البرلمان يقر مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية مبدئيا: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وفق ما ذكرته جريدة الشروق أمس. ويعد مشروع القانون الذي سيستمر العمل به لمدة 6 أشهر حال إقراره نهائيا، امتدادا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي انتهى العمل به الشهر الماضي، وكان يجيز التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء من خلال لجان يشكلها وزير المالية. وينص مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء مطلع ديسمبر الماضي، على أن تستمر هذه اللجان في الفصل في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية التي تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020. ولم يتحدد موعدا للتصويت على مشروع القانون بشكل نهائي.

وصدق مجلس النواب مبدئيا أيضا على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وفق ما نشرته جريدة الشروق. ويتضمن مشروع القانون الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة في سبتمبر 2018، أحكاما لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. ويشترط مشروع القانون ألا يقل رأسمال الشركات المرخص لها بممارسة النشاط عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، كذا ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة. ويستثني من تلك الاشتراطات الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر. ويحدد التشريع رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما أنه يتيح لهيئة الرقابة المالية الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى. ولا تخضع أنشطة التمويل التي تزاولها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لأحكام هذا القانون. ويلزم مشروع القانون الشركات التي تنشط في القطاع بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ولم يحدد البرلمان بعد موعد التصويت النهائي على مشروع القانون.

وأقر البرلمان نهائيا مشروع قانون الزراعة العضوية، الذي يفرض معايير صارمة على تلك المنتجات. ويمنح مشروع القانون كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية سلطة الرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي في مصر، على أن تتولى إحدى الجهتين إعداد شعار تلتزم جميع شركات المنتجات العضوية بوضعه على منتجاتها يفيد بمطابقتها للمواصفات. وستتولى الهيئتان وضع معايير ومواصفات تلك المنتجات، وشروط استيرادها وتصديرها، وفق ما ذكرته جريدة الشروق.

وفي جلسة أمس أيضا، طالب رئيس مجلس النواب علي عبد العال الحكومة مجددا بتقديم مشروع قانون بشأن مصلحة الشهر العقاري، بعدما أمهلها في ديسمبر الماضي 15 يوما لتقديم المشروع، إلا أنه جرى تأجيل الأمر نظرا للتعديل الوزاري الذي جرى في 22 من ديسمبر. وقال عبد العال إنه في حال تأخر الحكومة عن تقديم مشروع القانون فستضطر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس إلى نظر مشروع القانون الموجود حاليا بحوزتها في هذا الشأن، وفقا لجريدة الشروق. وطالب عبد العال حينها أن يتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري تتبع رئاسة مجلس الوزراء، أو وزارة التخطيط، وليس وزارة العدل.