البورصة المصرية تتيح التعامل بآلية "الشورت سيلنج" على شركات أصغر حجما: صدق مجلس إدارة البورصة المصرية على التعديل المقترح على معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، والذي يهدف إلى زيادة عدد الأوراق المالية المتعامل عليها، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وينص التعديل الجديد على ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.001% من إجمالي رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، بدلا من 0.005% في السابق. وقال البيان إن "البورصة استندت إلى دراسة تحليلية حول الأثر المتوقع للتطوير على عدد الأوراق المالية ومن ثم على السيولة والتداول في السوق، والتي كشفت عن قلة عدد الأوراق المالية المتعامل عليها، وهو ما عزز ضرورة التنويع والسماح لمزيد من الأوراق المالية المقيدة أن تكون ضمن القائمة المؤهلة". وكانت البورصة المصرية قد أصدرت معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية في مايو من العام الماضي. ويبلغ عدد الأوراق المالية المقيدة المؤهلة لآلية "الشورت سيلنج" 29 ورقة مالية بالإضافة إلى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وذلك بحسب أخر مراجعة أجرتها البورصة نهاية يوليو الماضي، ونحو 26 ورقة مالية وفقا للمراجعة قبل الأخيرة. ومن المقرر أن تعلن البورصة القائمة الجديدة للأوراق المالية المؤهلة للآلية اليوم الثلاثاء، على أن يسمح بالتعامل عليها بداية من جلسة تداول الأربعاء المقبل، بحسب البيان.

الآلية لم تحظ باهتمام منذ إطلاقها: وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، لم يتجاوز عدد معاملات الـ "شورت سيلنج" منذ تفعيل الآلية 100 ألف جنيه، وهو رقم منخفض للغاية ويمكن اعتباره "شبه منعدم"، وفق ما قاله المدير الإداري لشركة مصر للمقاصة طارق عبد الباري في وقت سابق من هذا العام. وعزا عبد الباري ندرة استخدام الآلية إلى كونها حديثة نسبيا. وكانت البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي قد أطلقت في ديسمبر الماضي آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع عقب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية لها. ومنحت الهيئة في السابق 51 شركة سمسرة تراخيص مزاولة الشورت سيلنج.

كيف تعمل آلية الشورت سيلنج؟ وتعني "الشورت سيلنج" أن يقوم المستثمر باقتراض أسهم من أوراق مالية يتوقع أن يتراجع سعرها في الفترة المقبلة، ثم يسارع ببيعها وسعرها لا يزال مرتفعا. بعد فترة يجب على المقترض رد الأسهم التي اشتراها لمالكها، فيقوم بشرائها مرة أخرى من السوق، وقد انخفض سعرها إذا صحت توقعاته، وفي هذه الحالة يكون المستثمر قد تكسب من بيع السهم بسعر أكبر من شرائه له. ولكن إذا لم تصح التوقعات فإن المستثمر سيتعرض لخسارة كبيرة إذ سيضطر لشراء الأسهم بسعر عال على عكس توقعاته، ثم يردها لمالكها الأصلي.