التضخم السنوي العام بالمدن المصرية يرتفع إلى 4.5% في فبراير من 4.3% في يناير الماضي، وفق ما جاء في البيان الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف). وجاءت الزيادة بعد تراجع التضخم في يناير من 5.4% في ديسمبر، بعد أن كان قد ارتفع إلى 5.7% في نوفمبر مسجلا حينها أعلى معدل خلال 5 أشهر. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بمعدل 0.2% في فبراير، بعد أن كان قد سجل سالب 0.4% في يناير.

الارتفاع الذي شهدته مجموعة التعليم ومجموعة الكهرباء والغاز ومجموعة الدخان، كان من العوامل الرئيسية لزيادة معدلات التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي. وبحسب بيانات الجهاز ارتفعت تكاليف التعليم بنسبة 30% على أساس سنوي، فيما رفعت فيليب موريس أسعار منتجاتها من السجائر في أوائل فبراير.

وتأتي الزيادة بالرغم تراجع أسعار مجموعة الغذاء بمقدار 0.5% على أساس سنوي. حيث سجلت البيانات تراجعًا في أسعار مجموعات الخضروات والفاكهة والأسماك.

وجاء معدل التضخم السنوي الأساسي، والذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، فبقى عند مستوى 3.6% في فبراير دون تغيير، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي (بي دي إف). وعلى أساس شهري، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 0.3% من 0.5% في يناير.

التضخم أقل من الحد الأدنى المستهدف من البنك المركزي. وتبتعد مؤشرات تضخم فبراير عن الحد الأدنى من مستهدفات البنك المركزي التي حددها في ديسمبر الماضي عند 7% (±2%).

نظرة مستقبلية: تعتقد مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن هناك تراجعا في الطلب المحلي بسبب الضغوط الحالية، ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الشهور المقبلة بمتوسط 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي. أما المجموعة المالية هيرميس فأبقت على توقعاتها للشهور المقبلة حتى نهاية العام عند 6%، حسبما قال محمد أبو باشا رئيس بحوث الاقتصاد الكلي بالمجموعة في تصريحاته لانتربرايز.

ماذا يحدث في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي؟ تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 18 مارس الجاري لبحث أسعار الفائدة. وكانت اللجنة أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الماضي في 4 فبراير، على الرغم من تراجع معدلات التضخم. وذلك على خلفية استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي. قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية في فبراير جاء بعد خفضين متتالين بواقع 50 نقطة أساس في نوفمبر وسبتمبر من العام الماضي، بعد الخفض التاريخي بـ 300 نقطة أساس في مارس، ليصل إجمالي نسبة الخفض في أسعار الفائدة في 2020 إلى 4%.

وقد يتردد البنك المركزي أيضا في إثارة قلق المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية: وقالت رضوى السويفى رئيسة قطاع البحوث لدى فاروس القابضة "بينما تدعم أرقام التضخم خفض أسعار الفائدة بنحو 25-50 نقطة أساس، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والمخاطر المتعلقة بخروج محافظ الاستثمار الأجنبية من الأسواق الناشئة قد تدفع لجنة السياسة النقدية إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير".

(انظر فقرة "في اتجاه المؤشر" أدناه لمعرفة المزيد حول تأثيرات ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مصر).