وزير المالية يرفع مجددا توقعاته للنمو في 2021/2020 إلى 5%: قال وزير المالية محمد معيط إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2021/2020، وذلك خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال يوم الخميس. ويعد هذا التوقع أعلى من آخر تقديرات أعلنتها وزارة التخطيط، والتي توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل بنحو 3.5-4% في حالة السيطرة على الوباء خلال الشهر الحالي.

وتوقعات بانتهاء العام المالي الجاري بمعدل نمو 3.54%، مقارنة بـ 6% كانت مستهدفة في البداية، وفقا لوزير المالية. ويعد ذلك أقل من المعدل الذي قال معيط في وقت سابق من هذا الشهر إن الحكومة تتوقعه للعام المالي الحالى المنتهي نهاية هذا الشهر. وكان وزير المالية توقع في وقت سابق من الشهر الماضي أن ترتفع نسبة عجز الموازنة المتوقعة للعام المالي المقبل إلى 7.8% في حالة استمرار أزمة "كوفيد-19" حتى نهاية ديسمبر، مقابل نسبة 6.3% المستهدفة في مشروع الموازنة. وأضاف معيط أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع أيضا إلى 88% خلال العام المالي المقبل 2021/2020، مقارنة بـ 83% المستهدفة سابقا في حال استمرار الأزمة أيضا حتى ديسمبر.

مصر في طريقها لتعزيز التنوع في مصادر التمويل، من خلال السندات الخضراء، والصكوك، وطرح سندات بإحدى العملات الآسيوية، إلى جانب إصدارات السندات التقليدية، وفقا لمعيط. ولا يزال أول إصدار للصكوك في مصر في انتظار الحصول على موافقة مجلس الوزراء، قبل عرضه على مجلس النواب وإقراره. وأوضح وزير المالية أن بمجرد تمرير التشريع الخاص بالصكوك، ستحدد الوزارة حجم وتوقيت الإصدار السيادي الأول للصكوك بالبلاد، والذي سيعتمد على ظروف السوق.