الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 22 أغسطس 2021

مصر تستهدف خفض التضخم إلى 6% في 2022/2021

تريد الحكومة المصرية كبح جماح التضخم في 2022/2021: من المتوقع أن تتباطأ معدلات التضخم إلى 6% في 2022/2021، انخفاضا من 13.3% في 2019/2018، بموجب خطط الحكومة المالية متوسطة الأجل الأوسع نطاقا، وفقا لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في بيان. ويقترب المعدل الرئيسي من النطاق الأدنى من مستهدف البنك المركزي المصري، بعد أن ارتفع التضخم إلى 5.4% الشهر الماضي من 4.9% في يونيو – وهو أعلى معدل تضخم رئيسي منذ بداية العام والمرة الأولى منذ يناير 2020 التي يلامس فيها معدل التضخم مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2%) حتى نهاية الربع الرابع من 2022.

ويتفق المراقبون إلى حد كبير مع هذا التوقع: توقع استطلاع أجرته رويترز للمحللين والاقتصاديين أن يصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 6% في السنة المالية 2022/2021، على الرغم من أن هذا أقل بقليل من 6.4% المتوقعة في آخر استطلاع أجرته وكالة الأنباء قبل ثلاثة أشهر. فيما توقع صندوق النقد الدولي (بي دي إف) أن يبلغ متوسط معدل التضخم 6.6% خلال 2022/2021، قبل أن يرتفع إلى 6.9% في العام التالي.

كانت الضغوط التضخمية ضعيفة إلى حد كبير منذ بداية عام 2021، متجاهلة طفرة السلع العالمية، التي استغرقت بعض الوقت ليظهر أثرها في مصر. وبدأت دورة ارتفاع الأسعار في اللحاق بالركب في مايو، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة 70 نقطة أساس في المعدل السنوي. وقبل ذلك، تباطأ التضخم بشكل غير متوقع إلى 4.1% في أبريل، بعد أن استقر عند 4.5% في مارس من فبراير، بل وانخفض في يناير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

تريد مصر خفض معدل البطالة إلى 7.3% بنهاية 2022/2021 انخفاضا من 9.6% المسجلة العام الماضي. وتقترب الحكومة من تحقيق المستهدف المالي حيث بلغ معدل البطالة في مصر 7.3% في الربع الثاني من 2021. وعلى الرغم من تحسن المعدلات بنسبة 0.1 نقطة مئوية فقط عن الربع السابق، إلا أن هذا لا يزال يمثل تحسنا كبيرا من الربع الثاني من عام 2020، عندما أثر الإغلاق الجزئي للاقتصاد على سوق العمل المحلي.

وتتطلع الحكومة إلى خفض معدل النمو السكاني إلى 2% بحلول نهاية 2022/2021، انخفاضا من 2.56% المسجلة في عام 2017. ولدى الحكومة بالفعل خطة طويلة الأمد مصممة لتحسين إدارة النمو السكاني. وكان من المفترض إشراك أكثر من 20 مليون أسرة في برنامج تنظيم الأسرة الحكومي مع أكثر من 2.8 مليون مشارك جديد بحلول منتصف عام 2021. وكذلك سيجري توسيع برنامج "اتنين كفاية" بقيمة 100 مليون جنيه وهي مبادرة أطلقت في عام 2018 كجزء من البرنامج الأوسع الذي نفذ في 10 محافظات حتى الآن.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).