"المالية" تعيد النظر في معايير الانضمام لبرنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تقوم وزارة المالية حاليا بإعادة النظر فى معايير الانضمام لبرنامج "الفاعل الاقتصادي المعتمد" لتمكين المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من نظام القائمة البيضاء في الموانئ والمنافذ الجمركية، وفق بيان صادر عن الوزارة. ويتضمن برنامج "الفاعل الاقتصادي المعتمد" تيسيرات جمركية لشركات "القائمة البيضاء" من بينها الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات. كما يتضمن البرنامج، استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجستي، يساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي. وبدأت وزارة المالية خلال نوفمبر الماضي في تطبيق الإفراج الجمركي بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية لـ 75 شركة مدرجة في القائمة البيضاء، وذلك بغرض تقليص زمن وتكلفة التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، علاوة على تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود".

وتستهدف وزارة المالية أيضا استخدام منظومة التسجيل المسبق للمشحونات في الموانئ المصرية، وذلك في محاولة للحد من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الجمركية، وفقا لما ورد في بيان لرئاسة الوزراء الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع تكدس صادرات الصين إلى السوق المصرية بالموانئ، جراء عدم توثيق الفواتير الخاصة بها من الجانب الصيني، مع تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ويهدف قانون الجمارك الجديد الذي تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لإقراره قريبا إلى تسريع عملية الإفراج الجمركي من خلال وضع "قائمة بيضاء" تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل، وتوسيع صلاحيات موظفي الجمارك وتوفير سبل جديدة لحل النزاعات الجمركية. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز النفاذ خلال النصف الأول من العام الجاري.