تركيا قد تسلم قريبا مصريين هاربين وسط محاولات لإصلاح العلاقات مع مصر: وافقت تركيا من حيث المبدأ على تسليم ما لا يقل عن 20 شخصا يشتبه في تورطهم في هجمات إرهابية في مصر، حسبما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال نقلا عن مصادر أمنية مصرية. في المقابل، قالت المصادر إن مصر ستدرس تضييق الخناق على أنشطة الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن في مصر، والذي اتهمته أنقرة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

تركيا تريد أن تستأنف العلاقات مع القاهرة: تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتطلع فيه تركيا إلى إصلاح خلاف دام قرابة العقد مع مصر. لكن بعد انتهاء جولة ثانية من المحادثات التي كانت تهدف إلى تطبيع العلاقات الأسبوع الماضي دون إحراز تقدم ملموس، قال كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن تركيا بحاجة إلى الوفاء بمتطلبات معينة قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية. وإذا ما وافقت تركيا على مطالب مصر بإنهاء "تدخلها الأجنبي" من ليبيا، فإن البلدين قد يعيدان العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل نهاية العام.

---

مجلس الأمن الدولي يرفض بهدوء التدخل في أزمة سد النهضة: كما كان متوقعا، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا محايدا بشأن النزاع حول سد النهضة الإثيوبي، وحث إثيوبيا ومصر والسودان على العودة إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. البيان هو تكرار إلى حد ما لما قاله المجلس عندما اتخذ موقفا محايدا من الصراع ودعم سبيل الاتحاد الأفريقي في يوليو، على الرغم من الضغط المنسق من قبل مصر والسودان لاتخاذ موقف أقوى ضد إثيوبيا، والتي انتهت في الصيف من الملء ثاني لخزان السد.

لا تزال محادثات سد النهضة متوقفة: فقد السودان ومصر منذ فترة طويلة الثقة في الاتحاد الأفريقي كوسيط ويحاولون إقناع وسيط جديد بالدخول في الأزمة. ورفضت إثيوبيا قبول جولة جديدة وتريد الاستمرار بالصيغة الحالية. ويمكننا اعتبار هذه آخر تعليقات مجلس الأمن حول هذا الموضوع ما لم يتغير الوضع بشكل جذري: كما قال ممثل الهند في المجلس، "كقاعدة عامة، لا تدخل قضايا المياه العابرة للحدود على جدول أعمال المجلس".

ولكن مصر رحبت ببيان مجلس الأمن: قالت وزارة الخارجية المصرية إن البيان أظهر الأهمية الخاصة التي يعلقها أعضاء مجلس الأمن على قضية سد النهضة.