الاستثمارات الأجنبية تتدفق على أدوات الدين الحكومية في نوفمبر
الاستثمارات الأجنبية تتدفق على أدوات الدين الحكومية في نوفمبر: ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى حوالي 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط، خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية الأسبوع الماضي. وعاودت الأموال الساخنة تدفقها إلى السوق المصرية منذ أن بدأت البنوك المركزية حول العالم في إطلاق المزيد من حزم التحفيز من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق المالية، والتي هوت في مارس مع حالة الفزع التي انتابت المستثمرين جراء تصاعد حدة تفشي الفيروس. وجذبت السندات المصرية نحو 13 مليار دولار منذ مايو الماضي وهو ما جاء بعد أن باع حملة السندات أكثر من 60% من حيازاتهم في الفترة بين فبراير ومايو، وسط خروج قياسي للتدفقات من سندات الأسواق الناشئة.
وفي غضون ذلك، تستهدف الحكومة الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة بحيث لا يتعد 7.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري 2021/2020، إذ تدعم آمال ظهور لقاح فعال لفيروس "كويد-19" وانحسار الوباء توقعات المالية العامة للدولة، وفق ما نقلته جريدة المال عن وزير المالية محمد معيط في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته فى قمة مصر الاقتصادية الخميس الماضي. ومن شأن ذلك أن يحول دون اتساع عجز الموازنة بعدما تجاوز مستهدف الحكومة قبل تفشي الجائحة في العام المالي الماضي 2020/2019.
إلا أنه من الصعب الجزم بموعد بدء تعافي الاقتصادات حول العالم مع توزيع لقاحات "كوفيد-19"، لا سيما في مصر حيث تشير التقديرات إلى أن الشحنة الأولى من اللقاحات التي اتفقت عليها الحكومة للحصول عليها لن تصل قبل 25 أسبوعا، في الوقت الذي تتواصل فيه الزيادة في حالات الإصابة اليومية. وبالنظر إلى أن الحكومة تخطط على نحو جاد لإطلاق حزمة إنعاش جديدة لمواجهة الموجة الثانية من "كوفيد-19"، وفي ظل الضغوط التي ما زالت تتعرض لها موارد البلاد الرئسية من العملة الصعبة، فلن يكون من قبيل المفاجئة أن يتجاوز العجز في الموازنة التقديرات الأخيرة لمعيط.
من ناحية أخرى، تشير معظم التوقعات إلى اتساع العجز في الموازنة العامة لهذا العام، ومن بينها ما توقعه صندوق النقد الدولي بارتفاع العجز الكلي لميزان المدفوعات إلى 8.1% في 2021/2020، وأيضا توقعات مؤسسة فيتش بأن يصل العجز إلى 9.5%، وتوقعات بنك إتش إس بي سي بارتفاع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 9% بنهاية العام المالي الحالي.