"تشريعية النواب" تقر تغليظ العقوبات على مخالفات توصيل الكهرباء أو الامتناع عن تقديم الخدمات: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، بهدف التصدي لممارسات بعض العاملين فى هذا المجال الذين يقومون بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو يمتنعون عمدا عن تقديم الخدمات، وفق جريدة الشروق. وتنص التعديلات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يعمل في أنشطة الكهرباء ويقدم على توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبلغ السلطات المختصة، وكذلك من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. كما نصت التعديلات على فرض غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو عقوبة السجن لمن امتنع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني.

وفي غضون ذلك، وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات بما يسمح للوزير المختص في الظروف الاستثنائية مثل جائحة "كوفيد-19" بـ "تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعي أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية"، وفق موقع مصراوي.