باتت الأسواق المبتدئة تجذب المزيد من الاهتمام العالمي، في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون عن الأصول ذات العوائد المرتفعة، بحسب صحيفة فايننشال تايمز. ويقول كريج ماكليود، رئيس الأسواق الناشئة في منصة تداول السندات الإلكترونية، ماركت أكسس، إن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والعوائد المتناقصة في أسواق الدخل الثابت التقليدية تدفع المستثمرين إلى التطلع إلى الأسواق التي لا يدخلها سوى الأشخاص الأكثر ميلا إلى المغامرة. ويضيف في تصريحاته للصحيفة، "قبل عامين، كنت أبحث مع 3 فقط من أكبر مديري الأصول موضوع الأسواق المبتدئة. وهذا العام، توسع هذا ليشمل جميع عملائنا تقريبا".

والعوائد أعلى بكثير: يتطلع المستثمرون بشكل متزايد إلى أسواق مثل مصر وكازاخستان وصربيا، التي توفر سنداتها قصيرة الأجل عوائد تصل إلى 8%، بينما توفر السندات بالعملة المحلية من الأسواق المبتدئة متوسط ​​عائد يصل إلى 9%. وعلى النقيض من ذلك، فإن متوسط ​​سعر القسيمة لسندات حكومات الأسواق الناشئة التقليدية أقل من 5%، وفقا لمؤشر جي بي مورجان GBI-EM المتنوع العالمي.

وأطلقت سندات ومؤشرات جديدة للأسواق المبتدئة: أصدر بنك الاستثمار الأوروبي هذا الأسبوع أول سندات مدعومة بعملة جورجيا المحلية، اللاري. كما أطلق مؤخرا صندوق تي سي إكس، الذي شارك في 100 من 270 من السندات المرتبطة بعملات الأسواق المبتدئة التي تم بيعها في عام 2015، مؤشرا يتتبع السندات الصادرة عن الهيئات التنموية المقرضة التي تركز على الأسواق الناشئة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي. وفي كلتا الحالتين، استجابت المنظمات "للطلب المتزايد والمعاملات الأكبر في الأسواق الخارجية بالعملة المحلية"، بحسب ماتيس بينكسترين، مدير الخزانة في بنك التنمية الهولندي.

وتتجه الأنظار نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ففي حين أن الإقبال على سندات العملة المحلية بالأسواق المبتدئة مرتفع حاليا، فإن ذلك سيطول طبقا لكيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي لارتفاع التضخم في تقدير المستثمرين، حسبما قال كبير الاقتصاديين عالميا في رينيسانس كابيتال، تشارلز روبرتسون. وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى موجات بيع في أصول الأسواق المبتدئة والناشئة، وهو ما حدث في وقت سابق من هذا العام عندما ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية استجابة لتوقعات ارتفاع التضخم.

ولا تعد مصر من بين البلدان المهددة من عمليات البيع بالأسواق الناشئة بتأثير من قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لبنك إتش إس بي سي، الذي توقع في وقت سابق من هذا العام أن يتسبب رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بمشاكل خاصة للبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا.

ويدعم أيضا تدفقات رأس المال إلى مصر إعادة إدراجها مصر في مؤشر سندات الأسواق الناشئة لجي بي مورجان قبل نهاية العام، والذي قد يجذب ما بين 1.4 و2.2 مليار دولار إلى سوق السندات المقومة بالجنيه. كما يمكن أن تكون السندات المصرية قابلة للتسوية مع بنك يوروكلير للمقاصة بين سبتمبر ونوفمبر 2021، مما يسهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في سندات الجنيه المصري.

وفي الوقت الحالي، لا تزال هناك احتمالات مبشرة، كما يقول المحللون الاستراتيجيون في بنك أوف أمريكا، الذين حققوا عوائد جيدة من خلال بيع الدولار مقابل السيدي الغاني و في غانا والتينج الكازاخستاني في أبريل.