مجلس النواب يوافق بصفة نهائية على قانون الجمارك الجديد: وافق مجلس النواب بصفة نهائية خلال جلسته العامة أمس، وهي الجلسة العامة الأخيرة قبل أن يبدأ النواب في العطلة الصيفية، على مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد. وينص مشروع القانون الذي طال انتظاره على تسريع عملية الإفراج الجمركي، وتوسيع صلاحيات موظفي الإفراج الجمركي، إلى جانب تغليظ عقوبات التهرب. وسيرفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، لتصدر بعد ذلك اللائحة التنفيذية للقانون. وينص مشروع القانون أيضا على ما يلي:

• السماح لمستوردي المعدات الثقيلة والماكينات والبضائع الرأسمالية الأخرى بسداد الجمارك على أقساط مقابل رسم إضافي يحسب كنسبة من الرسوم الشهرية المستحقة وغير المسددة.
• وضع حد أقصى لرسوم الخدمات التي تحصلها مصلحة الجمارك، وذلك لتصحيح الاشتراطات التي أدت إلى وجود "ثغرة تشريعية" في القانون القديم. ويشمل هذه الرسوم التي تسدد من خلال نظام النافذة الواحدة للجمارك في العديد من المطارات والموانئ.
• تبسيط عبور البضائع بين الموانئ في مصر أو إلى الموانئ في الخارج عن طريق إعفائها من القوانين التي تحظر استيراد وتصدير بضائع معينة.
• استحداث نظام جديد يسمح بتخزين البضائع مؤقتا في نقاط الدخول لضمان عدم تراكمها في الموانئ.
• تخفيض مدة الإعفاء المؤقت من الجمارك والرسوم إلى سنتين ونصف بحد أقصى بدلا من أربع سنوات. وكان اتحاد الصناعات المصرية قد طالب بأن تكون هذه المدة ثلاث سنوات، ولكن يبدو أن طلبه لم يلق قبولا.
• تنظيم عمل مكاتب الإفراج الجمركي من خلال وضع متطلبات وقواعد ترخيص جديدة، وأيضا عقوبات في حال حدوث مخالفات.
• إعادة تسمية نظام الإفراج المسبق ليكون تحت مسمى التخليص المسبق ليتفق مع أحكام اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية (كيوتو).
• تنظيم عملية تسوية المنازعات من خلال السماح لدافعي الرسوم الجمركية بالتقدم بالطعن أمام هيئة إدارية تابعة للدولة قبل اللجوء للتحكيم.
• التمييز بين المخالفات العادية وجرائم التهريب، وتغليظ عقوبة التهريب الجمركي.
• السماح لموظفي مصلحة الجمارك بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا، مع الجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين الحكومة المصرية اتفاق أو بروتوكول معتمد يسمح بذلك، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية وسرعة الإفراج الجمركي.

لم تتضمن التفاصيل الخاصة بمشروع القانون وضع "قائمة بيضاء" تضم المستوردين الذين لم يثبت تورطهم في أعمال مخالفة من قبل، والتي كنا أشرنا إليها في السابق، وهي قائمة تهدف لتسريع عملية الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات الجمركية بالموانئ المصرية. إلا أن مشروع القانون استحدث مادة لنظام إدارة المخاطر، وذلك لأهميته القصوى في إتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، والذي من شأنه تبسيط الإجراءات الجمركية. وقد يعني هذا أن شركات "القائمة البيضاء" ستحصل على الإفراج الجمركي من خلال ذلك المسار. وننتظر المزيد من التوضيح في اللائحة التنفيذية للقانون.

كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون لتنظيم إدارة المخلفات وتشجيع الاستثمار فيها، والذي وصفته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في بيان لها بأنه أول قانون للمخلفات في مصر، ليعبر عن مرحلة جديدة ومختلفة من التعامل مع مشكلة تاريخية عانت منها مصر لسنوات. وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة للإشراف والرقابة على إدارة المخلفات في مصر، على أن تكون الهيئة مسؤولة عن مراقبة وتطوير جميع الجوانب المتعلقة بإدارة المخلفات، ووضع الخطوط العريضة لاستراتيجية وطنية لإدارة المخلفات، وكذلك اللوائح والمبادئ التوجيهية لجميع العقود المبرمة. وينص القانون كذلك على وضع حوافز للاستثمار في إدارة المخلفات، إضافة إلى دمج جامعي القمامة والمتعهدين والشركات الصغيرة ومراكز إعادة تدوير المخلفات في الاقتصاد الرسمي. ويمكنكم معرفة المزيد من هنا.

تغليظ العقوبات الواردة في قانون الكهرباء: وافق المجلس بصفة نهائية أمس على تعديلات قانون الكهرباء، والتي تنص على تغليظ العقوبات الخاصة بتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني، وفقا لجريدة المال. وتنص التعديلات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يعمل في أنشطة الكهرباء ويقدم على توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، أو يعلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولا يبلغ السلطات المختصة، وكذلك من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. كما نصت التعديلات على فرض غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو عقوبة السجن لمن امتنع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني. وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت على تلك التعديلات في وقت سابق من الشهر الحالي.

ووافق مجلس النواب بصفة نهائية على تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في نزع ملكية العقارات من أجل المشاريع التي تكون للصالح العام، وفقا لجريدة الشروق. وتنص التعديلات على السماح للرئيس بنزع ملكية الأراضي الخاصة وتقديم تعويض مضافا إليه زيادة بنسبة 20% على القيمة السوقية للأرض. وتنص أيضا على زيادة الفترة الزمنية الفاصلة بين صدور قرار نزع الملكية وشراء الأرض الجديدة إلى ثلاث سنوات، بدلا من اثنتين كما كان في السابق.

ووافق المجلس أيضا خلال جلسة أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي ينص على إنشاء منصة ضريبية موحدة يمكن من خلالها التقدم بإقرارات ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية. ويتعين الحصول على الموافقة النهائية للمجلس على مشروع القانون قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ومن مشروعات القوانين الأخرى التي أقرها مجلس النواب خلال جلسة أمس:

• الموافقة بشكل نهائي على تعديلات قانون السجل التجاري وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
• الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في مصر، وفقا لما جاء بجريدة البورصة.
• الموافقة بشكل نهائي على إصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية"، وفقا لجريدة البورصة (يمكنكم مطالعة تغطيتنا السابقة حول هذا الأمر).
• الموافقة على مشروع قانون يسمح لوزير التعليم العالي بتعديل نظام الدراسة والامتحان عند الضرورة، مثل حالات تفشي وباء "كوفيد-19".