الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 11 أغسطس 2020

البورصة المصرية تعدل معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية "الشورت سيلنج"

البورصة المصرية تتيح التعامل بآلية "الشورت سيلنج" على شركات أصغر حجما: صدق مجلس إدارة البورصة المصرية على التعديل المقترح على معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، والذي يهدف إلى زيادة عدد الأوراق المالية المتعامل عليها، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وينص التعديل الجديد على ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.001% من إجمالي رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول، بدلا من 0.005% في السابق. وقال البيان إن "البورصة استندت إلى دراسة تحليلية حول الأثر المتوقع للتطوير على عدد الأوراق المالية ومن ثم على السيولة والتداول في السوق، والتي كشفت عن قلة عدد الأوراق المالية المتعامل عليها، وهو ما عزز ضرورة التنويع والسماح لمزيد من الأوراق المالية المقيدة أن تكون ضمن القائمة المؤهلة". وكانت البورصة المصرية قد أصدرت معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للآلية في مايو من العام الماضي. ويبلغ عدد الأوراق المالية المقيدة المؤهلة لآلية "الشورت سيلنج" 29 ورقة مالية بالإضافة إلى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وذلك بحسب أخر مراجعة أجرتها البورصة نهاية يوليو الماضي، ونحو 26 ورقة مالية وفقا للمراجعة قبل الأخيرة. ومن المقرر أن تعلن البورصة القائمة الجديدة للأوراق المالية المؤهلة للآلية اليوم الثلاثاء، على أن يسمح بالتعامل عليها بداية من جلسة تداول الأربعاء المقبل، بحسب البيان.

الآلية لم تحظ باهتمام منذ إطلاقها: وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، لم يتجاوز عدد معاملات الـ "شورت سيلنج" منذ تفعيل الآلية 100 ألف جنيه، وهو رقم منخفض للغاية ويمكن اعتباره "شبه منعدم"، وفق ما قاله المدير الإداري لشركة مصر للمقاصة طارق عبد الباري في وقت سابق من هذا العام. وعزا عبد الباري ندرة استخدام الآلية إلى كونها حديثة نسبيا. وكانت البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي قد أطلقت في ديسمبر الماضي آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع عقب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية لها. ومنحت الهيئة في السابق 51 شركة سمسرة تراخيص مزاولة الشورت سيلنج.

كيف تعمل آلية الشورت سيلنج؟ وتعني "الشورت سيلنج" أن يقوم المستثمر باقتراض أسهم من أوراق مالية يتوقع أن يتراجع سعرها في الفترة المقبلة، ثم يسارع ببيعها وسعرها لا يزال مرتفعا. بعد فترة يجب على المقترض رد الأسهم التي اشتراها لمالكها، فيقوم بشرائها مرة أخرى من السوق، وقد انخفض سعرها إذا صحت توقعاته، وفي هذه الحالة يكون المستثمر قد تكسب من بيع السهم بسعر أكبر من شرائه له. ولكن إذا لم تصح التوقعات فإن المستثمر سيتعرض لخسارة كبيرة إذ سيضطر لشراء الأسهم بسعر عال على عكس توقعاته، ثم يردها لمالكها الأصلي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).