق ما قاله أيمن الصاوي رئيس مجلس إدارة شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات لإنتربرايز الشهر الماضي. ولا يزال الإصدار ينتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

المزيد من الإصدارات في الطريق: من المتوقع أن تصدر شركة وادي دجلة للتنمية العقارية صكوك قيمتها نحو ملياري جنيه – والتي كانت متوقعة الصيف الماضي – خلال النصف الأول من العام، كما تخطط شركة عامر جروب لإصدار صكوك بقيمة 1.1 مليار جنيه، وفقا للصاوي.

هل نشهد "طفرة" في سوق الصكوك هذا العام؟ قال البواب إن سوق الصكوك في مصر سيشهد "طفرة" هذا العام، متوقعا إتمام طرح ما يتجاوز 10 مليارات جنيه من السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمام المستثمرين. لكن، هل هناك مبالغة في ذلك؟ وفقا لحساباتنا، لم يشهد العام الماضي سوى إصدار واحد من قبل شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال سابقا) بقيمة 2.5 مليار جنيه، على الرغم من التوقعات بإصدار صكوك تتراوح قيمتها 20-25 مليار جنيه خلال العام.

وبشكل منفصل – تعمل مصر كابيتال حاليا على إصدار سندات توريق تصل قيمتها إلى نحو 7-8 مليارات جنيه لصالح عدد من الشركات، على أن يكون الإصدار الأول في الربع الثاني من العام أيضا، وفق ما قاله البواب لبلومبرج الشرق، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).