الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 17 يناير 2021

مجلس الوزراء يوافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي الحالي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2020 بقيمة ملياري جنيه، للمساعدة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم بعض قطاعات التي تأثرت بتداعيات وباء "كوفيد-19"، وفقا للبيان الصادر بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس يوم الخميس. ويأتي القرار فيما أعلنت وزارة المالية عن الأرقام الرئيسية لأداء الموازنة في النصف الأول من العام المالي، والتي أخبرنا الوزير محمد معيط الأسبوع الماضي أنها ستحدد توقعاتها للعام المالي بأكمله.

عجز الموازنة تقلص إلى 3.6%، بعدما وصل إلى 4.1% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بينما بلغ الفائض الأولي 14 مليار جنيه. وارتفعت إيرادات الدولة بنسبة 16% على أساس سنوي، وكذلك زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 10%، في الوقت الذي ارتفعت فيه المصروفات بنسبة 9.9% على أساس سنوي بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الوباء، حسبما ذكر وزير المالية في بيان لمجلس الوزراء. وتركزت زيادة المصروفات في قطاع الصحة (+14.7%)، وشبكات الحماية الاجتماعية (+35.8%)، والتعليم (7.4%).

المجلس وافق كذلك من حيث المبدأ على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي طال انتظاره، مع إعادة النظر فيه خلال اجتماع الأسبوع المقبل عقب تعديل بعض الملاحظات. وأدخل المشروع الذي كان مجلس النواب يناقشه منذ 2017 على الأقل، تعديلات على بعض مسائل الزواج والطلاق والوفاة والميراث وحضانة الأطفال.

وشهد الاجتماع الموافقة على:

  • اتفاقيات تمويل: اتفاقية بقيمة 5.5 مليون دينار كويتي مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء محطتين لتحلية مياه البحر، وتمويل بقيمة 1.1 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لمجموعة من مشروعات النقل العام.
  • محطة طاقة الرياح: اتفاقية شراء الطاقة لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 500 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك، والتي شيدها تحالف شركات "أوراسكوم-إنجي-تويوتا".
  • البنية التحتية للزمالك: تشكيل لجنة هندسية متخصصة ومحايدة لتقييم عمارتي الزمالك، اللتين تعرضتا للتصدع بالتزامن مع العمل على إنشاء محطة المترو.

وفي سياق منفصل، عقدت اللجان النوعية لمجلس النواب الجديد أولى اجتماعاتها أمس السبت، وأقرت خلالها عددا من اتفاقيات المنح من مؤسسات وجهات التمويل الدولية. ووافقت اللجنة الاقتصادية في المجلس على اتفاقية منحة بقيمة 9.6 مليون دولار من الحكومة اليابانية، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما نقلته جريدة المال أمس. وفي المقابل، صدقت لجنة النقل والمواصلات أمس كذلك على اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لصالح مشروع تطوير وتحديث الخط الأول من مترو الأنفاق، وفق ما نشرته جريدة المال. وأقرت لجنة السياحة منحة بـ 200 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لصالح مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).