خاص – كيف يساعد إدراج مصر في مؤشرات جي بي مورجان في إدارة ديونها وسط معدلات الفائدة المرتفعة عالميا: في ظاهر الأمر، ربما لم يكن توقيت عودة مصر إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة مثاليا، بالنظر إلى اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة هذا العام، مما قد يؤدي إلى خروج التدفقات من الأسواق الناشئة. يوضح نائب وزير المالية أحمد كجوك الأمر بشكل مختلف قائلا: "الانضمام إلى المؤشرات ليس فقط علامة فارقة في استراتيجيتنا لتنويع الديون وخفضها، بل إن إدراجنا والرسالة التي يبعثها إلى المستثمرين سيساعد في حماية مصر من أسوأ خروج محتمل للتدفقات".

تحدثنا مع كجوك حول كيف أن الإدراج يعد عنصرا حاسما في استراتيجيتنا لإدارة الديون، ومتطلبات عودتنا إلى المؤشر، والخطط التي تعتزم الحكومة تنفيذها للتخفيف من تأثير بيئة أسعار الفائدة العالمية المرتفعة، وتوقيت بعض إصداراتنا من الديون المخطط لها هذا العام.

وإليكم مقتطفات محررة من الحوار:

كان الانضمام إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بالثقل الذي حققناه بمثابة علامة فارقة في استراتيجيتنا لإدارة الديون والتي ظلت قيد التنفيذ لمدة ثلاث سنوات حتى الآن. عندما كانت وزارة المالية تضع خطتها لتخفيض الديون، كانت على علم بأن الخطة ستستند إلى ثلاثة أهداف: تنويع مصادر القروض، وإطالة آجال ديوننا بالابتعاد عن الاقتراض قصير الأجل نحو القروض طويلة الأجل، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

الانضمام إلى المؤشر سيساعد بشكل مباشر في تحقيق الهدفين الأول والثاني، والوصول إلى الهدف الثالث أيضا، لأنه سيمكننا من النفاذ إلى الأسواق الدولية ويزيد من تعرض ديوننا للمستثمرين المؤسسيين الأكثر تطورا والذين يبحثون عن استثمارات طويلة الأجل للدخل الثابت، وفق ما قاله كجوك. وأضاف أن الإدراج سيسمح لنا أيضا بخلق المزيد من الطلب على المعروض من ديوننا طويلة الأجل.

ما نوع المستثمر طويل الأجل الذي نبحث عنه؟ "بدأنا نرى اهتماما من صناديق معاشات كبيرة من أوروبا الغربية والولايات المتحدة"، وبعضهم يريد شراء ديوننا لأول مرة، وفق ما كشف عنه كجوك في حديثه لإنتربرايز. وأضاف: "نتحدث عن مستثمرين كبار، مع مديري الأصول الذين يديرون تريليونات الدولارات. لم نشهد أبدا مستثمري الدخل الثابت بهذا الحجم يشترون ديوننا من قبل".

الخطوة الأولى للعودة إلى المؤشر – المزيد من السيولة في السوق: يجب أن تكون مبيعات الديون في مصر أكبر من حيث الحجم والمدة والتكرار، وفق ما قاله كجوك. عندما دخلت الوزارة في محادثات لأول مرة مع جي بي مورجان، كان متوسط مبيعاتنا بالعملة المحلية في حدود 500 مليون جنيه لكل عرض. واشترط جي بي مورجان أن يكون الرقم في حدود 5-7 مليارات جنيه، كما أراد أيضا رؤية المزيد من التداول على السندات، حسبما أشار كجوك.

الخطوة الثانية للعودة إلى المؤشر – الانخراط مع المستثمرين: بعد ذلك، كان على وزارة المالية إنشاء فرق مخصصة للتنسيق مع المستثمرين بشأن الديون المصرية للمساعدة في استكشاف مشكلات مثل الازدواج الضريبي والتسوية الضريبية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة علاقات المستثمرين التي من شأنها المساعدة في الإبلاغ عن أي تحولات في السوق وطمأنتهم بشأن استثماراتهم، بحسب كجوك.

