“النواب" يوافق على تعديلات قانون السجل التجاري، وعلى مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة: وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون السجل التجاري الموحد للمنشآت الاقتصادية، والذي يهدف لتيسير الإجراءات على المستثمرين من خلال التسجيل لدى جهة واحدة، وفقا لجريدة المال. وينص مشروع القانون على دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي, وسجل المستوردين، وسجل المصدرين, وسجل الوكلاء, والوسطاء التجاريين في سجل واحد سيكون تابعا لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين. وسيسهم مشروع القانون في تبسيط عملية القيد في السجل التجاري للأفراد أصحاب النشاط الصناعي.

كما وافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس على مشروع قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، والذي يهدف لإنشاء جهاز يختص بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وفقا لجريدة المال.