الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 23 فبراير 2020

"المالية" تنتهي من مشروع قانون الصكوك

"المالية" تقترب من طرح أول صكوك سيادية مع الانتهاء من مشروع القانون: انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الصكوك السيادية، وأرسلته لمجلس الوزراء من أجل إقراره قبل التصويت عليه في مجلس النواب. ومن المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد في خلال 3 أشهر من تمريره، وهو ما يتوافق مع الخطة المبدئية لإصدار الصكوك في الشهور الأولى من 2020. وذكر مصدر حكومي لإنتربرايز العام الماضي أن الحكومة تستهدف أن يكون الطرح الأول للصكوك السيادية الجديدة بآجال طويلة ومتوسطة، بقيمة مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار، وذلك عقب إقرار القانون الخاص بها.

ما هي الصكوك السيادية؟ هي ببساطة سندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وترتبط الصكوك بالأصول إذ تمنح حاملها حصة في ملكية الأصول أو في مشروع منجز أو قيد الإنشاء، بينما تعتبر السندات ديونا ملزمة إذ تمنح حاملها عائدا محدد مسبقا. وينص مشروع القانون على إنشاء شركة جديدة لإصدار الصكوك، إضافة لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأزهر لمراجعة قواعد إصدار أداة الدين الجديدة. وأوضحت وزارة المالية أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، بحد أقصى 30 عاما. وأشار البيان إلى أنه سيجري تداول الصكوك السيادية الحكومية مع الالتزام بالمعايير الشرعية المقررة، وبما تنص عليه نشرة الإصدار، على أن يتم قيد ما يتم إصداره من هذه الصكوك في مصر بالعملة المحلية أو الأجنبية بجداول بورصة الأوراق المالية، وحفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، لكن الصكوك التي ستصدر خارج مصر "الدولية" بالعملات الأجنبية ستقيد في البورصات الدولية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).