بمجرد تنفيذ "المالية" لذلك، وضعت مصر على قائمة مراقبة المؤشر في أبريل، وهي أداة مراقبة فعالة لقياس اتساق مبيعات سنداتنا، وأدائها، وتلبية المتطلبات الأخرى للإدراج. وبلغ الأمر ذروته في نهاية المطاف بتصويت 90% من المستثمرين الذين شملهم استطلاع جي بي مورجان بشكل مستقل لصالح إدراج السندات المصرية في المؤشر.

هل تحد سلسلة عمليات رفع أسعار الفائدة الأمريكية من المكاسب المحتملة من الانضمام إلى المؤشر؟ حذر كجوك من أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة دون شك سيؤثر على جميع الأسواق الناشئة ولديه القدرة على دفع التدفقات الخارجة إلى أسواق أكثر تقدما. يبلغ متوسط عائد السندات المصرية المدرجة في المؤشر البالغة 26 مليار دولار، نحو 14.9% (بمتوسط عائد صاف يبلغ نحو 13%). يعد ذلك من بين الأعلى في الأسواق الناشئة وبالتالي لن يكون التأثير كبيرا كما هو الحال في الأسواق الناشئة الأخرى، وفق ما قاله كجوك. وأضاف: "لا يزال من السابق لأوانه قياس تأثير مثل هذا القرار على عائداتنا، لكننا نأمل أن تظل عند مستويات يمكن التحكم فيها".

لا يمكن لوزارة المالية أن تستجيب لمثل هذه الظروف العالمية المتغيرة للسوق إلا بالالتزام بالاستراتيجية المطروحة، وفقا لكجوك. ويتضمن ذلك تقديم مؤشرات كلية قوية وتحقيق أهدافنا للميزان الأولي (فائض 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021)، والعجز الكلي للموازنة (6.7% من الناتج المحلي الإجمالي) وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 90% بحلول نهاية العام المالي الحالي. وأضاف أن "الوزارة كانت وستظل ملتزمة بتحقيق مستهدفاتها السنوية على الرغم من الرياح الخارجية المعاكسة".

وبنفس الأهمية تقريبا، يجب علينا مواصلة التصرف بشكل استباقي مع المستثمرين لإدارة تصور المخاطر، والتواصل معهم باستمرار لتذكيرهم بأن مصر دولة ذات أداء متفرد بين الأسواق الناشئة، حسبما أخبرنا كجوك.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالديون العالمية المقومة بالعملات الأجنبية، فإن وزارة المالية تأمل في الحفاظ على وتيرة مماثلة لإصداراتها في السنوات السابقة (بمتوسط 5 مليارات دولار)، بحسب كجوك. ومع ذلك، يشير كجوك إلى أنه ما يزال من السابق لأوانه الإعلان عن مستهدف للإصدارات، إذ لا تزال موازنة العام المالي 2023/2022 قيد الإعداد، وهذا بالطبع سيعتمد أيضا على ظروف السوق. في العام الماضي، باعت وزارة المالية 6.75 مليار دولار من السندات الدولية المقومة بالدولار عبر إصدارين طرحا في السوق في فبراير وسبتمبر، وكليهما شهد طلبا قويا من المستثمرين الأجانب.

ولا يزال كجوك يتوقع إتمام إصدارنا الأول من الصكوك السيادية بحلول يونيو 2022. وأعلنت وزارة المالية مؤخرا أنها تتطلع إلى بيع ما يقرب من 500 مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني في اليابان بنهاية يونيو.

وتتطلع وزارة المالية أيضا إلى تنويع عروضنا من السندات من خلال سندات التنمية وسندات الاستدامة، وتحضر لبيع محتمل في وقت ما من العام المالي المقبل، كما يقول كجوك.

لماذا لا تزال ديوننا غير قابلة للربط مع بنك يوروكلير؟ الأمر مجرد مسألة إجرائية، حسبما أخبرنا كجوك. يجب أن يصل ممثلو غرفة المقاصة البلجيكية إلى البلاد ويفحصوا استعداداتنا للربط ومعالجة أي مشكلات معلقة قبل أن نتطلع إلى تسجيل الدخول. آخر ما سمعناه، أن الحكومة تتوقع الانتهاء من الاتفاق مع غرفة المقاصة البلجيكية لتسوية الديون المحلية في أوروبا خلال النصف الثاني من عام 2022.