يتواصل نمو الاستثمار الأجنبي في السندات المحلية خلال مطلع 2021، إذ بلغت قيمة إجمالي استثمارات الأجانب من السندات 26 مليار دولار، وفق لما صرح به وزير المالية محمد معيط لكل من العربية وسي إن بي سي أمس. وتعتبر هذه القيمة أعلى من الـ 23 مليار دولار المسجلة بنهاية نوفمبر الماضي، ولكنها أقل بنحو 2 مليار دولار عن الـ 27.8 مليار دولار المسجلة في فبراير قبل موجة البيع المكثف التي أحدثتها جائحة "كوفيد-19".

كانت الأصول المصرية تضررت جراء موجة البيع المكثف التي تسببت فيها جائحة "كوفيد-19" خلال موسم الربيع، إذ باع المستثمرون ما يزيد عن 60% من ملكياتهم من أدوات الدين المصرية خلال الفترة ما بين مارس وحتى مايو، مع خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة كردة فعل لتصاعد حدة تفشي الوباء. وتراجعت خلال فترة الثلاثة أشهر استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية من حوالي 28 مليار دولار إلى 10.4 مليار دولار فقط.

إلا أن استثمارات الأجانب في سندات وأذون الخزانة المصرية عاودت الارتفاع من جديد، لتتضاعف في الخمسة أشهر التالية مسجلة أكثر من 21.1 مليار دولار بحلول منتصف أكتوبر الماضي، وهو ما جاء ضمن عملية استعادة رصيد الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين، والتي وصفها معيط أمس باعتبارها كانت "نقلة كبيرة جدا" مقارنة بالوضع في شهر أبريل الماضي والذي وصل فيه رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 3.9 مليار دولار نتيجة الهلع بين المستثمرين وسط إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء العالم نتيجة الظروف التي أحدثتها الجائحة.

أوضح معيط أيضا أن وزارة المالية عدلت توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي لتكون ما بين 2.8% إلى أقل من 4% للعام المالي الحالي، كما عدلت مستهدفاتها لنسبة الدين إلى الناتج المحلي لتكون ما بين 83% إلى 89%. وقال معيط مؤخرا إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بمعدل 3.3% خلال العام المالي الحالي، وهو ما سيكون في النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2.8% إلى 3.5%. وصرح معيط لإنتربرايز الأسبوع الماضي أن وزارة المالية تراجع هذا الشهر مستهدفات النمو في العام المالي الجاري 2021/2020، بعد أن تنتهي من تقييم الأداء الاقتصادي في النصف الأول منه، ثم تعدل توقعات العام المالي بأكمله وفقا لذلك.

عدلت وزارة المالية أيضا مستهدفاتها للعجز الكلي من 6.3% كما كان معلنا في مشروع الموازنة العامة إلى 7.9%، كما عدلت الفائض الأولي المستهدف من 130 مليار جنيه إلى ما بين 35 و40 مليار جنيه. وتوقع وزير المالية فقدا في الإيرادات يتراوح ما بين 150-200 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2021 في ضوء تواصل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي أحدثها الوباء.

يأتي هذا بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي الحالي 2021/2020 بقيمة ملياري جنيه، للمساعدة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم بعض القطاعات التي تأثرت بتداعيات وباء "كوفيد-19".