انخفض معدل التضخم السنوي العام للمدن المصرية في شهر ديسمبر إلى 5.4%، من 5.7% في نوفمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (بي دي إف). وعلى أساس شهري، سجل التضخم أدنى مستوياته منذ يونيو 2019 ليبلغ سالب 0.4% مقارنة بـ 0.8% في نوفمبر، مدفوعا بانخفاض أسعار الأطعمة والمشروبات، والتي تراجعت بمعدل 1.2% خلال ديسمبر، بعد أن كانت ارتفعت في نوفمبر بمعدل 3.2% بسبب زيادة 25% في أسعار الخضروات، بينما شهد ديسمبر انخفاضا بنسبة 10% في أسعار الخضروات.

أما معدل التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد في حسابه أسعار السلع المتقلبة كالأغذية، فتراجع إلى 3.8% مقارنة بـ 4.0% في ديسمبر بحسب بيانات البنك المركزي (بي دي إف). وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم الأساسي 0%، مقارنة بـ 0.2% في نوفمبر.

وسجل معدل التضخم السنوي العام لـ 2020 5.1% مقارنة بـ 8.5% للعام 2019، بحسب بيانات الجهاز. واستدعى انخفاض التضخم عن النسبة المستهدفة، وهي ما بين 6 و12%، بند التشاور بشأن السياسة النقدية المصرية مع صندوق النقد الدولي، وفقا لاتفاق الاستعداد الائتماني الذي حصلت بموجبه مصر على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار. وطالب البنك المركزي بتعديل البند "لمراعاة ديناميكيات التضخم الأخيرة"، بحسب تقرير صادر عن الصندوق. وجرى الاتفاق على تعديل مستهدف التضخم إلى 7% (±2%).

ومن المتوقع أن يبقى التضخم في نطاق 5-6.5% خلال النصف الأول من 2021 قبل أن يتصاعد في النصف الثاني من العام في نطاق 6% إلى 7.5%، وفق ما ذكرته ساندي إسكاروس محللة شركة فاروس في مذكرة بحثية أمس. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى تسجيل التضخم العام متوسط يبلغ 5.1% بنهاية العام المالي الجاري 2021/2020، و5.7% بنهاية عام 2021 ليبقى ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي. وتتوقع عالية ممدوح رئيسة قطاع البحوث بشركة بلتون أن يبقى المستهدف ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي الجديد حتى الربع الرابع من 2022.

ومع تسارع التضخم خلال الربع الرابع من 2020، من المتوقع أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي هذا العام، ولكن بحذر، حسبما كتبت إسكاروس في المذكرة البحثية. وأضافت "نتوقع خفضا إجماليا لأسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في 2021، يتفرق على اجتماعات لجنة السياسة النقدية المختلفة واستجابة للظروف النقدية ذات الصلة". وتتوقع عالية ممدوح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس المقبل، بعد أن يثبتها في الاجتماع المقرر عقده في 4 فبراير المقبل.

كان البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير نهاية ديسمبر الماضي مرجعا قراره إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي العام للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر وتزايد المخاوف العالمية من انتشار السلالة الجديدة لـ "كوفيد-19". وجاء القرار بعد تخفيضات لنسب الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في مارس وخفضين متتاليين بـ 50 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر، ليصل إجمالي الخفض في 2020 إلى 400 نقطة أساس.

وفي تلك الأثناء، تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تصبح مصر الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحقق نموا يماثل ما قبل انتشار "كوفيد-19" خلال 2021 بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتكامل للحكومة الذي بدأ قبل 4 سنوات، بحسب مذكرة بحثية نشرت يوم الأحد. وقالت المذكرة إن مصر والمغرب والأردن هي الدول الأكثر استفادة من برامج الإقراض لصندوق النقد الدولي، فيما لا تزال معظم دول المنطقة وخاصة دول الشام تعاني من نسب دين مرتفعة تؤثر سلبا على ملاءتها الائتمانية. وسيستمر عدم قدرة بعض الاقتصاديات على الوصول لسوق الائتمان الدولي، مثل هو الحال في تونس والعراق، إضافة لتوقف قطاع السياحة، في إضعافها.

وتتوقع موديز تعافيا تدريجيا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% في المتوسط بالمنطقة خلال العام الجاري بعد انكماش بنسبة 3.4% في 2020.

من أيضا يتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري: مع التوسع في برامج توزيع لقاحات "كوفيد-19" عالميا والذي قد يسرع من تعافي الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2021/2020 إلى 2.8% من 2% في يونيو الماضي، فيما قالت وكالة فيتش سولوشنز إن مصر على الطريق لتحقيق نمو في متوسط 4% خلال السنوات الأربع المقبلة. وكانت توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر تفاؤلا بنمو 5% خلال العام 2021. وبشأن التوقعات المستقبلية، قال البنك الدولي إنه يتوقع عودة نمو الاقتصاد المصري لمرحلة ما قبل "كوفيد-19" خلال العام 2022/2021، فيما توقعت رينيسانس كابيتال نموا بنسبة 2.8% في 2021 ليرتفع في 2022 إلى 5%.