السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالانضمام إلى القائمة البيضاء للمستوردين التي تتمتع بالأولوية في قيد البيان الجمركي، وفقا لبيان وزارة المالية، بعدما كانت القائمة تقتصر على الشركات ذات الإيرادات العالية. لكن القرار يتطلب أن يثبت صغار المستوردين أن أوضاعهم المالية تمكنهم من الوفاء بالالتزامات وتنفيذ القوانين الجمركية والضريبية. وقالت الوزارة إنها ستبدأ في ضم الشركات إلى القائمة البيضاء بعد التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ويأتي هذا في إطار نظام "المسار الأخضر" الذي طبقته الوزارة مؤخرا لتقليص وقت وتكلفة التخليص الجمركي، وفي الوقت الذي تخفف فيه مصر من ضوابط الاستيراد التي فرضتها منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وذلك لتجنب نقص السلع الأساسية والبضائع خلال جائحة "كوفيد-19".

وتحاول الحكومة تحسين ترتيب مصر ضمن التصنيف التجاري العالمي الذي يصدره البنك الدولي، وذلك عن طريق الحد من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الجمركية. ويعتبر نظام المسار الأخضر واحدا من عدة إجراءات تتخذها الحكومة، والتي تضم عددا من التعديلات التشريعية على قانون الجمارك يناقشها البرلمان حاليا.

قناة السويس تسجل تراجعا في حمولة السفن العابرة خلال شهر مايو، وثبات معدلات العبور: أظهرت إحصائيات الملاحة بقناة السويس تراجع الحمولات الصافية على متن السفن التي عبرت القناة خلال شهر مايو بنحو 10% لتصل إلى 94.8 مليون طن، مقارنة بـ 104.9 مليون طن خلال نفس الشهر العام الماضي، في حين استقرت معدلات عبور سفن الحاويات المسجلة الشهر الماضي، وفقا لما صرح به الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وأرجع ربيع تراجع الحمولات الصافية إلى تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاديات العالمية، والتي نتجت عن التأثيرات السلبية لتفشي وباء "كوفيد-19". وأعلنت هيئة قناة السويس مطلع الشهر الماضي خفض رسوم العبور لسفن الحاويات بنسب تصل إلى 75%، وذلك في محاولة للحفاظ على تدفق حركة السفن عبر الممر المائي الاستراتيجي.

التراجع في الحمولة يعني أن إيرادات القناة ستتراجع أيضا، والتي تراجعت بنحو 12% في مايو، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، وفقا لتصريحات ربيع لقناة العربية أمس (شاهد 5:58 دقيقة). وتفرض هيئة قناة السويس رسوم العبور على أساس الحمولة الصافية وحجم السفينة، وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة. وكان المتحدث باسم هيئة قناة السويس جورج صفوت قد صرح في أبريل الماضي أن إيرادات القناة زادت بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 لتصل إلى 1.43 مليار دولار. وأظهرت بيانات الربع الأول نمو الحمولة الصافية بنسبة 8.5%، فيما تشير التوقعات إلى تسجيل تراجع في الربع الثاني من العام الحالي جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي الناتج تداعيات وباء "كوفيد-19" والتي تزيد أيضا من الضغوط على المصادر الرئيسية الأخرى للعملة الصعبة، بما في ذلك السياحة واستثمارات المحافظ الأجنبية وتحويلات المغتربين.