مجلس الوزراء يقر مشروع قانون مؤقت لإنهاء المنازعات الضريبية: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع قانون مؤقت لإنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي انتهت وزارة المالية من إعداده في سابق من هذا الأسبوع، وفق بيان صادر عن المجلس. ويعد مشروع القانون الذي سيستمر العمل به لمدة 6 أشهر حال إقراره نهائيا، امتدادا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي انتهى العمل به في وقت سابق من الشهر الحالي، وكان يجيز التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء من خلال لجان يشكلها وزير المالية. وينص مشروع القانون على أن تستمر هذه اللجان في الفصل في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية التي تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020. ويتضمن أيضا إضافة فقرتين جديدتين للمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل، لتنظيم آلية احتساب مقابل التأخير في سداد الضريبة المستحقة.

واعتمد مجلس الوزراء أيضا عددا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ووافق كذلك على توفيق أوضاع 87 كنيسة ومبنى تابعا.