تونس تحث مجلس الأمن على اتخاذ قرار بشأن سد النهضة: طالبت تونس مجلس الأمن بالضغط على كل من مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة، وفق ما ذكرته رويترز نقلا عن مشروع قرار تقدمت به تونس إلى أعضاء مجلس الأمن الـ 15 أمس.

أبرز ملامح مشروع القرار: يطالب مشروع القرار الدول الثلاث بالامتناع عن الإدلاء بأي بيانات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يهدد عملية التفاوض، ويحث أديس أبابا على التوقف عن مواصلة ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي الجانب، كما يدعو أيضا إلى استئناف المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق في غضون ستة أشهر.

وحثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة مصر والسودان وإثيوبيا على عدم اتخاذ أي إجراء بشكل أحادي، كما دعتا أول أمس الأطراف الثلاثة للعودة إلى طاولة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

لكن إثيوبيا ترى أن مشروع القرار سيهمش دور الاتحاد الأفريقي: قال دبلوماسي إثيوبي لرويترز إن مشروع القرار "سيفسد فعليا" عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مضيفا أن بلاده تعمل لضمان عدم إقراره. وقال أيضا إن بلاده "لا ترى أن الأمر يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن".

وكانت هذه نقطة خلاف محورية بين البلدان الثلاثة على مدار الأشهر الماضية، بعدما فقدت مصر والسودان ثقتهما في الاتحاد الأفريقي كوسيط في المفاوضات، وأبدتا مرارا رغبتهما في دخول وسطاء دوليين جدد في العملية، وهو ما رفضته إثيوبيا، وأصرت على مواصلة المفاوضات بوساطة الاتحاد الأفريقي وحده.

وتبذل مصر والسودان جهودا حثيثة لحشد الدعم بمجلس الأمن لموقفيهما في النزاع، وتأملان أن يصوت أعضاء المجلس بأغلبية كبيرة لصالح مشروع القرار، لا سيما بعد أن أبلغت أديس أبابا دولتي المصب ببدء الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي الجانب في وقت سابق هذا الأسبوع. وأجرى وزير الخارجية سامح شكري أمس محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بعد يوم واحد من لقائه مع مندوبي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا – الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.

الكل يترقب التصويت على مشروع القرار، والذي قد يجري اليوم أو الأسبوع المقبل. وستصوت الدول الأعضاء في المجلس على المشروع اليوم إذا كانت هناك تغييرات طفيفة عليه، لكن قد يؤجل التصويت إلى الأسبوع المقبل إذا كانت هناك تعديلات جوهرية على البنود الرئيسية للقرار.

لكن لا تعولوا كثيرا على مجلس الأمن، إذ كان نيكولاس دي ريفيير المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس قد قال الأسبوع الماضي إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكن القيام به عدا حث الدول الثلاث على العودة لطاولة المفاوضات.