تعتزم شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال سابقا) إصدار صكوك بقيمة 2.5-3 مليارات جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري لتمويل نشاطات شركاتها التابعة، حسبما أخبرنا مصدر في الشركة طلب عدم ذكر اسمه. ويأتي ذلك تأكيدا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة سعيد زعتر، لصحيفة المال. ويعد الإصدار هو الثاني بعد الإصدار القياسي الأول للشركة بقيمة 2.5 مليار جنيه من الصكوك العام الماضي.

الإصدار لن يكون الوحيد للصكوك هذا العام: إلى جانب خطتها الخاصة لإصدار الصكوك، تعمل كونتكت مع جهات أخرى، وخاصة المطورين العقاريين، لإدارة إصدارات بقيمة 5-7.5 مليارات جنيه من السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال تابعتها المختصة في الصكوك، بحسب كلام المصدر الذي لم يحدد جدولا زمنيا للإصدارات. وجرى الإشارة في وقت سابق إلى أن كونتكت ستعمل على ما لا يقل عن 3 إصدارات من الصكوك بقيمة 10 مليارات جنيه في السوق هذا العام.

الإصدارات المرتقبة تتضمن صكوكا بقيمة 5.5 مليار جنيه من بالم هيلز للتعمير و3 مليارات جنيه لحسن علام و1.1 مليار جنيه لعامر جروب. وكانت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية قالت الشهر الجاري إنها تخطط لإصدار صكوك بقيمة نحو ملياري جنيه، تتولى إدارتها كونتكت المالية القابضة.

لكن كونتكت ليست المدير الوحيد للإصدارات المرتقبة، إذ تعمل مع مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، على تحالف استراتيجي للإصدارات الحصرية للصكوك بموجب تكليف من الحكومة، وفق ما ذكره أيمن الصاوي رئيس القطاع المالي لشركة كونتكت المالية لإنتربرايز مطلع الشهر الجاري.

وكانت هناك آمال بأن يكون عام 2021 حافلا بإصدارات الصكوك، بعدما بلغت قيمة إصدارات العام الماضي 5.1 مليار جنيه جنيه. وتوقع العديد من خبراء السوق إصدار صكوك تتراوح قيمتها بين 20 و25 مليار جنيه هذا العام، بزيادة 5 أضعاف عن عام 2020.

العكس هو ما حدث، إذ لم يشهد العام الجاري أي إصدارات للصكوك: حتى الآن، أصدرت ثلاث شركات فقط صكوكا منذ أن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارا تنظيميا لها في عام 2019، وهي مجموعة طلعت مصطفى في أبريل عام 2020، وكونتكت (ثروة كابيتال في ذلك الحين) في نوفمبر من العام نفسه، ثم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا" في ديسمبر الماضي.

ومن الأخبار المتعلقة بالشركة أيضا- أنهت كونتكت جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة مدفوعات إلكترونية مملوكة لها بنسبة 99.9%، باسم شركة كونتكت لحلول الدفع الإلكتروني، برأس مال مبدئي يبلغ 50 مليون جنيه، وفق ما قاله المصدر لإنتربرايز اليوم، في تعليق على تصريح منفصل نقلته جريدة المال. وسيعمل بنك مصر على تحصيل وتسوية مدفوعات الشركة بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين، حسبما أضاف المصدر لإنتربرايز. وستكون خدمات الشركة متاحة من خلال نقاط البيع، وسيجري توصيلها بمنصة الشركة الرقمية، بحسب المصدر. وسيكون للشركة الجديدة أيضا تطبيق على الهاتف المحمول مخصص لدفع فواتير المرافق.