الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 31 يناير 2022

الحكومة تتوقع ربط الديون المصرية مع بنك يوروكلير في النصف الثاني من 2022

ربط الديون المصرية مع بنك يوروكلير قد يتأخر حتى النصف الثاني من 2022: الديون المحلية لن تكون "قابلة للتداول على منصة بنك يوروكلير" قبل النصف الثاني من عام 2022، بسبب "نقاط فنية" لم يتم حلها بعد بين الحكومة وغرفة المقاصة البلجيكية، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط لقناة سي إن بي سي عربية (شاهد 5:26 دقيقة).

ما أهمية هذا الأمر لمصر؟ تسوية الديون المحلية في أوروبا سيجعل سندات المقومة بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم حاليا الوصول إلى السوق إلا من خلال عدد محدود من البنوك المحلية. ويجب أن يترجم تسهيل استثمار الأموال الأجنبية إلى تدفقات أكبر إلى الديون المصرية.

خطوة طال انتظارها: تعمل الحكومة على تلبية شروط وأحكام يوروكلير منذ توقيع الاتفاقية المبدئية في عام 2019. كانت وزارة المالية تتوقع في الأصل اتفاقا نهائيا في الربع الرابع من عام 2021، والذي تأجل بعد ذلك إلى مطلع عام 2022 مع استمرار المحادثات.

العقبة: الضريبة المستقطعة من عوائد أذون وسندات الخزانة الحكومية، وفقا لرئيس أسواق المال العالمية في بنك يوروكلير سوديب تشاترجي، الذي قال العام الماضي إن الطريقة التي تحسب بها مصر الضريبة يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية. وأوفت مصر حتى الآن بمعظم متطلبات غرفة المقاصة بما في ذلك تأسيس شركة جديدة للإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى عدد من الشروط الفنية واللوجستية والإدارية.


إصدار ثان للسندات الخضراء في الطريق: تعتزم وزارة المالية إصدار سندات خضراء للمرة الثانية بقيمة 750 مليون دولار، بحسب تصريحات وزير المالية لشبكة سي إن بي سي.

لم يحدد معيط الموعد المتوقع لإصدار السندات الخضراء، وقال إن المشاورات لا تزال مستمرة فيما يخص توقيت عملية البيع. وكانت مصر أول من يبيع سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عندما أتمت إصدارا بقيمة 750 مليون دولار عام 2020.

إصدار سندات الساموراي والصكوك أيضا في الطريق: قال معيط الأسبوع الماضي إن مصر تسعى إلى بيع ما يقرب من 500 مليون دولار من السندات المقومة بالين الياباني في اليابان بنهاية يونيو. كما أنه من المتوقع أن تشهد مصر أول إصدار للصكوك السيادية لها بالأسواق الدولية قبل نهاية العام المالي في يونيو.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).